أبو الغيط يبحث مع مندوب الرئيس الروسي الأوضاع في سوريا

الأمين العام للجامعة أكد العمل على {تسوية سلمية مناسبة}

أبو الغيط مستقبلاً بوغدانوف في القاهرة أمس (الشرق الأوسط)
أبو الغيط مستقبلاً بوغدانوف في القاهرة أمس (الشرق الأوسط)
TT

أبو الغيط يبحث مع مندوب الرئيس الروسي الأوضاع في سوريا

أبو الغيط مستقبلاً بوغدانوف في القاهرة أمس (الشرق الأوسط)
أبو الغيط مستقبلاً بوغدانوف في القاهرة أمس (الشرق الأوسط)

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أمس، مع ميخائيل بوغدانوف، المندوب الخاص لرئيس روسيا الاتحادية لـ«الشرق الأوسط» وأفريقيا ونائب وزير الخارجية، الذي يزور القاهرة حالياً، التطورات الأخيرة للأوضاع في المنطقة، وعلى رأسها التطورات في سوريا.
وقال السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بين الجانبين حول عدد من القضايا الإقليمية، وإن الأمين العام استعرض مجمل مواقف ورؤى الجامعة العربية في هذا الصدد.
وأعرب أبو الغيط عن التطلع للحصول على مساندة روسيا الاتحادية، باعتبارها من الفاعلين الرئيسيين في ساحة العلاقات الدولية وتداخلها المباشر في الاتصالات التي تجري بشأن عدد من الملفات الإقليمية البارزة، وبصفة خاصة الملف السوري، لهذه المواقف والرؤى، أخذاً في الاعتبار العلاقات التاريخية والحالية الممتدة والمتشعبة التي تربط الجانبين العربي والروسي.
وأشار المتحدث إلى أن أبو الغيط حرص على تجديد تأكيد أهمية العمل على تحقيق تسوية سلمية مناسبة للأزمة في سوريا، ومساندة جهود المبعوث الأممي الجديد غير بيدرسون في هذا الصدد، بما من شأنه أن يخاطب آمال وتطلعات أبناء الشعب السوري كافة، وبما يحفظ في ذات الوقت وحدة الأرض السورية ويكسر شوكة الإرهاب، مع العمل على وقف التدخلات الخارجية التي من شأنها أن تؤدي إلى المزيد من التعقيدات للأزمة أو تلقي بظلال سلبية على مستقبل التسوية السلمية.
من جانبه، حرص المسؤول الروسي على عرض أهم أبعاد الجهود والاتصالات التي تقوم بها بلاده في هذا الخصوص، بما في ذلك ما يجري في إطار اجتماعات «آستانة» أو في إطار ثنائي مع الأطراف المتداخلة في الأزمة السورية، مع تأكيد الاهتمام الكبير الذي توليه بلاده للتواصل في هذا الشأن مع الأمين العام والجامعة العربية للتعرف على الرؤى العربية تجاه ما يجري من تطورات.
من ناحية أخرى، أوضح عفيفي أن اللقاء شهد أيضاً نقاشاً حول التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية، حيث اتفق الجانبان حول أهمية العمل على المضي قدماً في الجهود المبذولة لتأمين الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة.
وأشار الجانبان إلى الضغوط التي تعرض لها الفلسطينيون على مدار العام الأخير، وفي ما يتعلق بقضيتي القدس واللاجئين على وجه الخصوص، كما أكدا محورية العمل على تحقيق المصالحة الفلسطينية المنشودة في هذا الإطار.
تجدر الإشارة إلى أن الأمين العام ناقش أيضاً مع بوغدانوف الترتيبات والاتصالات الجارية بين الجانبين في إطار الإعداد لانعقاد الاجتماع الوزاري المقبل لمنتدى التعاون العربي – الروسي، والمقرر عقده في روسيا في أبريل (نيسان) القادم.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.