تراجع إيرادات «آبل» مع تدني مبيعات «آيفون» والخلاف مع الصين

متجر لشركة «آبل» في نيويورك (إ.ب.أ)
متجر لشركة «آبل» في نيويورك (إ.ب.أ)
TT

تراجع إيرادات «آبل» مع تدني مبيعات «آيفون» والخلاف مع الصين

متجر لشركة «آبل» في نيويورك (إ.ب.أ)
متجر لشركة «آبل» في نيويورك (إ.ب.أ)

أعلنت شركة «آبل»، أمس (الثلاثاء)، أن مبيعاتها لنهاية العام كانت مخيّبة للأمل مع تراجع إيراداتها نتيجة تدني نتائج هواتف «آيفون» والخلاف التجاري مع الصين، غير أن صافي أرباحها بقي بمستواه مدعوماً بنمو الخدمات التي تقدمها، ومنها الموسيقى والأفلام والتطبيقات.
وأظهرت إيرادات الربع الأخير من العام 2018 تراجعاً بنسبة 5 في المائة إلى 84.3 مليار دولار، ولو أن هذا الرقم جاء أعلى من توقعات «آبل» في مطلع الشهر؛ وهو ما سمح لأسهمها بتسجيل ارتفاع بنحو 4 في المائة في المبادلات الإلكترونية بالبورصة.
وعانت إيرادات «آبل» من تراجع عائدات أجهزة «آيفون» بنسبة 15 في المائة إلى 52 مليار دولار، وهو تراجع ناجم بصورة خاصة عن تدني المبيعات في السوق الصينية.
وانهارت عائدات المجموعة في هذه السوق الهائلة وحدها بنسبة 27 في المائة إلى 13.16 مليار دولار.
وبقي صافي أرباح «آبل» شبه مستقر عند 20 مليار دولار، بتراجع طفيف جدا قدره 0.5 في المائة، وهو ما يعتبر نادراً؛ إذ سجلت «آبل» في السنوات الأخيرة زيادة منتظمة في صافي أرباحها.
وفي وقت تحرص «آبل» على إثبات تنوع نشاطاتها لتكون أقل اعتماداً على هاتفها، بلغت إيرادات خدماتها من البث التدفقي والحوسبة السحابية والدفع الإلكتروني والتطبيقات وغيرها 10.9 مليار دولار، ما يفوق توقعات المحللين الذين تحدثوا عن 10.8 مليار دولار.
وسمحت الخدمات للشركة بالإبقاء على استقرار صافي أرباحها مع حيوية مبيعاتها للأجهزة غير «آيفون»، مثل «آيباد» وأجهزة «ماك» وساعات «آبل» وغيرها.
وكانت «آبل» قد حذرت من أن مبيعاتها لنهاية العام ستكون مخيبة للأمل بالمقارنة مع ما كانت تتوقعه في الخريف؛ بسبب التباطؤ الاقتصادي في الصين والحرب التجارية بين بكين وواشنطن.
كما يشير المحللون إلى تخمة سوق الهواتف الذكية وسعر أجهزة «آيفون» المرتفع، في وقت تواجه في الصين منافسة شديدة من شركات محلية مثل «هواوي» و«شاومي».



تراجع طفيف بأسعار النفط مع بوادر «انفراجة» أميركية في مضيق هرمز

ناقلة غاز بترول مسال أمام مصفاة «توتال إنرجيز» في دونغ غرب فرنسا (رويترز)
ناقلة غاز بترول مسال أمام مصفاة «توتال إنرجيز» في دونغ غرب فرنسا (رويترز)
TT

تراجع طفيف بأسعار النفط مع بوادر «انفراجة» أميركية في مضيق هرمز

ناقلة غاز بترول مسال أمام مصفاة «توتال إنرجيز» في دونغ غرب فرنسا (رويترز)
ناقلة غاز بترول مسال أمام مصفاة «توتال إنرجيز» في دونغ غرب فرنسا (رويترز)

تراجعت أسعار النفط بنسبة تجاوزت 1 في المائة خلال تعاملات يوم الثلاثاء، بعد قفزة هائلة بلغت 6 في المائة في الجلسة السابقة، وذلك مع ظهور مؤشرات على نجاح البحرية الأميركية في تخفيف قبضه إيران على مضيق هرمز، مما أحيا آمالاً حذرة في استئناف تدفق إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط.

وجاء هذا التراجع عقب إطلاق الولايات المتحدة عملية عسكرية تهدف لإعادة فتح المضيق أمام حركة الملاحة الدولية. وأكدت شركة «ميرسك» أن السفينة أليانس فيرفاكس المخصصة لنقل المركبات، والتي ترفع العلم الأميركي، قد خرجت من الخليج عبر المضيق بمرافقة عسكرية أميركية، مما قلّل من حدة المخاوف الفورية بشأن انقطاع الإمدادات.

