غصن يندد بـ«مؤامرة وخيانة» عقب عرض مشروع الاندماج

قال كارلوس غصن إنه ضحية «مؤامرة وخيانة» من جانب قادة مجموعة «نيسان» المعارضين لدمج المجموعة (رويترز)

أعلن رجل الأعمال الفرنسي البرازيلي اللبناني كارلوس غصن الموقوف في اليابان للاشتباه بارتكابه مخالفات مالية، أنه ضحية «مؤامرة وخيانة» من جانب قادة مجموعة «نيسان» المعارضين على حد قوله لمشروعه لدمج شركة «رينو» وشريكيها اليابانيين.
وجاء ذلك في أول مقابلة مع الرئيس السابق لمجموعة نيسان منذ توقيفه في 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، أجرتها معه صحيفة «نيكاي» اليابانية الاقتصادية في سجنه في طوكيو ونُشرت الأربعاء.
وأكد غصن البالغ 64 عاماً أن «مشروع دمج» رينو ونيسان وميتسوبيشي موتورز تم تناوله مع الرئيس التنفيذي لشركة «نيسان» هيروتو سايكاوا في سبتمبر (أيلول) 2018، مشيراً إلى أنه ليس لديه «أي شكّ» بأن الاتهامات الموجّهة ضده والتي نفاها مجددا، هي نتيجة «مؤامرة وخيانة». وزعم غصن أنه كان يريد ضم المدير التنفيذي لميتسوبيشي أوسامو ماسوكو في المباحثات، ولكن سايكاوا رفض. وكان غصن، الذي قاد نيسان لتجاوز أزمتها قبل 20 عاما، يدفع باتجاه ارتباط أكبر بين الشركة ورينو، بما في ذلك الاندماج الكامل، على الرغم من التحفظات القوية في الشركة اليابانية.
وقال أنصار غصن إن بعض المسؤولين التنفيذيين لنيسان شعروا بالخوف من إمكانية تعزيز سلطة غصن في حال دمج الثلاث شركات تحت شركة قابضة واحدة برئاسته، مما دفعهم للتعاون مع الادعاء في طوكيو. وعلّقت شركة نيسان على الأمر مذكرة بـأن سايكاوا «سبق أن نفى بشكل قاطع فكرة انقلاب». وقالت الشركة اليابانية في بيان تسلمته وكالة الصحافة الفرنسية إن التحقيق الذي تجريه المجموعة في السرّ منذ صيف العام 2018 «كشف أدلة مهمة ومقنعة بشأن مخالفات مالية».
كما نفى متحدث باسم نيسان اتهامات غصن للمسؤولين التنفيذيين بالشركة، ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المتحدث القول إن «غصن وكيلي هما فقط المسؤولان عن الأحداث التي وقعت». ويشار إلى أن غريج كيلي، الذي كان يعمل مساعدا لغصن، متهم بالتواطؤ مع غصن في تهمة تعمد إخفاء جزء من راتبه عن السلطات الضريبية. وأضاف المتحدث: «نيسان توصلت لدليل مقنع وحقيقي لارتكاب غصن مخالفات مالية».
ورفض قطب صناعة السيارات في المقابلة مع نيكاي الاتهامات التي تصف عهده الذي استمرّ 19 عاماً، بـ«ديكتاتورية». وقال: «وصف الناس القيادة القوية بالديكتاتور، مشوّهين الحقيقة للتخلّص مني».
وجرى السماح لغصن بإجراء حوار مع صحيفة «نيكي» لمدة 20 دقيقة في مقر احتجازه بطوكيو، حيث يتم احتجازه منذ أكثر من 70 يوما منذ أن ألقى الادعاء القبض عليه لاتهامه بارتكاب مخالفات مالية.
ووُجّهت إلى كارلوس غصن ثلاثة اتهامات باستغلال الثقة وعدم الكشف عن كامل مداخيله للسلطات المالية بين عامي 2010 و2018. وأكد خلال مثوله الوحيد أمام المحكمة في الثامن من يناير (كانون الثاني) الحالي أنه اتُهم خطأ واحتجز ظلماً. ونفى غصن هذه الاتهامات، وقال إن «المسؤول التنفيذي المسؤول عن المنطقة وقع بالموافقة على دفع الأموال».
وأقيل غصن في أواخر نوفمبر من رئاسة مجلسي إدارة نيسان وميتسوبيشي موتورز، ومن المتوقع أن يقرر اجتماع استثنائي لحاملي الأسهم، في منتصف أبريل (نيسان) المقبل، عزله من منصبه كمدير تنفيذي... وقدم غصن استقالته الأسبوع الماضي من منصبه على رأس مجموعة «رينو» الفرنسية وجرى تعيين جان دومينيك سينار بدلا منه.
وقدّم وكلاء الدفاع عنه عدة طلبات لإطلاق سراحه بكفالة مالية إلا أن القضاء رفضها، مشيرا إلى خطر فراره أو إخفاء أو العبث بأدلة. وأكد غصن أنه لا يعتزم الهروب وأنه لن يقوم بإتلاف أي أدلة. وقال: «لن أهرب، وسوف أدافع عن نفسي»، مضيفا أن «جميع الأدلة مع نيسان، والشركة تحظر على موظفيها التحدث معي».