توافق مصري ـ روسي على تعزيز العلاقات الأمنية والاقتصادية

السيسي استقبل باتروشيف في القاهرة

أبدت القاهرة وموسكو، أمس، تأكيداً على استمرار وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات العسكرية والأمنية والاقتصادية. واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في القاهرة، أمس، نيكولاي باتروشيف، سكرتير مجلس الأمن الروسي، وذلك بحضور وزير الخارجية سامح شكري وزير الخارجية، ورئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل، والسفير الروسي في القاهرة.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أن السيسي أشاد بـ«الجهود الروسية الدؤوبة للمساهمة في عملية التنمية الشاملة بالدولة المصرية، لا سيما من خلال إنشاء المحطة النووية بمنطقة الضبعة لما لها من رمزية تاريخية، والتي من شأنها أن تمثل علامة فارقة في علاقات الصداقة بين البلدين على غرار السد العالي، فضلاً عن المنطقة الصناعية الروسية المزمع إقامتها بمنطقة شرق بورسعيد، والتي ستساعد بدورها على تعظيم الاستثمارات الروسية المباشرة في مجال التصنيع المشترك».
كما أفاد راضي، نقلاً عن المسؤول الروسي إشارته إلى «أهمية العمل على ترسيخ الجانب العسكري والأمني في إطار علاقات التعاون المشترك بين البلدين، لا سيما فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف»، مشيداً بـ«الجهود المصرية في هذا الصدد لدحر تلك الآفة، وضرورة تضافر المساعي للدفع قدماً بآليات مواجهة ذلك التحدي العابر للحدود على المستوى الدولي».
وأوضح المتحدث الرئاسي المصري، أن السيسي «طلب نقل تحياته لنظيره الروسي فلاديمير بوتين»، ومؤكداً «اعتزاز مصر حكومة وشعباً بالروابط الوثيقة التي تجمعها بروسيا، وحرصها على مواصلة تعزيزها على مختلف الأصعدة خلال الفترة المقبلة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين».
ومن جهته نقل باتروشيف «تحيات بوتين للسيسي»، ومعرباً عن «تقدير بلاده لما تشهده العلاقات المصرية - الروسية أخيراً من تنامي وازدهار، واهتمام موسكو بتعميق تلك العلاقات المثمرة والمتينة بما لها من خصوصية وتاريخ ممتد».
وتطرق اللقاء كذلك - بحسب متحدث الرئاسة المصرية - إلى أحدث «المستجدات على صعيد عدد من القضايا الإقليمية، لا سيما سوريا وليبيا، وتوافقت وجهات النظر بخصوص أهمية التمسك بالحلول السياسية لمختلف الأزمات التي تمر بها المنطقة، والحفاظ على وحدة الدول وسلامة أراضيها وتماسك مؤسساتها الوطنية، بما يلبي تطلعات شعوب المنطقة في استعادة الأمن والاستقرار». كما أكد الجانبان الحاجة إلى «تعزيز قنوات التشاور والتنسيق بشأن مختلف الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ضوء التحديات التي يتعرض لها الشرق الأوسط، والتي تمتد آثارها إلى خارج المنطقة، الأمر الذي يستدعي تكثيف التعاون بين البلدين من أجل التغلب عليها».