ومع ذلك، لم يمر التحرك الأميركي دون رد؛ حيث شنت إيران هجمات مضادة في الخليج يوم الاثنين في إطار الصراع على السيطرة على المضيق الذي يمثل شريان الحياة لنحو 20 في المائة من الطلب العالمي اليومي على النفط والغاز. وأفادت تقارير باستهداف سفن تجارية، بالإضافة إلى اندلاع حريق في ميناء نفطي رئيس بدولة الإمارات جراء ضربة إيرانية، مما يمثل أكبر تصعيد منذ إعلان وقف إطلاق النار قبل أربعة أسابيع.

حركة الأسعار

وجاءت حركة الأسعار كالتالي:

  • خام برنت: تراجعت العقود الآجلة لشهر يوليو (تموز) بمقدار 1.22 دولار، أو 1.1 في المائة، لتصل إلى 113.22 دولار للبرميل.

  • خام غرب تكساس الوسيط: انخفض بمقدار 2.02 دولار، أو 1.9 في المائة، ليصل إلى 104.40 دولار.

    وفي تعليق على هذا المشهد، قال تيم ووترر، كبير محللي السوق في «كي سي إم ترايد»: «إن نجاح خروج سفينة (ميرسك) بمرافقة عسكرية ساعد في تبديد بعض المخاوف المباشرة، وأظهر أن المرور الآمن المحدود ممكن في ظل الظروف الحالية، لكنه يظل حدثاً استثنائياً، وليس إعادة فتح كامل للمضيق».

    من جانبها، عزت بريانكا ساشديفا، محللة الأسواق في «فيليب نوفا»، هذا التراجع الطفيف إلى عمليات «جني الأرباح» بعد الارتفاع القوي، مؤكدة أن علاوة المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بمضيق هرمز لا تزال قائمة، مما يحد من فرص حدوث هبوط حاد في الأسعار.

تحذيرات من أزمة إمدادات هيكلية

وعلى الصعيد الهيكلي، حذر بنك «غولدمان ساكس» من أن مخزونات النفط العالمية تقترب من أدنى مستوياتها في ثماني سنوات، مؤكداً أن سرعة استنفاد المخزونات التجارية والاستراتيجية أصبحت تثير قلقاً بالغاً.

واتفق هذا التحذير مع تصريحات مايك ويرث، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «شيفرون»، الذي أكد أن النقص الفعلي في الإمدادات سيبدأ في الظهور عالمياً نتيجة إغلاق المضيق المستمر منذ بدء الصراع في 28 فبراير (شباط).

وأشار توني سيكامور، محلل الأسواق في «آي جي»، إلى أن العالم «يستهلك بسرعة» المخزونات العائمة والاحتياطيات، مما يجعل ضغط المعروض محركاً قوياً، ودافعاً لاستمرار ارتفاع الأسعار على المدى المتوسط.


انكماش حاد في القطاع الخاص المصري مع قفزة تكاليف الإنتاج إلى أعلى مستوى منذ 2023

الناس يسيرون في شوارع وسط القاهرة ليلاً (أ.ف.ب)
الناس يسيرون في شوارع وسط القاهرة ليلاً (أ.ف.ب)
TT

انكماش حاد في القطاع الخاص المصري مع قفزة تكاليف الإنتاج إلى أعلى مستوى منذ 2023

الناس يسيرون في شوارع وسط القاهرة ليلاً (أ.ف.ب)
الناس يسيرون في شوارع وسط القاهرة ليلاً (أ.ف.ب)

واجهت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر ظروفاً تشغيلية قاسية خلال شهر أبريل (نيسان) 2026، حيث أدى تسارع ضغوط التكاليف إلى تراجع حاد في النشاط التجاري.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لمصر من 48.0 نقطة في مارس (آذار) إلى 46.6 نقطة في أبريل، مسجلاً أشد معدل انكماش منذ مطلع عام 2023.

صدمة التكاليف ووقود التضخم

أبرزت بيانات المؤشر الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال»، أن أسعار مستلزمات الإنتاج ارتفعت بأسرع وتيرة لها منذ يناير (كانون الثاني) 2023، متأثرة بشكل مباشر بالصراع في الشرق الأوسط الذي تسبّب في زيادات حادة بأسعار الوقود والمواد الخام. وأفاد نحو 27 في المائة من الشركات المشاركة بارتفاع تكاليفها الإجمالية، مما دفعها إلى رفع أسعار البيع بأسرع معدل منذ أغسطس (آب) 2024، لمحاولة حماية هوامش الربح.

وحذّر الخبير الاقتصادي الأول في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، ديفيد أوين، من أن استمرار هذه الضغوط قد يُطيل أمد موجة التضخم المرتفعة التي بلغت 15.2 في المائة خلال مارس.

