هدنة في غزة.. وفتح معبر رفح 3 أيام

عودة الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة.. ومصر تدعو الطرفين إلى التزام وقف جديد لإطلاق النار

هدنة في غزة.. وفتح معبر رفح 3 أيام
TT

هدنة في غزة.. وفتح معبر رفح 3 أيام

هدنة في غزة.. وفتح معبر رفح 3 أيام

كثفت مصر اتصالاتها، أمس، لإنقاذ مفاوضات القاهرة غير المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وحصلت على موافقة الطرفين على هدنة جديدة من 72 ساعة تنطلق منتصف الليل، تستأنف خلالها المشاورات بشأن المطالب الفلسطينية والإسرائيلية للتهدئة.
ووافقت إسرائيل على إعادة إرسال وفدها إلى القاهرة، اليوم (الاثنين)، الذي كانت سحبته، الجمعة، بعد تعثر الجهود في إعلان هدنة جديدة.
ودعت مصر إسرائيل والفلسطينيين إلى الالتزام بوقف جديد لإطلاق النار، وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن «مصر تدعو الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني إلى الالتزام بوقف إطلاق نار جديد لمدة 72 ساعة، اعتبارا من الساعة 01:00 بتوقيت القاهرة» (01:21 ت.غ).
وأضافت أن الهدنة تأتي «من أجل تهيئة الأجواء لتدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية اللازمة وإصلاح البنية التحتية». ودعت الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى «استغلال تلك الهدنة في استئناف الجانبين للمفاوضات غير المباشرة بصورة فورية ومتواصلة، والعمل خلالها على التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار شامل ودائم».
من جهته، قال القيادي قيس عبد الكريم عضو الوفد التفاوضي الفلسطيني إنه «جرى الاتفاق مع الجانب المصري على هدنة جديدة مدتها 72 ساعة، لبدء مفاوضات تقود إلى وقف مستمر لإطلاق النار».
وأوضح عبد الكريم أن الوفد الفلسطيني بانتظار وصول الوفد الإسرائيلي اليوم لانطلاق المفاوضات من جديد، بينما أعلن مسؤولون إسرائيليون أن إسرائيل قبلت وقفا جديدا لإطلاق النار اقترحته مصر، وستعاود إرسال المفاوضين الإسرائيليين إلى القاهرة، اليوم (الاثنين)، إذا استمرت الهدنة.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول إسرائيلي قوله: «قبلت إسرائيل الاقتراح المصري للتهدئة».
وجاءت هذه التطورات بعد جمود شهدته المباحثات التي ترعاها القاهرة، وتصاعد الموقف صباح أمس بعدما أكد الوفد الفلسطيني أنه يرفض «أي محاولة لفرض شروط مسبقة من الجانب الإسرائيلي»، وهدد بمغادرة القاهرة ما لم يعد الوفد الإسرائيلي، في وقت أكدت فيه إسرائيل أنها لن تتفاوض «تحت القصف».
وأفادت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» بأن ضغوطا كبيرة مورست على الوفد الفلسطيني من أجل إعطاء موافقة على الهدنة، وأنه بعد مشاورات رهن موافقته بحضور الوفد الإسرائيلي، وبعد ساعات من الاتصال، تمكنت مصر من التوصل إلى صيغة متفق عليها.
وأكدت المصادر أن هذا التطور جاء بعد أن هدد الوفد الفلسطيني بالانسحاب من القاهرة، وأن رئيس الوفد عزام الأحمد أبلغ المصريين أنه سيعود إلى رام الله من أجل التشاور مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأنه «لن يقبل بالبقاء تحت رحمة الشروط الإسرائيلية». ونقلت عن الأحمد قوله إنه «إذا تأكد لنا أن الوفد الإسرائيلي سيضع شروطا لعودته إلى القاهرة للتفاوض، فإننا لن نقبل بأي شرط لاستمرار التفاوض».
وفي هذا الوقت، نقل موقع صحيفة «الرسالة» المحسوبة على حماس في غزة عن مصادر مطلعة أن جهات في حركة حماس بدأت تتجاوب مع اتصالات أجراها مقربون من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، للتوصل إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في غزة.
وقالت المصادر إن قياديا من حماس في غزة تلقى اتصالا هاتفيا قبل بضعة أيام من شخصية مقربة من نتنياهو للتباحث المشترك في التوصل إلى اتفاق مدته ما بين خمس إلى عشر سنوات.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هناك «خشية حقيقية من تدهور الأمور في أي لحظة إلى نقطة اللاعودة، وهي قناعة وصل إليها الأميركيون أيضا».
