هدنة في غزة.. وفتح معبر رفح 3 أيام

عودة الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة.. ومصر تدعو الطرفين إلى التزام وقف جديد لإطلاق النار

هدنة في غزة.. وفتح معبر رفح 3 أيام
TT

هدنة في غزة.. وفتح معبر رفح 3 أيام

هدنة في غزة.. وفتح معبر رفح 3 أيام

كثفت مصر اتصالاتها، أمس، لإنقاذ مفاوضات القاهرة غير المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وحصلت على موافقة الطرفين على هدنة جديدة من 72 ساعة تنطلق منتصف الليل، تستأنف خلالها المشاورات بشأن المطالب الفلسطينية والإسرائيلية للتهدئة.
ووافقت إسرائيل على إعادة إرسال وفدها إلى القاهرة، اليوم (الاثنين)، الذي كانت سحبته، الجمعة، بعد تعثر الجهود في إعلان هدنة جديدة.
ودعت مصر إسرائيل والفلسطينيين إلى الالتزام بوقف جديد لإطلاق النار، وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن «مصر تدعو الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني إلى الالتزام بوقف إطلاق نار جديد لمدة 72 ساعة، اعتبارا من الساعة 01:00 بتوقيت القاهرة» (01:21 ت.غ).
وأضافت أن الهدنة تأتي «من أجل تهيئة الأجواء لتدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية اللازمة وإصلاح البنية التحتية». ودعت الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى «استغلال تلك الهدنة في استئناف الجانبين للمفاوضات غير المباشرة بصورة فورية ومتواصلة، والعمل خلالها على التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار شامل ودائم».
من جهته، قال القيادي قيس عبد الكريم عضو الوفد التفاوضي الفلسطيني إنه «جرى الاتفاق مع الجانب المصري على هدنة جديدة مدتها 72 ساعة، لبدء مفاوضات تقود إلى وقف مستمر لإطلاق النار».
وأوضح عبد الكريم أن الوفد الفلسطيني بانتظار وصول الوفد الإسرائيلي اليوم لانطلاق المفاوضات من جديد، بينما أعلن مسؤولون إسرائيليون أن إسرائيل قبلت وقفا جديدا لإطلاق النار اقترحته مصر، وستعاود إرسال المفاوضين الإسرائيليين إلى القاهرة، اليوم (الاثنين)، إذا استمرت الهدنة.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول إسرائيلي قوله: «قبلت إسرائيل الاقتراح المصري للتهدئة».
وجاءت هذه التطورات بعد جمود شهدته المباحثات التي ترعاها القاهرة، وتصاعد الموقف صباح أمس بعدما أكد الوفد الفلسطيني أنه يرفض «أي محاولة لفرض شروط مسبقة من الجانب الإسرائيلي»، وهدد بمغادرة القاهرة ما لم يعد الوفد الإسرائيلي، في وقت أكدت فيه إسرائيل أنها لن تتفاوض «تحت القصف».
وأفادت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» بأن ضغوطا كبيرة مورست على الوفد الفلسطيني من أجل إعطاء موافقة على الهدنة، وأنه بعد مشاورات رهن موافقته بحضور الوفد الإسرائيلي، وبعد ساعات من الاتصال، تمكنت مصر من التوصل إلى صيغة متفق عليها.
وأكدت المصادر أن هذا التطور جاء بعد أن هدد الوفد الفلسطيني بالانسحاب من القاهرة، وأن رئيس الوفد عزام الأحمد أبلغ المصريين أنه سيعود إلى رام الله من أجل التشاور مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأنه «لن يقبل بالبقاء تحت رحمة الشروط الإسرائيلية». ونقلت عن الأحمد قوله إنه «إذا تأكد لنا أن الوفد الإسرائيلي سيضع شروطا لعودته إلى القاهرة للتفاوض، فإننا لن نقبل بأي شرط لاستمرار التفاوض».
وفي هذا الوقت، نقل موقع صحيفة «الرسالة» المحسوبة على حماس في غزة عن مصادر مطلعة أن جهات في حركة حماس بدأت تتجاوب مع اتصالات أجراها مقربون من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، للتوصل إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في غزة.
وقالت المصادر إن قياديا من حماس في غزة تلقى اتصالا هاتفيا قبل بضعة أيام من شخصية مقربة من نتنياهو للتباحث المشترك في التوصل إلى اتفاق مدته ما بين خمس إلى عشر سنوات.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هناك «خشية حقيقية من تدهور الأمور في أي لحظة إلى نقطة اللاعودة، وهي قناعة وصل إليها الأميركيون أيضا».
