اقتصاد مصر ينمو بـ5.4 % في النصف الأول من العام المالي الحالي

بدء برنامج طرح السندات الدولية بين فبراير ومارس

إقبال قوي من الأجانب على الديون المصرية مع التوقعات بخفض البنك المركزي للفائدة

قالت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، أمس، إن بلادها حققت نمواً اقتصادياً حقيقياً بنسبة 5.4 في المائة، في النصف الأول من السنة المالية 2018 – 2019، التي بدأت في الأول من يوليو (تموز) الماضي.
وذكرت الوزيرة في بيان صحافي، أن مصر تستهدف الوصول بمعدل النمو الاقتصادي الحقيقي إلى 5.6 في المائة، في النصف الثاني من السنة المالية الحالية. كانت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، قد أعلنت العام الماضي عن نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.3 في المائة، في السنة المالية 2017 – 2018، مسجلاً أعلى معدل سنوي في 10 سنوات.
واستفاد الاقتصاد المصري من استقرار العملة المحلية خلال العامين الماضيين، بعد تعويم صادم للجنيه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، أفقده أكثر من نصف قيمته أمام الدولار.
وشهد الجنيه تعافياً نسبياً هذا الأسبوع، الذي شهد نشر تقارير عن مشتريات قوية للأجانب في سوق الديون المصرية.
واشترى المستثمرون الأجانب 100 في المائة من سندات الخزانة المصرية بأجل خمس سنوات، الاثنين الماضي، والتي بلغت قيمتها 1.16 مليار جنيه (65.7 مليون دولار).
وقالت وزارة المالية، أول من أمس، إن نسبة مشاركة الأجانب هذا الأسبوع بلغت نحو 30 في المائة، في المتوسط، في عطاءات أذون الخزانة، ونحو نسبة 55 في المائة في عطاء سندات الخزانة، خمس وعشر سنوات.
وتعد هذه التحركات مؤشراً على جاذبية سوق الديون المصرية للأجانب، بعد خروج استثمارات لهم بنحو 10 مليارات دولار خلال أزمة الأسواق الناشئة العام الماضي، الناتجة عن ارتفاع الفائدة الأميركية.
وبحسب وكالة «بلومبرغ»، فإن أسعار الفائدة التي تقدمها مصر على ديونها تعد ثاني أعلى فائدة في الأسواق الناشئة بعد الأرجنتين. وتقل المخاطر في القاهرة عن بوينس آيرس، وهو ما يزيد من جاذبية الأوراق المالية المصرية في أعين الأجانب.
كما يأتي طلب الأجانب مدفوعاً بالتوقعات بشأن اتجاه البنك المركزي المصري لخفض الفائدة، مع تراجع معدلات التضخم. وكان «المركزي» قد اتجه بعد تعويم 2016 لرفع أسعار الفائدة تدريجياً بسبعمائة نقطة أساس، وهو ما زاد بقوة من تكاليف الاستثمار، ولم يبدأ في تخفيضها إلا في فبراير (شباط) من العام الماضي.
وفي آخر اجتماعات لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي بمصر، 27 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تم تثبيت أسعار الفائدة؛ بحيث يكون عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 16.75 و17.75 في المائة على التوالي.
وتعتزم مصر البدء في برنامج طرح السندات الدولية بين فبراير ومارس (آذار) المقبلين، بعملات مختلفة، لجمع ما بين ثلاثة مليارات وسبعة مليارات دولار، بحسب ما قاله وزير المالية المصري محمد معيط، أمس.
كانت مصر قد جمعت في أبريل (نيسان) من العام الماضي 2.46 مليار دولار، من بيع سندات مقومة باليورو لأجل 8 أعوام و12 عاماً، بفائدة 4.75 و5.625 في المائة، على الترتيب.
وأبلغ معيط وكالة «رويترز» أن «قيمة البرنامج بين ثلاثة مليارات وسبعة مليارات دولار... والطرح سيكون في الربع الأول من العام الجاري بين فبراير ومارس».
وأعلنت وزارة المالية في وقت سابق، هذا الأسبوع، أنها تعتزم إصدار سندات دولية مقومة بالدولار واليورو، خلال السنة المالية 2018 - 2019.
كما تنوي مصر إصدار سندات دولية صديقة للبيئة، وسندات دولية مطروحة بعملة آسيوية للمرة الأولى في وقت لاحق.
واختارت مصر بنوك «غولدمان ساكس»، و«إتش إس بي سي»، و«جيه بي مورغان»، و«سيتي بنك» لإدارة طرح السندات المقومة بالدولار، كما اختارت بنوك «بي إن بي باريبا» و«ستاندرد تشارترد» وبنك الإسكندرية، و«ناتكسيس» لإدارة طرح السندات المقومة باليورو.
وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018 - 2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية، والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد.