السعودية تهيئ 100 مصنع لـ«الثورة الصناعية الرابعة»

TT

السعودية تهيئ 100 مصنع لـ«الثورة الصناعية الرابعة»

تستعد السعودية لتهيئة 100 مصنع للتحول للثورة الصناعية الرابعة، والتي تأتي ضمن مبادرة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)؛ حيث تتولى تنفيذ الدراسة التفصيلية لكل مصنع، وتضع بعد ذلك خريطة الطريق للتحول الرقمي وعائد الاستثمار المتوقع منه، ويقوم صندوق التنمية الصناعية السعودية بعمل الدراسة الائتمانية، وفي حال اجتياز كافة المتطلبات يتم تمويل المصنع، لدعمه نحو التحول الرقمي الكامل للعمليات التصنيعية. ويأتي دور مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية كاستشاري لتوفير الدعم الفني والتدريب، وتقييم التقنيات المستهدفة في مشروعات المصانع، وفق نتائج الدراسة التفصيلية.
وتهدف الدراسة إلى تسريع القدرات الصناعية الرقمية، وتعزيز إنتاجية المصانع، وستنفذها «مدن» بالشراكة مع شركة «جنرال إلكتريك»، وجرى توقيعها على هامش فعاليات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب»، ويأتي كلُّ ذلك في إطار التزامها بتمكين الصناعة في السعودية.
ويبلغ عدد المدن الصناعية المطورة في السعودية 35 مدينة صناعية، بالإضافة إلى عدد من المدن الصناعية الخاصة. وقد تجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 194 مليون متر مربع حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة 3474 مصنعاً مُنتجاً.
ووقَّعت «مدن» أربع اتفاقيات تعاون استراتيجية، مع كل من الشركة السعودية للكهرباء، وبنك التنمية الاجتماعية، واتفاقية شراكة ثلاثية جمعتها بـصندوق التنمية الصناعية السعودي، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، واتفاقية مع «جنرال إلكتريك» السعودية، وتندرج ضمنها أكثر من 300 مبادرة استراتيجية لتطوير 11 صناعة أساسية؛ من أهمها صناعة السيارات، والصناعات العسكرية والطبية، والاستزراع المائي والسمكي، وذلك بهدف رفع نسبة الصادرات غير النفطية إلى 50 في المائة من إجمالي صادرات السعودية.
وكانت اتفاقية التعاون بين «مدن» والشركة السعودية للكهرباء، امتداداً للشراكة الاستراتيجية بينهما لما يزيد عن ثلاثين عاماً؛ حيث تجاوزت المشروعات الكهربائية التي نفذتها «مدن» في المدن الصناعية 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار) بقدرة تزيد عن 7000 م.ف.أ، وتهدف لبناء محطات تحويل جديدة لعددٍ من المدن.
فيما تهدف الاتفاقية الثانية، بين «مدن» وبنك التنمية الاجتماعية، إلى مساندة المنشآت الصغيرة، عبر تقديم خدمات مالية تتمثل في تمويلها، وأخرى غير مالية، كتوفير المباني الجاهزة والحلول المختلفة، وتنمية المدن الصناعية الواعدة، من خلال المشاركة في دعم مشروعات تخدم تلك الأهداف، وتقديم أي خدمات أخرى من شأنها تحقيق أهداف الطرفين، وذلك في المدن الصناعية التابعة لـ«مدن» الواقعة في جميع أنحاء البلاد.
وتضمنت الاتفاقية الثالثة المشتركة بين «مدن» وصندوق التنمية الصناعية، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم، تمويل المصانع النموذجية لتبنِّي تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في المدن الصناعية، من خلال وضع آلية يتم الاتفاق عليها بين الجهات المعنية، وتحديد معايير اختيار تلك المصانع بما يتماشى مع توجهات برنامج «ندلب».



تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.