السودان يحصّل 24 مليون دولار رسوم معالجة وعبور نفط الجنوب

انفراج أزمة الوقود

الحكومة السودانية أعلنت عن انفراج أزمة الوقود (رويترز)

أعلنت وزارة النفط والغاز والمعادن في السودان انفراج أزمة الوقود وانسياب إمداد المحطات بالمشتقات البترولية، بعد صفوف استمرت 5 أسابيع، وأثارت، ضمن أزمات أخرى في الخبز والنقود، احتجاجات واسعة ضد الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد.
وقالت الوزارة إن عائداتها من الرسوم والنقل لنفط دولة جنوب السودان بلغت 24 مليون دولار، وذلك بعد اكتمال تصدير أول شحنة بترول للخارج (نحو 1.2 مليون برميل)، عبر ميناء بورتسودان بشرق البلاد. ووقع السودان ودولة جنوب السودان اتفاقا نفطيا في يونيو (حزيران) من العام الماضي، يقضي بتعاون البلدين في الاستفادة من موارد النفط، والعودة به إلى سابق العهد حيث كانت البلاد تنتج 500 ألف برميل في اليوم.
وأضافت في بيان صحافي أنها تقوم حاليا بدورها الطليعي في إمداد البلاد بالمشتقات النفطية بجميع أنواعها، معلنة أن حزمة سير انسياب الوقود بالعاصمة الخرطوم، خصوصا البنزين والجازولين، تسير بصور منتظمة، حيث تم دفع كميات مقدرة وأعلى، وإن عمليات ضبط توزيع المشتقات البترولية، تسير بخطى ثابتة، وإنها انعكست على استقرار الإمداد في جميع الولايات حسب استهلاكها.
وتصاعدت أزمة الوقود جزئيا الأسبوع الماضي في بعض المناطق والمحطات والقرى والأرياف في السودان، رغم الضمانات الحكومية بوجود مخزون وافر من المشتقات البترولية.
وقال الدكتور عوض النيل ضحية، وزير الدولة بوزارة النفط والغاز والمعادن، إن هناك مخزونا وافرا من المشتقات البترولية في البلاد، وإن الحكومة تبذل حاليا جهودا كبيرة لزيادة الإنتاج بواسطة العمالة الوطنية. وأضاف أن وزارة النفط السودانية لديها خطط لتوفير المنتجات والمشتقات البترولية وسد النقص، بجانب استمرارها في عمليات الاستيراد من الخارج.
ويرى مراقبون أن أزمة الوقود التي انفرجت جزئيا، تأتي بعد السماح الشهر الماضي للشركات المحلية والأجنبية العاملة بشراء احتياجاتها البترولية من مواردها الذاتية بالسعر الحر للدولار، مما خلق الندرة والسوق السوداء للسلعة.
حقل «الوحدة» يبدأ الإنتاج
قال أزهري عبد القادر عبد الله، وزير النفط والغاز والمعادن، خلال الاحتفال بدخول حقل «الوحدة» دائرة الإنتاج النفطي بنحو 15 ألف برميل يوميا، تصل إلى 40 ألف برميل الفترة المقبلة، إن «إعادة ضخ بترول دولة جنوب السودان إلى دائرة الإنتاج، يعد من ثمرات مبادرة السلام التي انطلقت من قيادة رئاسة البلدين».
وأضاف أن دخول حقل «الوحدة» بإنتاجية 15 ألف برميل قابلة للزيادة، نقطة انطلاق قوية لبداية العمل في حقول «ثارجاس» و«فلوج» في القريب العاجل، مشيراً إلى أن «السودان حصل على رسوم معالجة وعبور بلغت 24 مليون دولار من أول تصدير لما يقارب مليونا ومائتي ألف برميل من نفط الجنوب».
من جانبه، قال أزيكيل لول قاتكوث، وزير البترول بدولة جنوب السودان، إن «دخول حقل الوحدة بـ15 ألف برميل يعد مفخرة للعمل المشترك والتعاون بين السودان وجنوب السودان»، معلنا «بداية العمل في حقل ثارجاس في مايو (أيار) المقبل، مع إدخال بقية الحقول»، داعياً إلى «الحفاظ على روح التعاون الإيجابية التي أعادت بترول الجنوب إلى دائرة الإنتاج والتصدير عبر السودان».
تعاون نفطي
في السياق نفسه من التعاون النفطي بين السودان ودولة جنوب السودان، تم في الخرطوم التوقيع على اتفاقية تعاون شاملة لخدمات البترول بين شركتي النفط الحكوميتين في البلدين «سودابت» و«نايل بت». وبموجبها ستدخل شركة «سودابت» والشركات التابعة لها في شراكة اقتصادية لتنفيذ أعمال مشتركة مع شركة «نايل بت» وتقديم خدمات البترول كافة في حقول الجنوب، وذلك بما تملكه شركة «سودابت» وشركاتها من إمكانات وآليات ومعدات وخبرات فنية.
وقال وزير النفط والغاز والمعادن أزهري عبد القادر عبد الله، إن إمكانات السودان الفنية في مجال البترول متاحه أمام دولة الجنوب، حتى يمكن استغلال ثرواتها النفطية كافة.
وبدأت وزارة النفط السودانية منذ بداية العام الحالي في تلقي عروض من شركات نفط دولية للدخول في الاستثمار في 15 مربعاً نفطياً كان السودان قد طرحها للاستثمار عبر مناقصة عالمية منذ مارس (آذار) 2017، ثم أعاد طرحها في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي.
كما طرح السودان نهاية مايو (أيار) الماضي عدداً من الحقول للاستثمار العالمي. وأبرز المشروعات المطروحة للاستثمار مدينة للغاز الصناعي، التي تتطلع البلاد للاستفادة منها في الصناعات المرتبطة بالغاز، وذلك بـ«مربع 8» الذي يقع بولاية سنار في جنوب شرقي البلاد.
وتتضمن الفرص الأخرى المطروحة للاستثمار النفطي في السودان زيادة السعة التخزينية لمصفاة الخرطوم التي تعمل حالياً بطاقة 90 ألف برميل يومياً، وتغطي استهلاك البلاد من المواد البترولية بنسبة 80 في المائة. وأجاز مجلس الوزراء السوداني العام الماضي عدة إجراءات تهدف لرفع إنتاج البلاد النفطي إلى 31 مليون برميل، بعائد يصل إلى مليار دولار، ولم يتحقق الهدف.
وانخفض إنتاج السودان من النفط من 500 ألف برميل يوميا كان ينتجها قبل انفصال جنوب السودان عنه عام 2011، إلى 125 ألف برميل خلال الأعوام التي تلت الانفصال، ثم شهد الإنتاج تدنياً آخر بداية العام الحالي؛ إذ بلغ 72 ألف برميل يوميا فقط.