«عجلان وإخوانه» توقع اتفاقية بمليار دولار مع «هانيرجي العالمية»

«عجلان وإخوانه» توقع اتفاقية بمليار دولار مع «هانيرجي العالمية»
TT

«عجلان وإخوانه» توقع اتفاقية بمليار دولار مع «هانيرجي العالمية»

«عجلان وإخوانه» توقع اتفاقية بمليار دولار مع «هانيرجي العالمية»

- وقعت مجموعة «عجلان وإخوانه» اتفاقية استثمارية بمبلغ مليار دولار مع شركة «هانيرجي العالمية» لإقامة مشروع صناعة الألواح الشمسية المرنة وتصنيع أنظمة الطاقة الشمسية المتعددة الاستخدامات بطاقة إنتاجية (1 غيغاواط) داخل السعودية، وذلك خلال تدشين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية «برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية» الذي يهدف لتحويل السعودية إلى قوة صناعية رائدة ومنصة عالمية للخدمات اللوجيستية، ووقع الاتفاقية نائب رئيس مجموعة عجلان وإخوانه محمد بن عبد العزيز العجلان، وعن الطرف الآخر قيانج وي رئيس شركة هانيرجي.
وأعرب العجلان عن بالغ سعادته بتوقيع الاتفاقية باعتبارها مساهمة فاعلة في النهوض بقطاع الطاقة في المملكة ورافداً من روافد هذا القطاع الحيوي المهم، لافتاً إلى أن ثقة القيادة الحكيمة في القطاع الخاص السعودي هي الوقود المحفز والمشجع للاستثمار في هذه المشاريع الضخمة والتي بلا شك سيكون لها أثرها الملموس في مسيرة التنمية في المملكة والدفع بعجلة الاقتصاد إلى الأمام.
وقال العجلان: «ونحن نشارك في توقيع الاتفاقية فإن طموحنا وآمالنا الكبيرة ترتكز على رؤية عظيمة هي رؤية المملكة 2030 وما تخطو إليه من توجهات استراتيجية تستهدف تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد، حيث نواكب أهدافها وبرامجها النوعية، متوكلين على الله أولاً، معتمدين على طاقات شبابنا السعودي الطموح والمؤهل، ملتزمين بكفاءة الأداء وبخبراتنا في مجموعة عجلان وإخوانه سبيلاً إلى الغد الواعد».



وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

العاصمة الرياض (رويترز)
العاصمة الرياض (رويترز)
TT

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

العاصمة الرياض (رويترز)
العاصمة الرياض (رويترز)

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، في بيع سندات على 3 شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين.

ويأتي هذا الطرح الأول لهذا العام بعد اعتماد خطة الاقتراض السنوية 2025، مطلع هذا الأسبوع، باحتياجات تمويلية متوقعة في السنة المالية قيمتها 37 مليار دولار. وقال المركز الوطني لإدارة الدَّين في السعودية، في بيان يوم الثلاثاء، إن الشريحة الأولى تضمنت سندات قيمتها 5 مليارات دولار لأجل 3 سنوات، والثانية 3 مليارات لأجل 6 سنوات، والثالثة 4 مليارات لأجل 10 سنوات.

وأضاف أن إجمالي الطلبات بلغ نحو 37 مليار دولار، وهو ما يعادل زيادة في الاكتتاب بنحو 3 أضعاف الإصدار. وأوضح أن هذه الخطوة تعدّ ضمن استراتيجية المركز الوطني لإدارة الدَّين، لتوسيع قاعدة المستثمرين، لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدَّين العالمية بكفاءة وفاعلية.

ويبيّن حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدَّين الحكومية ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي، ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه. وذكرت خدمة «آي إف آر» لأخبار أدوات الدخل الثابت، الاثنين، أنه تسنى خفض سعر العائد على سندات الشريحة الأولى، مما يشير إلى شهية قوية من المستثمرين. وقال المركز الوطني لإدارة الدَّين في بيان يوم الأحد، إن المملكة «تستهدف خلال عام 2025 الاستمرار في تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية، لتغطية الاحتياجات التمويلية بالكفاءة المطلوبة، وذلك بإصدار أدوات دَين سيادية. بالإضافة إلى الاستفادة من فرص الأسواق للتوسع في تنفيذ عمليات تمويل خاصة... كالتمويل عبر وكالات ائتمان الصادرات، وتمويل مشـاريع تطوير البنية التحتية، وتمويل النفقات الرأسمالية، ودراسة الفرص المتاحة للدخول في أسواق وعملات جديدة».

وتتوقع المملكة عجزاً مالياً بقيمة 27 مليار دولار في 2025، مع استمرارها في الإنفاق الاستراتيجي على المشروعات المرتبطة بـ«رؤية 2030». ووافق وزير المالية محمد الجدعان يوم الأحد على خطة الاقتراض السنوية للمملكة، والتي تقدر الاحتياجات التمويلية على مدى العام الحالي بنحو 139 مليار ريال (37.02 مليار دولار).

وتهدف الخطة إلى «تغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2025... وسداد مستحقات أصل الدَّين خلال العام الحالي 2025 البالغة ما يعادل 38 مليار ريال». وقال «صندوق الاستثمارات العامة» الاثنين، إنه حصل أيضاً على تسهيل ائتماني للمرابحة بسبعة مليارات دولار، وهو شكل من أشكال التمويل الإسلامي. وكانت بنوك «سيتي» و«غولدمان ساكس إنترناشيونال» و«جيه بي مورغان» مشترِكة، منسِّقة عالمية ومنظِّمة لإصدار السندات السيادية السعودية.

وكانت وكالة «موديز» قد رفعت تصنيف المملكة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى «إيه إيه 3»، بعد تصنيف «فيتش» لها عند «إيه+»، وكلاهما مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وقدرة عالية على الوفاء بالالتزامات المالية، مع مخاطر ائتمانية منخفضة. في حين تصنّف «إس آند بي غلوبال» المملكة عند «إيه/ إيه- 1» مع نظرة مستقبلية «إيجابية»، وقدرة جيدة على الوفاء بالالتزامات المالية، مع مخاطر ائتمانية منخفضة نسبياً.

وقدّر صندوق النقد الدولي نسبة الدَّين العام إلى الناتج المحلي في المملكة عند 26.2 في المائة في 2024، ووصفه بأنه منخفض، وفي حدود يمكن الاستمرار في تحملها. وذكر أن الاقتراض الأجنبي سيواصل الاضطلاع بدور رئيسي في تمويل العجز؛ وهو ما يؤدي إلى أن تبلغ نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي نحو 35 في المائة بحلول عام 2029.