«الأونروا» تطلب 2.‏1 مليار لمساعدة 4.‏5 مليون لاجئ فلسطيني

صورة نشرتها لجنة متابعة شؤون المهجرين الفلسطينيين السوريين للقائها مدير عمليات «الأونروا» في الأردن الاثنين الماضي

طلب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) بيير كرينبول، أمس، مبلغ 2.‏1 مليار دولار من أجل تمويل خدمات الوكالة الحيوية الرئيسية والمساعدات الإنسانية المنقذة للأرواح لما مجموعه 4.‏5 مليون لاجئ من فلسطين في الشرق الأوسط.
وقال كرينبول، في بيان صحافي، إن هذا المبلغ هو المطلوب من أجل المحافظة على مستوى عمليات «الأونروا»، كما كانت في عام 2018، مشيراً إلى أن تقديم أولويات «الأونروا» لعام 2019 والمتطلبات المالية يأتيان في أعقاب عملية حشد دولية لافتة للتغلب على عجز مالي غير مسبوق وأزمة وجودية، بعد قرار أكبر مانح للوكالة بوقف 300 مليون دولار من تبرعاتها في العام الماضي.
وقدم كرينبول، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية، تحية كبيرة لجميع شركاء «الأونروا» بالقول: «في الوقت الذي واجهنا فيه أكبر تحدٍ مالي على مدار تاريخنا الذي نفخر به، فلقد كان أمراً ملهماً أن نشهد مدى السخاء والاستجابة من الحكومات المانحة والمضيفة، من داخل منظومة الأمم المتحدة ومن شركائنا في المنظمات غير الحكومية، ومن المجتمع المدني والأفراد، وإنني أود أن أنقل امتناني العميق لهذا الالتزام والتضامن المثاليين».
وأشار إلى أن لاجئي فلسطين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وغزة والأردن ولبنان وسوريا، سيستمرون في عام 2019 بمواجهة عدد من التحديات الصعبة على صعيد التنمية البشرية والحماية.
وقال المفوض العام إن «أحد المخاوف الكبرى للاجئي فلسطين يتمثل في الغياب شبه الكامل للآفاق، السياسية والشخصية على حد سواء. وفي خضم كل هذا، فإنه من الضروري المحافظة على الخدمات الرئيسية التي يقوم بها موظفو (الأونروا) الشجعان في واحدة من أكثر المناطق صعوبة واستقطاباً في الشرق الأوسط».
وتابع كرينبول: «إن ندائي موجه لكل شركائنا بالعمل على استدامة مستويات التمويل السخي التي تم تحقيقها فردياً وجماعياً في عام 2018. إن ما هو على المحك هنا هي كرامة وحقوق لاجئي فلسطين - تحديداً الحق في التعليم لما مجموعه 530 ألف فتاة وصبي - علاوة على الاستقرار الإقليمي والدفاع عن نظام التعددية القوي»، مضيفاً أن «(الأونروا) من جهتها لا تزال ملتزمة بالكامل بالمحافظة على توجهها الإصلاحي وانضباطها المالي».