وقالت إن المحادثات «تسير بموازاة ما يجري في القاهرة من مفاوضات، وتحقق تقدما أفضل وبعيدا عن وسائل الإعلام»، موضحة أن «إسرائيل ﻻ تريد حربا مع غزة كل عامين، خاصة مع الأضرار الصعبة التي تشوه صورتها أمام المشهد العالمي».
غير أن مصدرا فلسطينيا مسؤولا في القاهرة نفى وجود اتصالات مباشرة بين حماس وإسرائيل، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إنه «من المستحيل أن تفتح حماس قناة خلفية مع إسرائيل لأنها بذلك تضرب كل الفصائل التي تفاوض بشكل موحد». كما استبعد أن تقوم إسرائيل بذلك وهي التي «ترفض الاعتراف بحماس وأدرجتها بالاتفاق مع واشنطن على قوائم الإرهاب العام الماضي».
وشدد المصدر على أن «طاقم المفاوضات للتوصل إلى هدنة يقوم باتصالات غير مباشرة، وأن الدكتور صائب عريقات هو المفوض بالاتصال مع إسرائيل وقد وصل إلى القاهرة للمشاركة في اجتماعات الجامعة العربية (المقررة اليوم)».
ويصر الإسرائيليون على تحقيق هدنة طويلة الأمد مع الفلسطينيين، ورهن رئيس المكتب السياسي في حركة حماس خالد مشعل، في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، في الدوحة، مساء أمس، أي هدنة دائمة برفع الحصار عن قطاع غزة.
وعن اتفاق التهدئة لمدة 72 ساعة، قال مشعل إن «الهدنة إحدى الوسائل أو التكتيكات، سواء لغرض توفير مجال مناسب لإنجاح المفاوضات، أو من أجل تسهيل إدخال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة».
وأضاف أن «الهدف الذي نصرّ عليه هو تلبية المطالب الفلسطينية، وأن يعيش قطاع غزة من دون حصار. هذا أمر لا تراجع عنه».
وجاء طرح الهدنة من الجانب المصري على الوفد الفلسطيني من أجل استئناف المفاوضات، خلال اللقاء الرابع للوفد مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الوزير محمد فريد التهامي. وعقد الوفد اجتماعا تشاوريا لدراسة المقترح خلال غداء عمل بمنزل القيادي في حماس موسى أبو مرزوق، قبل إبلاغ الموقف إلى القيادة المصرية.
وقال عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة «حماس»، في وقت سابق، أمس، إن «المقترح قيد الدراسة، والأمور مرهونة بمدى جدية الموقف الإسرائيلي». بينما ثمن رئيس الوفد الفلسطيني عزام الأحمد، عقب انتهاء اجتماع مع القيادة المصرية، عصر أمس، الجهود المصرية الحثيثة من أجل بلورة صيغة يجري على أساسها استئناف المباحثات، مؤكدا أن الوفد مستعد للتجاوب مع التحركات والاتصالات المصرية، من أجل منع انهيار المفاوضات بسبب التعنت الإسرائيلي.
وقال الأحمد إن «كل ممارسات إسرائيل وتعنتها لن تثني شعبنا عن تحمل كل الصعاب، وتقديم كل التضحيات لتحقيق أهدافه كاملة من أجل رفع الحصار والمضي قدما نحو إنهاء الاحتلال»، موضحا أن «مصر تقوم باتصالات منذ ليلة (أول من) أمس مع إسرائيل من أجل حثها على وقف تهديداتها التي أطلقتها عبر وسائل إعلامها لفرض شروط مسبقة للتهدئة.. ونرفض أي محاولة لفرض شروط مسبقة من الجانب الإسرائيلي».
لكنه جدد استعداد الوفد للاستمرار مع مصر في التفاوض غير المباشر مع إسرائيل للتوصل إلى اتفاق هدنة دائم يؤدي لوقف إطلاق النار، وتسهيل سرعة تدفق المساعدات على الشعب الفلسطيني وإعادة إعمار غزة.
من جهة أخرى، قال نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي، لـ«الشرق الأوسط»، إن الدكتور نبيل العربي سوف يلتقي مع الوفد الفلسطيني، برئاسة عزام الأحمد، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات، الذي وصل إلى القاهرة مساء أمس مبعوثا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، للاستماع منهما إلى كل ما يتعلق بالوضع الفلسطيني.
وأضاف بن حلي أن الوفد سوف يشارك في اجتماع لمجلس الجامعة العربية يُعقد على مستوى المندوبين، ظهر اليوم (الاثنين)، لمناقشة نتائج المفاوضات غير المباشرة مع الجانب الإسرائيلي، ومتطلبات الشعب الفلسطيني من مساعدات.
وقال بن حلي إن الجامعة العربية تدعم كل الجهود المصرية التي تُبذل في هذا الصدد، وإن الدكتور نبيل العربي يتواصل مع القيادة المصرية في كل ما يتعلق بإعادة الأمن والاستقرار إلى منطقة الشرق الأوسط.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».