عباس يقبل استقالة الحمد الله ويبدأ مشاورات لحكومة جديدة

«فتح» تقول إنها لن تطارد الفصائل... و«حماس» تهاجم الحكومتين: تخدمان أجندة عباس

الرئيس الفلسطيني محمود عباس استقبل أمس وزير الخارجية الإيطالي إنزو موافرو الذي يقوم بزيارة لإسرائيل والأراضي الفلسطينية (إ.ب.أ)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس استقبل أمس وزير الخارجية الإيطالي إنزو موافرو الذي يقوم بزيارة لإسرائيل والأراضي الفلسطينية (إ.ب.أ)
TT

عباس يقبل استقالة الحمد الله ويبدأ مشاورات لحكومة جديدة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس استقبل أمس وزير الخارجية الإيطالي إنزو موافرو الذي يقوم بزيارة لإسرائيل والأراضي الفلسطينية (إ.ب.أ)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس استقبل أمس وزير الخارجية الإيطالي إنزو موافرو الذي يقوم بزيارة لإسرائيل والأراضي الفلسطينية (إ.ب.أ)

وافق الرئيس الفلسطيني محمود عباس على استقالة حكومة رامي الحمد الله، أمس، وكلّفها بتسيير الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة.
وجاءت موافقة عباس بعد ساعات قليلة من تسلمه قرار الاستقالة. وقال الرئيس الفلسطيني إنه سيبدأ فوراً المشاورات لتشكيل حكومة سياسية من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، بهدف الإعداد لانتخابات تشريعية جديدة.
وكان رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله، قد وضع استقالة حكومته أمام الرئيس محمود عباس، بعد يومين من توصية اللجنة المركزية لحركة فتح بتشكيل حكومة وحدة وطنية من فصائل منظمة التحرير.
وقال الحمد الله إن حكومته وضعت استقالتها تحت تصرف الرئيس ولكنها مستمرة في تحمل جميع مسؤولياتها وأداء مهامها حتى تشكيل حكومة جديدة. وتمنى الحمد الله نجاح المشاورات لتشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت ممكن.
وأضاف: «نجاح أي حكومة في إنجاز المهام التي تُكلف بها، يستدعي ثقة المواطن بحكومته، ويستدعي جهداً وطنياً ودعماً صادقاً من القوى والفصائل وجميع مكونات المجتمع الفلسطيني، حتى تتمكن من تجاوز الصعاب ومواجهة التحديات بإرادة وطنية صلبة، وإنجاز تطلعات شعبنا وطموحاته بإنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة الوطنية، وترسيخ بناء مؤسسات دولة فلسطين، وإنجاز حقوقنا الوطنية المشروعة في إنهاء الاحتلال ونيل استقلالنا الوطني وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس».
ولم تنجح حكومة الحمد الله في تحقيق أهم ما شُكِّلت لأجله، وهو إنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات وسط خلافات طاحنة مع حركة حماس التي ساهمت في تشكيلها كذلك. وترأس الحمد الله الذي جاء من خلفية أكاديمية ولم يكن له باع في العمل السياسي، الحكومة الفلسطينية عام 2013 خلفاً لسلام فيّاض، وتم تكليفه مجدداً في عام 2014 بتشكيل حكومة الوفاق الفلسطينية بعد اتفاق بين حركتي فتح وحماس على إنهاء الانقسام.
وشكر مسؤولون كبار في حركة فتح، الحمد الله، على فترة رئاسته للحكومة، في إشارة إلى أنه لن يعود رئيساً للحكومة القادمة كما رجّح البعض، وقالوا إن حكومته لم يعد لها مبرر للبقاء بسبب تعثر المصالحة ومواقف حركة حماس.
وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح قد أوصت بعد اجتماع ترأسه عباس، الأحد، بتشكيل حكومة فصائلية سياسية من فصائل منظمة التحرير وشخصيات مستقلة، وعلى أثر التوصية وضعت الحكومة نفسها تحت تصرف الرئيس، لكن يبدو أنه طلب منها الاستقالة كذلك.
وإذا قبل عباس الاستقالة، وهو الأمر المرجح، فستبقى الحكومة مسيِّرة للأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة.
ويُفترض أن تكون مشاورات تشكيل الحكومة قد انطلقت مع تعقيدات لها علاقة بانضمام الجبهتين الشعبية والديمقراطية إلى هذه الحكومة، ولم يتضح موقف العديد من فصائل المنظمة حتى الآن.
وشكلت «المركزية» لجنة من أعضائها: روحي فتوح، وعزام الأحمد، وحسين الشيخ، وماجد الفتياني (بصفته أمين سر المجلس الثوري)، وتوفيق الطيراوي، للبدء بحوار ومشاورات مع فصائل منظمة التحرير للاتفاق على الحكومة الجديدة. وستحاول «فتح» الوصول إلى اتفاق شامل مع الفصائل على أسماء رئيس الحكومة والوزراء الباقين وحصة كل فصيل.
وقرار حركة فتح إنهاء الحكومة الحالية جاء في سياق الاستعدادات لإجراء انتخابات نيابية في الأراضي الفلسطينية بعد حل المجلس التشريعي الذي كان معطَّلاً لنحو 11 عاماً.
وتعزز حركة فتح عبر هذه الخطوات المتلاحقة، السيطرة أكثر على مفاصل السلطة، بما في ذلك رئاسة الوزراء والحقائب السيادية في مرحلة دقيقة وحساسة تشتمل على التجهيز لانتقال سلس في السلطة الفلسطينية.
وقال عضو اللجنة المركزية في حركة فتح، عزام الأحمد، وهو عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير كذلك، إن أحد الأهداف الرئيسية للحكومة المقبلة هو فك الارتباط مع «حماس» التي أدارت ظهرها للمصالحة، مضيفاً أن «تشكيل الحكومة الجديدة يمثل رداً على فشل (حماس) في تحمل مسؤوليتها الوطنية وتسليم قطاع غزة للسلطة الفلسطينية الشرعية». وتابع: «(حماس) ساعدت في تشكيل الحكومة الأخيرة. لكنها أرادت من ذلك إدارة الانقسام ثم حوّلتها إلى جزء من المشكلة، هذه المرة لن تشارك في تشكيلها ولن تكون جزءاً منها».
وأكد الأحمد أن حركته لن «تركض» وراء الفصائل التي لا تريد الانضمام إلى الحكومة. كما أكد أنه لم يتم الاتفاق على أسماء بعد، لكن حركة فتح تتجه إلى اختيار عضو «المركزية» محمد اشتيه، رئيساً للحكومة. واشتيه هو وزير سابق كذلك ومفاوض ويقود مؤسسة اقتصادية مهمة.
ومن بين المرشحين الآخرين وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، ومحمد مصطفى رئيس صندوق الاستثمار الذي كان كذلك مرشحاً قبل الحمد الله. ويفترض أن تقدم «فتح» مرشحيها والوزارات التي ستسيطر عليها، على أن تقدم الفصائل مرشحيها والوزارات التي تريدها، يُضاف إليهم مستقلون محتملون. وهاجمت حركة حماس أمس مجدداً، الحكومة المزمع تشكيلها كما هاجمت حكومة الحمد الله الحالية.
وقال المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم، إن «حكومة الحمد الله كان لها الدور الكبير في ترسيخ وتعزيز الانقسام وتعطيل مصالح شعبنا».
وأضاف: «استقالة حكومة الحمد الله تأتي في إطار تبادل الأدوار مع حركة فتح ورئيسها محمود عباس من أجل ترك المجال لتشكيل حكومة انفصالية جديدة تخدم أجندة أبو مازن وحركة فتح».
وتابع: «إن شعبنا بحاجة إلى حكومة وحدة وطنية ومجلس وطني توحيدي وإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني». وإجراء انتخابات عامة هو مطلب حركة حماس كي تشارك في أي انتخابات محتملة، لكن حركة فتح تريد الآن إجراء انتخابات برلمانية فقط وترفض فتح الباب أمام انضمام حركة حماس لمنظمة التحرير قبل إنهاء الانقسام الحالي وخشية انتقاله إلى المنظمة كذلك.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.