... وتعقيدتها تهدد مصالح «روسنفت» وصفقات الأسلحة الروسية

قد تتسبب العقوبات الأميركية على الشركة الوطنية الفنزويلية للنفط في أزمة كبيرة لـ«روسنفت» الروسية (رويترز)
قد تتسبب العقوبات الأميركية على الشركة الوطنية الفنزويلية للنفط في أزمة كبيرة لـ«روسنفت» الروسية (رويترز)
TT

... وتعقيدتها تهدد مصالح «روسنفت» وصفقات الأسلحة الروسية

قد تتسبب العقوبات الأميركية على الشركة الوطنية الفنزويلية للنفط في أزمة كبيرة لـ«روسنفت» الروسية (رويترز)
قد تتسبب العقوبات الأميركية على الشركة الوطنية الفنزويلية للنفط في أزمة كبيرة لـ«روسنفت» الروسية (رويترز)

تتزايد المخاوف على مصير الاستثمارات الروسية في فنزويلا. وبعد طمأنات بأن الأزمة هناك لن يكون لها أي تأثير على التعاون بين البلدين، أقر مسؤولون روس بأن الأزمة قد تؤثر على سداد كاراكاس ديونها لموسكو.
وزادت المخاطر على مصير تلك الاستثمارات بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على شركة النفط الوطنية الفنزويلية (PDVSA)، صاحبة الحصة الأكبر من الاستثمارات الروسية عبر عقودها مع «روسنفت». هذا بينما حذر محللون من احتمال أن تعيد السلطات الفنزويلية النظر بمجمل التعاون الثنائي الاقتصادي - التجاري، إذا فازت المعارضة وتسلمت زمام الأمور في البلاد. ومن جانبهم أعلن قادة المعارضة عزمهم إعادة النظر بصفقات التسلح مع روسيا، لكنهم أبقوا الأبواب مفتوحة أمام حوار بهذا الصدد مع موسكو.
ومع أن تداعيات الوضع في فنزويلا ستؤثر على التعاون التجاري - الاقتصادي مع روسيا بشكل عام، بحال تزعزعت سلطات الرئيس مادورو، إلا أن شركة «روسنفت» الحكومية الروسية، قد تكون أكبر المتضررين، لأنها قدمت الجزء الأكبر من القروض لفنزويلا، وارتبطت معها بعقود ضخمة.
وتزايدت المخاطر على استثمارات «روسنفت» هناك، بعد إعلان الولايات المتحدة عن فرض عقوبات على شركة النفط الفنزويلية. وكانت «روسنفت» كشفت صيف عام 2017 عن قرض قيمته 6 مليارات دولار منحته للشركة الفنزويلية، على أن يتم تسديده كاملا حتى نهاية عام 2019، وتوزع ذلك المبلغ ما بين 5.7 مليار دولار هي قيمة القرض، إضافة إلى أرباح بقيمة 245 مليون دولار. وحينها أكد ألكسندر كراستيلوفسكي، نائب رئيس «روسنفت» أن تسديد تلك المبالغ يجري وفق الجدول الزمني المتفق عليه، والذي بدأ العمل به منذ عام 2016. وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها مصالح «روسنفت» لمخاطر في فنزويلا، وكانت تقارير حذرت في صيف عام 2017 من تداعيات الأزمة السياسية حينها، بين المعارضة والسلطات، واحتمال أن تؤدي إلى انهيار الاقتصادي الفنزويلي، إلا أن «روسنفت» أكدت تمسكها بالعمل هناك، وفي تصريحات في مطلع أغسطس (آب) 2017،
ولم تعلق الشركة الروسية حتى الآن على الوضع بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على شركة النفط الفنزويلية، إلا أنه من الواضح أن الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد حاليا، ذهبت إلى مستويات تصعيد أكثر خطورة من الوضع عام 2017، ما دفع كثيرين إلى عرض توقعاتهم للعلاقات بين موسكو وكاراكاس في حقبة «بعد سقوط مادورو»، ومنهم الخبير السياسي الفنزويلي ديميتراس بانتولاس، الذي قال في حديث لوكالة «تاس» إن «السلطات الفنزويلية الجديدة ستعيد النظر بجميع الاستثمارات الروسية».
كما بات مهددا التعاون التقني –العسكري بين البلدين، لا سيما صادرات السلاح الروسي إلى فنزويلا.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.