وقالت إن المحادثات «تسير بموازاة ما يجري في القاهرة من مفاوضات، وتحقق تقدما أفضل وبعيدا عن وسائل الإعلام»، موضحة أن «إسرائيل ﻻ تريد حربا مع غزة كل عامين، خاصة مع الأضرار الصعبة التي تشوه صورتها أمام المشهد العالمي».
غير أن مصدرا فلسطينيا مسؤولا في القاهرة نفى وجود اتصالات مباشرة بين حماس وإسرائيل، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إنه «من المستحيل أن تفتح حماس قناة خلفية مع إسرائيل لأنها بذلك تضرب كل الفصائل التي تفاوض بشكل موحد». كما استبعد أن تقوم إسرائيل بذلك وهي التي «ترفض الاعتراف بحماس وأدرجتها بالاتفاق مع واشنطن على قوائم الإرهاب العام الماضي».
وشدد المصدر على أن «طاقم المفاوضات للتوصل إلى هدنة يقوم باتصالات غير مباشرة، وأن الدكتور صائب عريقات هو المفوض بالاتصال مع إسرائيل وقد وصل إلى القاهرة للمشاركة في اجتماعات الجامعة العربية (المقررة اليوم)».
ويصر الإسرائيليون على تحقيق هدنة طويلة الأمد مع الفلسطينيين، ورهن رئيس المكتب السياسي في حركة حماس خالد مشعل، في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، في الدوحة، مساء أمس، أي هدنة دائمة برفع الحصار عن قطاع غزة.
وعن اتفاق التهدئة لمدة 72 ساعة، قال مشعل إن «الهدنة إحدى الوسائل أو التكتيكات، سواء لغرض توفير مجال مناسب لإنجاح المفاوضات، أو من أجل تسهيل إدخال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة».
وأضاف أن «الهدف الذي نصرّ عليه هو تلبية المطالب الفلسطينية، وأن يعيش قطاع غزة من دون حصار. هذا أمر لا تراجع عنه».
وجاء طرح الهدنة من الجانب المصري على الوفد الفلسطيني من أجل استئناف المفاوضات، خلال اللقاء الرابع للوفد مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الوزير محمد فريد التهامي. وعقد الوفد اجتماعا تشاوريا لدراسة المقترح خلال غداء عمل بمنزل القيادي في حماس موسى أبو مرزوق، قبل إبلاغ الموقف إلى القيادة المصرية.
وقال عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة «حماس»، في وقت سابق، أمس، إن «المقترح قيد الدراسة، والأمور مرهونة بمدى جدية الموقف الإسرائيلي». بينما ثمن رئيس الوفد الفلسطيني عزام الأحمد، عقب انتهاء اجتماع مع القيادة المصرية، عصر أمس، الجهود المصرية الحثيثة من أجل بلورة صيغة يجري على أساسها استئناف المباحثات، مؤكدا أن الوفد مستعد للتجاوب مع التحركات والاتصالات المصرية، من أجل منع انهيار المفاوضات بسبب التعنت الإسرائيلي.
وقال الأحمد إن «كل ممارسات إسرائيل وتعنتها لن تثني شعبنا عن تحمل كل الصعاب، وتقديم كل التضحيات لتحقيق أهدافه كاملة من أجل رفع الحصار والمضي قدما نحو إنهاء الاحتلال»، موضحا أن «مصر تقوم باتصالات منذ ليلة (أول من) أمس مع إسرائيل من أجل حثها على وقف تهديداتها التي أطلقتها عبر وسائل إعلامها لفرض شروط مسبقة للتهدئة.. ونرفض أي محاولة لفرض شروط مسبقة من الجانب الإسرائيلي».
لكنه جدد استعداد الوفد للاستمرار مع مصر في التفاوض غير المباشر مع إسرائيل للتوصل إلى اتفاق هدنة دائم يؤدي لوقف إطلاق النار، وتسهيل سرعة تدفق المساعدات على الشعب الفلسطيني وإعادة إعمار غزة.
من جهة أخرى، قال نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي، لـ«الشرق الأوسط»، إن الدكتور نبيل العربي سوف يلتقي مع الوفد الفلسطيني، برئاسة عزام الأحمد، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات، الذي وصل إلى القاهرة مساء أمس مبعوثا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، للاستماع منهما إلى كل ما يتعلق بالوضع الفلسطيني.
وأضاف بن حلي أن الوفد سوف يشارك في اجتماع لمجلس الجامعة العربية يُعقد على مستوى المندوبين، ظهر اليوم (الاثنين)، لمناقشة نتائج المفاوضات غير المباشرة مع الجانب الإسرائيلي، ومتطلبات الشعب الفلسطيني من مساعدات.
وقال بن حلي إن الجامعة العربية تدعم كل الجهود المصرية التي تُبذل في هذا الصدد، وإن الدكتور نبيل العربي يتواصل مع القيادة المصرية في كل ما يتعلق بإعادة الأمن والاستقرار إلى منطقة الشرق الأوسط.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.