تراجع الطلب وشبح الركود

أدى الارتفاع الحاد في الأسعار إلى انكماش ملحوظ في حجم المبيعات، حيث تراجعت الأعمال الجديدة بوتيرة متسارعة للشهر الثالث على التوالي. وكان الانخفاض في الطلبات هو الأبرز منذ مارس 2023، وشمل جميع القطاعات، لا سيما التصنيع وتجارة الجملة والتجزئة. واستجابة لهذا الضعف، قلّصت الشركات إنتاجها ونشاطها الشرائي. كما خفضت أعداد الموظفين نتيجة تراجع الميزانيات وتدني مستويات الطلب.

تعطّل الإمدادات وتوقعات حذرة

أسهم نقص المعروض وتأخر الشحن الدولي في إطالة أوقات تسليم الموردين لأول مرة خلال عام 2026، مما زاد من تعقيد المشهد التشغيلي. ورغم هذه التحديات، أبدت الشركات تفاؤلاً حذراً بشأن العام المقبل، مع آمال في تعافي ظروف السوق وتراجع حدة الاضطرابات الإقليمية، حيث شهد مستوى الثقة تحسناً طفيفاً مقارنة بالشهر الماضي الذي شهد أول نظرة سلبية في تاريخ الدراسة.


الاقتصاد غير النفطي للإمارات يواجه أسرع تضخم في الأسعار منذ 15 عاماً وسط قيود «هرمز»

مبنى الركاب رقم 3 في مطار دبي الدولي (أ.ف.ب)
مبنى الركاب رقم 3 في مطار دبي الدولي (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد غير النفطي للإمارات يواجه أسرع تضخم في الأسعار منذ 15 عاماً وسط قيود «هرمز»

مبنى الركاب رقم 3 في مطار دبي الدولي (أ.ف.ب)
مبنى الركاب رقم 3 في مطار دبي الدولي (أ.ف.ب)

سجلت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات العربية المتحدة ارتفاعاً حاداً وتاريخياً في أسعار مبيعاتها خلال شهر أبريل (نيسان) 2026، في محاولة للحد من تآكل هوامش أرباحها جراء القفزة الكبيرة في التكاليف واضطرابات الإمداد الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وهبط مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لدولة الإمارات للشهر الثاني على التوالي، متراجعاً من 52.9 نقطة في مارس (آذار) إلى 52.1 نقطة في أبريل، ليسجل بذلك أضعف تحسن في ظروف التشغيل منذ فبراير (شباط) 2021.

تضخم قياسي وضغوط على هوامش الربح

أظهرت بيانات المؤشر الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال»، أن معدل تضخم أسعار البيع كان الأسرع منذ يونيو (حزيران) 2011، حيث سعت الشركات لتمرير الزيادات الحادة في تكاليف مستلزمات الإنتاج التي بلغت ذروتها منذ يوليو (تموز) 2024.

وأشار التقرير إلى أن قطاعي النفط والنقل كانا الأكثر تأثراً بزيادة الأسعار، مما دفع الشركات إلى اتخاذ إجراءات تقشفية شملت تجميد الرواتب وتخفيض عدد الموظفين للسيطرة على النفقات، حيث سجل تضخم الرواتب أدنى مستوى له في 33 شهراً.

صدمة الصادرات وقيود «هرمز» اللوجستية

تسببت التوترات الجيوسياسية وقيود النقل في مضيق هرمز في انخفاض ملحوظ وحاد في طلبات التصدير الجديدة؛ وباستثناء فترة الجائحة في عام 2020، يُعد هذا الانخفاض في المبيعات الخارجية هو الأشد منذ بدء الدراسة في عام 2009.

وأوضح الخبير الاقتصادي الأول في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، ديفيد أوين، أن القيود المشددة على طرق الشحن الرئيسية أدت إلى فقدان الزخم، محذراً من أن الارتفاع الواسع في ضغوط الأسعار قد يؤدي إلى تثبيط إنفاق المستهلكين على نطاق واسع في الاقتصاد.

دبي عند أدنى مستوى في 55 شهراً

وعلى صعيد إمارة دبي، انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى أدنى مستوى له منذ سبتمبر (أيلول) 2021، متراجعاً من 53.2 نقطة في مارس إلى 51.6 نقطة في أبريل. وتأثر النشاط التجاري في الإمارة بشكل مباشر بتراجع نمو الأعمال الجديدة وتباطؤ الإنتاج الذي سجل أدنى معدلاته في نحو خمس سنوات، وذلك نتيجة استمرار تضخم التكاليف المدفوع بارتفاع أسعار النفط والمواد الخام، مما دفع الشركات في دبي إلى زيادة رسومها بوتيرة ملحوظة تاريخياً.

ورغم التحديات الراهنة، ارتفعت توقعات الإنتاج للشهور الـ12 المقبلة إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر، حيث أبدت الشركات تفاؤلاً مدفوعاً بفرص الأعمال القوية في قطاع الإنشاءات والابتكار التكنولوجي.

وأشار أوين إلى أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وقوة خطوط المبيعات الكامنة يمثلان محفزات رئيسية للاستمرار في النمو، حيث تتوقع الشركات تعافي ظروف الطلب الإجمالية مع المضي قدماً في مشروعات البنية التحتية القائمة.