القمة العالمية للحكومات تتأهب لقراءة مستقبل البشرية عبر 7 توجهات محورية

تنطلق الأسبوع المقبل بمشاركة 140 دولة وإقامة 15 منتدى و200 جلسة

القرقاوي خلال حديثه أمس في حوار القمة العالمية للحكومات (الشرق الأوسط)
القرقاوي خلال حديثه أمس في حوار القمة العالمية للحكومات (الشرق الأوسط)
TT

القمة العالمية للحكومات تتأهب لقراءة مستقبل البشرية عبر 7 توجهات محورية

القرقاوي خلال حديثه أمس في حوار القمة العالمية للحكومات (الشرق الأوسط)
القرقاوي خلال حديثه أمس في حوار القمة العالمية للحكومات (الشرق الأوسط)

تستعد القمة العالمية للحكومات التي تنطلق دورتها السابعة الأسبوع المقبل، في مدينة دبي الإماراتية، لطرح وجهات نظر ومناقشات في شكل مستقبل البشرية؛ حيث تبني توجهاً رئيسياً يتمثل في التركيز على الإنسان، ومستقبل المجتمع الإنساني، لخدمة أكثر من 7 مليارات نسمة، عبر تبنِّي 7 توجهات مستقبلية محورية.
وقال محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في الإمارات، رئيس القمة العالمية للحكومات، إن التوجهات تتمثل في التكنولوجيا وتأثيرها على حكومات المستقبل، والصحة وجودة الحياة، والبيئة والتغير المناخي، والتجارة والتعاون الدولي، والتعليم وعلاقته بسوق العمل ومهارات المستقبل، والإعلام والاتصال بين الحكومات والشعوب، ومستقبل الأفراد والمجتمعات والسياسات.
وقال القرقاوي في مؤتمر عقد أمس في دبي، إن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، جعل القمة العالمية للحكومات منصة لـ140 حكومة حول العالم، لتصبح مختبراً ومنصة عالمية، وملتقى للعقول والخبرات، ومستشرفي المستقبل، لتجسيد رؤيته في صناعة مستقبل أفضل للإنسانية.
وقال رئيس القمة العالمية للحكومات: «عالمنا اليوم متصل ومتواصل ومتغير ومتأثر بعوامل مشتركة، فلا توجد دول نامية وأخرى متقدمة؛ بل أكثر من 7 مليارات من البشر يتطلعون لصحة أفضل، وتعليم أفضل، واستفادة عادلة من التكنولوجيا، وتوزيع عادل للغذاء والطاقة، والعيش بسعادة وسلام في العالم».
وأوضح أن القمة العالمية للحكومات ستنظم في دورتها السابعة 16 منتدى، هي: الحوار العالمي للسعادة وجودة الحياة، والمنتدى العالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي، ومنتدى الشباب العربي، ومنصة السياسات العالمية، ومنتدى التغيّر المناخي، ومنتدى أهداف التنمية المستدامة، والمنتدى الرابع للمالية العامة في الدول العربية، ويتم تنظيمه بعنوان: «إرساء أسس إدارة رشيدة للسياسات المالية في الدول العربية».
إضافة إلى منتدى التوازن بين الجنسين، ومنتدى الصحة العالمي، ومنتدى الخدمات الحكومية، ومنتدى آستانة للخدمة المدنية، ومنتدى المهارات المتقدمة، ومنتدى مستقبل الوظائف، ومنتدى مستقبل الاتصال الحكومي، ومنتدى القيادات الحكومية النسائية، ومنتدى مستقبل العمل الإنساني. مؤكداً على أن المحور الرئيسي لهذه المنتديات سيركز على سبل توجيه أفضل الأفكار والمبادرات، وأحدث الابتكارات لخدمة الإنسان، على مستويات التنمية والاقتصاد والتعليم والصحة وجودة الحياة.
ولفت إلى أنه سيتم عقد أكثر من 200 جلسة حوارية وتفاعلية، وأكثر من 20 اجتماع طاولة مستديرة، تتنوع محاورها في مختلف المجالات الحيوية، وتلتقي في مخرجاتها النهائية في هدف يتمثل بتعزيز جهود الحكومات والمؤسسات والمنظمات الدولية، لما فيه خير المجتمع الإنساني.
وأكد القرقاوي أن القمة العالمية للحكومات ستستضيف في دورتها السابعة ثلاث دول كضيوف شرف، بدلاً من دولة واحدة كما جرت العادة في الدورات السابقة، هي: إستونيا، أفضل دولة في مجال التحول الرقمي على مستوى القارة الأوروبية، ورواندا صاحبة التجربة الريادية في الانتقال من حالة الحرب والصراع إلى حالة الاستقرار، وإطلاق جهود التنمية في فترة زمنية قصيرة على مستوى القارة الأفريقية، وكوستاريكا أكثر دول أميركا اللاتينية تميزاً في تحقيق الاستدامة وجودة الحياة؛ حيث تجتمع الدول الثلاث في القمة العالمية للحكومات بدبي، لتقديم تجاربها الريادية للعالم في مجالات التكنولوجيا والتنمية المستدامة والسعادة وجودة الحياة.
وكشف رئيس القمة العالمية للحكومات عن مشاركة أكثر من 30 منظمة دولية، من بينها منظمات تشارك للمرة الأولى في القمة، مثل منظمة الملكية الفكرية، ومنظمة العمل الدولية، إلى جانب منظمات أصبحت مشاركة أساسية في دورات القمة، أبرزها منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونيسكو»، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق النقد الدولي، وصندوق النقد العربي، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الآسيوي للتنمية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن القمة ستستضيف في دورة هذا العام أكثر من 600 شخصية عالمية، بينهم أكثر من 60 مفكراً، ورؤساء دول وسياسيون ورؤساء شركات.
وسيتم الإعلان عن 5 جوائز عالمية نوعية متخصصة، تحتفي بالمبادرات الإنسانية والحكومية من مختلف أنحاء العالم، وهي جائزة التجربة الحكومية الأكثر ابتكاراً في العالم، وجائزة أفضل وزير في العالم، والذي سيكون من القارة الآسيوية، وجائزة تكنولوجيا الحكومات، وجائزة تحدي الجامعات العالمية، وجائزة جديدة هذا العام تضيفها القمة للمرة الأولى، هي جائزة فن عرض البيانات التي تساعد الحكومات وصنَّاع القرار، في الاستفادة من المعلومات والبيانات الضخمة، عبر تقديمها بصيغ شاملة تسهِّل سن القوانين ووضع السياسات واتخاذ القرارات في مصلحة الإنسان.
وأعلن رئيس القمة العالمية للحكومات، أن القمة ستصدر أكثر من 20 تقريراً خلال أيامها الثلاثة، في إطار دورها كمرجعية عالمية لشؤون المستقبل، وستشكل هذه التقارير مراجع موضوعية في مجالات متنوعة، تحللها لتقديم معلومات ومعطيات وأرقام موثوقة، تساعد صنَّاع القرار على سن تشريعات ووضع خطط عمل مدروسة تستند إلى بيانات دقيقة.



السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
TT

السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)

وسط الصورة القاتمة التي رسمها «صندوق النقد الدولي» بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3.1 في المائة جراء الصراعات الجيوسياسية، برزت السعودية نموذجاً استثنائياً للصمود في منطقة الخليج.

فبينما تسببت «حرب إيران» في اختناق ممرات التجارة وتعطيل سلاسل الإمداد الدولية، نجحت الرياض في تحييد تلك المخاطر بفضل خطوط الأنابيب البديلة التي تربط شرق المملكة بغربها عبر البحر الأحمر، وهو ما مكّنها من تجاوز إغلاق مضيق هرمز وضمان تدفق النفط للأسواق العالمية من دون انقطاع، ووضعها في صدارة دول المنطقة بنمو متوقع قدره 3.1 في المائة لعام 2026، مع آفاق واعدة ترتفع إلى 4.5 في المائة في عام 2027.

وتترنح اقتصادات مجاورة تحت وطأة انكماش حاد وتعطل مرافقها الطاقوية، حيث يتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 8.6 في المائة، في مراجعة هي الأقسى للمنطقة بفارق 14.7 نقطة مئوية عن تقديرات يناير (كانون الثاني) الماضي، نتيجة توقف منشأة رأس لفان الحيوية.


الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية والمحافظة على استقرارها المالي، مشدداً على مضي المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً في التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان، الثلاثاء، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة واشنطن، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وأوضح الجدعان أن البيئة الاستثمارية في المملكة ترتكز على الشفافية والاستقرار، مما عزز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يزخر بفرص استثمارية قيّمة في قطاعات حيوية؛ كالخدمات اللوجيستية، والتقنية، والصناعة، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تخيّم على الاقتصاد العالمي.

ووجّه الجدعان رسالة للمستثمرين بأن التركيز على الأسس الاقتصادية طويلة المدى هو المفتاح الحقيقي للاستفادة من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأكد الدور الريادي للمملكة بوصفها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مستندة في ذلك إلى سياسات مالية متزنة ورؤية تنموية طموحة ترسّخ مكانتها بوصفها مركز جذب استثماري رائداً على خريطة الاقتصاد الدولي.


أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».