الحريري: متفائل بحذر وحسم أزمة الحكومة خلال يومين

موقف تصعيدي لـ«القوات» غداً... و«التيار» يلوّح بالنزول إلى الشارع

الحريري مترئساً اجتماع كتلة نواب «المستقبل» أمس وإلى جانبه النائبان بهية الحريري وسمير الجسر (دالاتي ونهرا)
الحريري مترئساً اجتماع كتلة نواب «المستقبل» أمس وإلى جانبه النائبان بهية الحريري وسمير الجسر (دالاتي ونهرا)
TT

الحريري: متفائل بحذر وحسم أزمة الحكومة خلال يومين

الحريري مترئساً اجتماع كتلة نواب «المستقبل» أمس وإلى جانبه النائبان بهية الحريري وسمير الجسر (دالاتي ونهرا)
الحريري مترئساً اجتماع كتلة نواب «المستقبل» أمس وإلى جانبه النائبان بهية الحريري وسمير الجسر (دالاتي ونهرا)

أعلن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عن تفاؤله الحذر بقرب تأليف الحكومة، وقال في دردشة مع الصحافيين بعد ترؤسه اجتماع «كتلة المستقبل»: «الأمور إيجابية، إن شاء الله، وستتضح خلال يومين»، وجدد التأكيد على أن هذا الأسبوع هو أسبوع الحسم، سلباً أو إيجاباً، رافضاً التحدث عن خياراته في هذا المجال.
ورداً على سؤال عن وضع النظام السوري «تيار المستقبل» على لائحة الإرهاب، أجاب: «هذه لائحة الشرف، لأن هذا النظام هو إرهابي أصلاً».
من جهتها، عبرت «كتلة المستقبل»، في بيان لها، عن ارتياحها للجهد الذي يقوم به الحريري، وأكدت أن الرئيس المكلف تحمل مسؤولياته كاملة، وقام بما يتوجب عليه لتشكيل الحكومة، لكن اصطدام الصيغة بسلسلة الشروط والمواقف التي باتت معروفة للرأي العام حال دون التأليف.
وأتى موقف الحريري في وقت لوح فيه «التيار الوطني الحر» باللجوء إلى خيارات عدة في حال الفشل، منها اللجوء إلى الشارع، فيما من المتوقّع أن يصدر موقف تصعيدي من حزب «القوات اللبنانية» غداً (الخميس)، رفضاً للمماطلة في تأليف الحكومة.
وفي حين عبّرت «كتلة لبنان القوي» (التيار الوطني الحر) عن أملها في أن تبصر الحكومة النور هذا الأسبوع، حذّرت من أنه «إذا لم يتحقق ذلك مع كل العمل الذي نقوم به، سيكون لنا موقف وحديث آخر الأسبوع المقبل».
ومع التكتّم الذي يحيط بمشاورات الحريري، يكاد الأمر الوحيد الذي تجمع عليه المصادر هو أن الاتصالات لم تتوقف، من دون أن يعني ذلك تذليل العقبات نهائياً، وأهمها تلك المتعلقة بتمثيل «سنة 8 آذار» في الحكومة، وما رافقها من مطالب بإعادة توزيع الوزارات، التي ربطها الوزير جبران باسيل بإمكانية تراجعه عن مطلبه بالحصول على الثلث المعطل.
وفي موازاة ذلك، قال فيصل كرامي، النائب في «اللقاء التشاوري» الذي يضم «سنة 8 آذار»، المعني بشكل أساسي بالعقدة العالقة، إنه «لا شيء تغير حتى تتغير النتائج بموضوع تشكيل الحكومة». وأعلن كرامي، بعد لقائه رئيس البرلمان نبيه بري، تأييده موقف الأخير «بأنه لن يقف متفرجاً أمام الأزمة، وهذا معناه أنه سيذهب إلى عقد جلسة تشريعية».
وفي حين لفت إلى أنه لا جديد حول موضوع الحكومة، جدّد موقف «التشاوري» الذي يطالب بـ«أن يمثله واحد من النواب الستة، أو من الأسماء التي طرحناها، وأن يمثل اللقاء حصراً»، وذلك بعدما كان آخر طرح قد قضى بتمثيل النواب السنة بوزير ضمن حصة رئيس الجمهورية، على أن يصوت ضده، ويحضر اجتماعات (التشاوري)».
وأمام هذا الواقع، من المتوقع أن تصدر «كتلة الجمهورية القوية» (القوات) بياناً شديد اللهجة في اجتماعها المقرر غداً (الخميس)، فيما كان لافتاً ما أعلنه النائب في «التيار الوطني الحر»، إيدي معلوف، من أن خيارات «التيار» مفتوحة على كل الاحتمالات، ومنها النزول إلى الشارع، في حال فشلت المشاورات الأخيرة، وهو الأمر الذي لم ينفه زميله في التكتل النائب ماريو عون، مشيراً إلى أنه أحد الخيارات التي يمكن اللجوء إليها، مع تأكيده على أنه لغاية الآن، لم يتخذ قراراً بهذا الشأن.
ورداً على التلويح بالشارع، سألت مصادر قيادية في «تيار المستقبل»: «هل سيتظاهرون ضد أنفسهم وهم رأس السلطة وأحد أبرز الأطراف المعنية بأزمة تأليف الحكومة؟».
وأوضح عون في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «النزول إلى الشارع أحد الخيارات الموضوعة أمامنا، إذا استمر الوضع على ما هو عليه»، وقال: «لغاية الآن، ليس هناك قرار حاسم بهذا الشأن، إنما إذا لم تحل أزمة الحكومة التي دخلت شهرها التاسع، فعندها كل شيء ممكن»، ورفض اعتبار أن تظاهر «التيار»، إذا حصل، يكون ضدّ نفسه، قائلاً: «أرفض تحميلنا مسؤولية التعطيل، ومن يعتبر أننا متمسكون بالثلث المعطل، على العكس، قمنا بجهود كثيرة، وما نطالب به ليس إلا حصة تمثيلنا الطبيعية في الحكومة».
في المقابل، أكدت مصادر «القوات» لـ«الشرق الأوسط» أن خيار اللجوء إلى الشارع غير مطروح في الوقت الحالي بالنسبة إلى الحزب، والمطروح اليوم هو الضغط بالموقف الذي سيصدر عن اجتماع للكتلة النيابية الخميس في مرحلة دقيقة، وبعد إعلان الرئيس المكلف أنه سيأخذ موقفاً حاسماً خلال أيام، وفي لحظة ربما يدخل فيها لبنان خياراً جديداً، وأضافت: «مع التأكيد على أن الموقف سيكون دعماً للحريري الذي كان قد التقى رئيس الحزب قبل أيام في باريس، وكان الحديث بينهما واضحاً لجهة دقة المرحلة وضرورة الحسم».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».