اقتصاد مصر ينمو بـ5.4 % في النصف الأول من العام المالي الحالي

بدء برنامج طرح السندات الدولية بين فبراير ومارس

إقبال قوي من الأجانب على الديون المصرية مع التوقعات بخفض البنك المركزي للفائدة
إقبال قوي من الأجانب على الديون المصرية مع التوقعات بخفض البنك المركزي للفائدة
TT

اقتصاد مصر ينمو بـ5.4 % في النصف الأول من العام المالي الحالي

إقبال قوي من الأجانب على الديون المصرية مع التوقعات بخفض البنك المركزي للفائدة
إقبال قوي من الأجانب على الديون المصرية مع التوقعات بخفض البنك المركزي للفائدة

قالت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، أمس، إن بلادها حققت نمواً اقتصادياً حقيقياً بنسبة 5.4 في المائة، في النصف الأول من السنة المالية 2018 – 2019، التي بدأت في الأول من يوليو (تموز) الماضي.
وذكرت الوزيرة في بيان صحافي، أن مصر تستهدف الوصول بمعدل النمو الاقتصادي الحقيقي إلى 5.6 في المائة، في النصف الثاني من السنة المالية الحالية. كانت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، قد أعلنت العام الماضي عن نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.3 في المائة، في السنة المالية 2017 – 2018، مسجلاً أعلى معدل سنوي في 10 سنوات.
واستفاد الاقتصاد المصري من استقرار العملة المحلية خلال العامين الماضيين، بعد تعويم صادم للجنيه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، أفقده أكثر من نصف قيمته أمام الدولار.
وشهد الجنيه تعافياً نسبياً هذا الأسبوع، الذي شهد نشر تقارير عن مشتريات قوية للأجانب في سوق الديون المصرية.
واشترى المستثمرون الأجانب 100 في المائة من سندات الخزانة المصرية بأجل خمس سنوات، الاثنين الماضي، والتي بلغت قيمتها 1.16 مليار جنيه (65.7 مليون دولار).
وقالت وزارة المالية، أول من أمس، إن نسبة مشاركة الأجانب هذا الأسبوع بلغت نحو 30 في المائة، في المتوسط، في عطاءات أذون الخزانة، ونحو نسبة 55 في المائة في عطاء سندات الخزانة، خمس وعشر سنوات.
وتعد هذه التحركات مؤشراً على جاذبية سوق الديون المصرية للأجانب، بعد خروج استثمارات لهم بنحو 10 مليارات دولار خلال أزمة الأسواق الناشئة العام الماضي، الناتجة عن ارتفاع الفائدة الأميركية.
وبحسب وكالة «بلومبرغ»، فإن أسعار الفائدة التي تقدمها مصر على ديونها تعد ثاني أعلى فائدة في الأسواق الناشئة بعد الأرجنتين. وتقل المخاطر في القاهرة عن بوينس آيرس، وهو ما يزيد من جاذبية الأوراق المالية المصرية في أعين الأجانب.
كما يأتي طلب الأجانب مدفوعاً بالتوقعات بشأن اتجاه البنك المركزي المصري لخفض الفائدة، مع تراجع معدلات التضخم. وكان «المركزي» قد اتجه بعد تعويم 2016 لرفع أسعار الفائدة تدريجياً بسبعمائة نقطة أساس، وهو ما زاد بقوة من تكاليف الاستثمار، ولم يبدأ في تخفيضها إلا في فبراير (شباط) من العام الماضي.
وفي آخر اجتماعات لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي بمصر، 27 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تم تثبيت أسعار الفائدة؛ بحيث يكون عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 16.75 و17.75 في المائة على التوالي.
وتعتزم مصر البدء في برنامج طرح السندات الدولية بين فبراير ومارس (آذار) المقبلين، بعملات مختلفة، لجمع ما بين ثلاثة مليارات وسبعة مليارات دولار، بحسب ما قاله وزير المالية المصري محمد معيط، أمس.
كانت مصر قد جمعت في أبريل (نيسان) من العام الماضي 2.46 مليار دولار، من بيع سندات مقومة باليورو لأجل 8 أعوام و12 عاماً، بفائدة 4.75 و5.625 في المائة، على الترتيب.
وأبلغ معيط وكالة «رويترز» أن «قيمة البرنامج بين ثلاثة مليارات وسبعة مليارات دولار... والطرح سيكون في الربع الأول من العام الجاري بين فبراير ومارس».
وأعلنت وزارة المالية في وقت سابق، هذا الأسبوع، أنها تعتزم إصدار سندات دولية مقومة بالدولار واليورو، خلال السنة المالية 2018 - 2019.
كما تنوي مصر إصدار سندات دولية صديقة للبيئة، وسندات دولية مطروحة بعملة آسيوية للمرة الأولى في وقت لاحق.
واختارت مصر بنوك «غولدمان ساكس»، و«إتش إس بي سي»، و«جيه بي مورغان»، و«سيتي بنك» لإدارة طرح السندات المقومة بالدولار، كما اختارت بنوك «بي إن بي باريبا» و«ستاندرد تشارترد» وبنك الإسكندرية، و«ناتكسيس» لإدارة طرح السندات المقومة باليورو.
وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018 - 2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية، والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد.


مقالات ذات صلة

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

الاقتصاد اجتماع وزير البترول  والثروة المعدنية المصري كريم بدوي بمسؤولي شركة «إكسون موبيل» (وزارة البترول والثروة المعدنية)

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

ستبدأ شركة «إكسون موبيل» المتخصصة في أعمال التنقيب عن البترول وصناعة البتروكيماويات يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بأنشطة الحفر البحري للتنقيب عن الغاز.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مصريون يلجأون للمعارض لشراء احتياجاتهم مع ارتفاع الأسعار (الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية)

الغلاء يُخلخل الطبقة الوسطى في مصر... رغم «التنازلات»

دخلت الطبقة الوسطى في مصر مرحلة إعادة ترتيب الأولويات، بعدما لم يعد تقليص الرفاهيات كافياً لاستيعاب الزيادات المستمرة في الأسعار، فتبدلت معيشتها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في العاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

قال مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، إن مصر وقطر ستتعاونان خلال المرحلة المقبلة في مشروع استثماري عقاري «مهم للغاية» في منطقة الساحل الشمالي المصرية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

تحويلات المصريين بالخارج زادت بأكثر من 100 % في سبتمبر

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت لأكثر من مثليها على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.