ماكرون يزور الأزهر والكاتدرائية ويشيد بجهود مصر في حماية الأقباط

قال إن «التعددية تمثل عنصراً أساسياً للسلام»

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لدى استقباله الرئيس الفرنسي ماكرون وقرينته بمقر مشيخة الأزهر في القاهرة أمس (رويترز)
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لدى استقباله الرئيس الفرنسي ماكرون وقرينته بمقر مشيخة الأزهر في القاهرة أمس (رويترز)
TT

ماكرون يزور الأزهر والكاتدرائية ويشيد بجهود مصر في حماية الأقباط

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لدى استقباله الرئيس الفرنسي ماكرون وقرينته بمقر مشيخة الأزهر في القاهرة أمس (رويترز)
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لدى استقباله الرئيس الفرنسي ماكرون وقرينته بمقر مشيخة الأزهر في القاهرة أمس (رويترز)

زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مشيخة الأزهر والكاتدرائية المصرية بالقاهرة، أمس، في ختام زيارته إلى مصر، التي استغرقت 3 أيام، وركزت على تعزيز العلاقات بين البلدين ومناقشة قضايا المنطقة. كما شملت توقيع عدة اتفاقيات اقتصادية وتجارية وتعليمية وصناعية بين البلدين.
واجتمع ماكرون مع الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مؤكداً أهمية «الحوار بين الأديان»، كما أشاد بـ«جهود الحكومة المصرية في توفير الحماية للأقباط».
وأكد ماكرون، أنه حرص على زيارة الكنيسة الأرثوذكسية لما يكنه لها من احترام، وللاعتراف بما تمثله من قيم ليس فقط لماضي مصر ولكن لمستقبلها أيضا. وقال في كلمة له خلال زيارته مقر الكاتدرائية المرقسية: «كنت أتمنى رؤية قداسة البابا تواضروس نظراً لأهمية الأقباط المصريين لفرنسا... وأعلم جيداً كم عانى الأرثوذكس في السنوات الأخيرة من الإرهاب... لكننا نشيد بالعمل الذي تقوم به الحكومة المصرية حالياً لضمان أمنهم».
وأعرب ماكرون عن أمله في أن يكون هناك تعاون في مجال التعليم والمكتبات بين بلاده ومصر، مؤكداً أن التعليم يمثل المعركة الأساسية التي تقودها بلاده وترافق مصر فيها، نظراً لأهمية تعليم الأبناء أهمية العيش في وئام.
ووجّه ماكرون للبابا تواضروس كلمة، تساءل فيها عن رؤية البابا تواضروس للحوار بين الأديان، وماذا يمكن أن نفعل معاً في مجال التعليم؟
وقال البابا تواضروس الثاني: «إن الكنيسة القبطية المصرية باعتبارها واحدة من أقدم المؤسسات في مصر وكياناً شعبياً قديماً، ترى أن المشكلة الأولى في المجتمع هي مشكلة التعليم بكل جوانبه، وترى أيضاً أن التعليم هو مفتاح الحل لهذه المشكلة».
وبخصوص الحوار بين الشرق والغرب، قال ماكرون: «الحقيقة في الحوار والكلام... ودائماً نتعلم من الآخر، وبهذه الروح أقود شؤون فرنسا».
وخلال زيارته، تفقد الرئيس الفرنسي وقرينته الكنيسة الكبرى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، واستمع إلى شرح مفصل لتاريخ إنشاء الكاتدرائية، التي احتفلت العام الماضي بمرور 50 عاماً على تأسيسها.
كما زار ماكرون الكنيسة المجاورة للكاتدرائية، التي استهدفت من قبل تنظيم داعش في ديسمبر (كانون الأول) 2016 في هجوم أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 29 شخصاً، وقام بوضع باقة من الزهور أمام اللوحة التذكارية للضحايا.
بدوره، استقبل الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بمقر مشيخة الأزهر الرئيس الفرنسي، مؤكداً أن زيارته تمثل أهمية خاصة، نظراً للعلاقات الثقافية والتاريخية التي تربط بين الأزهر وفرنسا، والتي تتمثل في المبتعثين الأزهريين إلى فرنسا الذين أصبحوا رموزاً للفكر والثقافة في مصر.
وأوضح شيخ الأزهر أن هذه العلاقات القوية تحتم مساعدة فرنسا في التغلب على الإرهاب، ومواجهة الذين يقتلون الآخرين باسم الدين، موضحاً استعداد الأزهر دعم فرنسا من خلال برنامج لتدريب الأئمة على مواجهة الفكر الإرهابي، بالإضافة إلى تقديم منح للطلاب الفرنسيين للدراسة في الأزهر؛ لتكون فرنسا مركزاً لنشر الفكر الوسطي في أوروبا.
من جانبه، عبّر الرئيس الفرنسي عن سعادته بلقاء أكبر رمز إسلامي، ولدوره المحوري في مواجهة كل أشكال العنف والإرهاب، وعمله الدائم على مدّ جسور الحوار بين الأديان، وسعيه لإحياء العلم والمعرفة الإسلامية، مبدياً تطلعه لزيادة التعاون مع الأزهر الشريف والتنسيق معه، لتعزيز قيم المواطنة والتعايش والاستقرار في المجتمع الفرنسي، ومواجهة التيارات المتشددة التي تستقطب الشباب المسلم في فرنسا.
وأبدى الرئيس ماكرون رغبته في أن يتلقى جميع الأئمة والدعاة الفرنسيين تدريبهم في الأزهر، وأن يتلقى الطلاب الفرنسيون تعليمهم الديني في جامعة الأزهر، ليكونوا ضماناً للاستقرار ولاحترام قواعد المواطنة، مؤكداً أهمية استعادة العلاقات الثقافية بين الأزهر وفرنسا، من خلال تبادل المنح والعلاقات الأكاديمية.
وتعدّ زيارة ماكرون الأولى منذ توليه منصبه، وقد بدأها الأحد الماضي بجولة في معبد أبو سمبل الشهير جنوب مصر، كما شهد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أول من أمس (الاثنين)، توقيع 30 اتفاقاً، بقيمة تقارب مليار دولار، في مجالات النقل والتعليم والصحة.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.