الحزبان الحاكمان في كردستان يفشلان مجدداً في عقد اجتماع قيادي مشترك

تصريحات لقيادي في حزب بارزاني حول قوباد طالباني فاقمت التوتر

TT

الحزبان الحاكمان في كردستان يفشلان مجدداً في عقد اجتماع قيادي مشترك

أخفق الحزبان الحاكمان في إقليم كردستان العراق، الديمقراطي والاتحاد الوطني، مجددا في عقد اجتماعهما القيادي المشترك في أربيل الذي كان مقررا أمس وتم تأجيل الاجتماع إلى أجل غير مسمى قبل دقائق من موعده المعلن، بناء على طلب من قيادة الاتحاد الوطني، ما يشير بوضوح إلى عدم تحقيق التوافق بين قيادتي الحزبين بخصوص القضايا التي كان من المفترض حسمها في الاجتماع، وفي مقدمتها مسألة صياغة برنامج عمل حكومة الإقليم المقبلة، والمتعثرة منذ نحو أربعة أشهر، وملف محافظ كركوك الذي يشكل العقدة المستعصية والعقبة الكأداء، التي تعرقل جهود الحزبين الشريكين والغريمين باتجاه تشكيل حكومة الإقليم.
وقال روز نوري شاويس، عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي عضو الوفد المفاوض مع الاتحاد الوطني إن «الحزب الديمقراطي اقترح عقد اجتماع ثلاثي بين قيادات الأحزاب الثلاثة الرئيسية الديمقراطي والاتحاد والتغيير، لكن الاتحاد لم يوافق بعد على المقترح المذكور». وأضاف في تصريحات للصحافيين أن اتفاق الأحزاب الثلاثة بشأن بلورة برنامج عمل الحكومة الجديدة للسنوات الأربع القادمة يتضمن أولويات الحكومة، وكيفية تعزيز العلاقات بين هذه الأحزاب والقوى الأخرى، بما يضمن للجميع اجتياز المرحلة العسيرة التي يمر بها الإقليم.
من جانبه أوضح فريد أسسرد، القيادي في الاتحاد الوطني، أن عدم توصل الحزبين إلى اتفاق عاجل بشأن تشكيل الحكومة المنتخبة سيبقي الوضع الراهن في الإقليم لفترة أطول. وأضاف أسسرد في تصريحات صحافية، أن حزبه يريد بحث وحسم كل القضايا الخلافية مع الديمقراطي، كحزمة واحدة، أي أن تتم معالجة المسائل المتعلقة بتقاسم المناصب في الحكومة الاتحادية، وتسمية محافظة جديد لكركوك وتقاسم الوزارات والمناصب في الإقليم في آن معاً.
وتابع قائلاً: «ينبغي للديمقراطي أن يساعدنا في مجال إعادة تفعيل مجلس محافظة كركوك، بغية تسمية محافظ جديد، كما أن الحزبين بحاجة إلى تعاون وتفاهم في مجال تقاسم المناصب سواء في الحكومة الاتحادية أو في الحكومة المحلية بكركوك»، محذراً مما سماه بالخيارات السيئة في حال عدم توصل الحزبين إلى اتفاق مشترك.
وأول من أمس خيمت أجواء متشنجة على العلاقات الثنائية بين الحزبين، على خلفية ما صرح به فاضل ميراني سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي، الذي يتزعمه مسعود بارزاني، للقسم الكردي في إذاعة صوت أميركا، من أن حزبه يمتلك نصف قوباد طالباني، نائب رئيس حكومة الإقليم والقيادي في الاتحاد ونجل زعيمه ومؤسسه الراحل جلال طالباني. ورد قوباد طالباني ببيان أكد فيه بنبرة حادة أنه ينتمي لحزبه فقط، وأنه لم ولن ينتمي إلى الحزب الديمقراطي إطلاقاً، وأنه سيبقى متمسكاً ووفياً لمبادئ حزبه. وردا على ذلك، أصدر مكتب ميراني توضيحاً قال فيه إن المتحدث أراد أن يقول في الحوار الإذاعي بأن طالباني ونيجيرفان بارزاني هما ملك لشعب كردستان أجمع، ولم يكن يقصد غير ذلك.
وبحسب مصدر قيادي في الاتحاد الوطني، فإن تصريحات ميراني، هي السبب الرئيسي وراء إلغاء الاجتماع مع الديمقراطي، وأوضح المصدر في بيان أن الاتحاد أبلغ الديمقراطي بتجميد جميع الاجتماعات المشتركة معه، لحين تقديم اعتذار رسمي من المكتب السياسي للديمقراطي، على ما صدر من ميراني وبعض قيادات الديمقراطي من تصريحات مسيئة لقوباد طالباني.
ويرى الكثير من المراقبين، بأن الشرط الذي يطرحه الاتحاد سيفاقم كثيراً من العلاقات المتشنجة أصلاً بين الجانبين، سيما وأنه طلب ينطوي على قدر كبير من الإحراج بالنسبة للمكتب السياسي في الديمقراطي، سواء استجاب للشرط أو أبى، ما يعني بطبيعة الحال تعثر جهود تشكيل الحكومة وحسم القضايا والملفات العالقة في بغداد والإقليم، لمدة أطول.



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.