قرب انتهاء تحقيق مولر وقلق ديمقراطي من تدخل وزارة العدل في تقريره

المستشار الخاص روبرت مولر
المستشار الخاص روبرت مولر
TT

قرب انتهاء تحقيق مولر وقلق ديمقراطي من تدخل وزارة العدل في تقريره

المستشار الخاص روبرت مولر
المستشار الخاص روبرت مولر

أكد القائم بأعمال المدعي العام الأميركي ماتيو ويتكر، أن التحقيق الذي يجريه المستشار الخاص روبرت مولر بشأن التدخل الأجنبي في الانتخابات الرئاسية الأميركية في عام 2016 «أوشك على الانتهاء».
وقال ويتكر، خلال مؤتمر صحافي أول من أمس الاثنين، إنه «اطلع بشكل كامل» على التحقيق، وإنه يتطلع إلى أن يقدم مولر تقريره النهائي. وأضاف: «أنا مرتاح لأن القرارات التي تم اتخاذها ستتم مراجعتها من خلال الوسائل المختلفة التي لدينا». وقال إن التحقيق «له نطاق محدد للغاية»، لكنه لم يستبعد التحقيق بشأن «أمور إضافية» من جانب وزارة العدل. وأثارت تصريحات ويتكر حول مراجعة وزارة العدل للقرارات التي يتخذها المحقق مولر، قلق الديمقراطيين في الكونغرس.
وقال السيناتور الديمقراطي كريس كوونز، عن ولاية ديلاوير، وهو عضو في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، إنه من المثير للإعجاب سماع تعليقات ويتكر. وأضاف في مداخلة على شبكة «سي إن إن» مساء أول من أمس: «ليس لدي ثقة تامة بأن النائب العام بالوكالة ويتكر يعتزم احترام استقلال المحامي الخاص، وببساطة دعم واستدامة القرارات التي يتخذها، وببساطة إصدار التقرير بالكامل».
فيما قلل السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال، وهو عضو في اللجنة نفسها، من تعليقات ويتكر. وقال رئيس الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف، وهو ديمقراطي من كاليفورنيا، إنه يعتقد أن ويتكر، أو أي شخص آخر في وزارة العدل، ينبغي ألا يكون له رأي فيما يأتي في تقرير مولر.
وحذرت السيناتور الديمقراطية ديان فاينستاين (كاليفورنيا)، وهي عضو بارزة في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ من أن ويتكر ينبغي ألا يكون رقيبا على تحقيق مولر، بل يجب أن يقف على ما يجده المحقق الخاص وفريقه.
وتأتي تصريحات ويتكر، بعد دقائق من تقديم الكونغرس لتشريع جديد من الحزبين يطالب مولر بتلخيص استنتاجاته في تقريره النهائي وتقديمها إلى الكونغرس والجمهور. ومن المتوقع أن يغادر نائب المدعي العام رود روزنستاين، منصب الإشراف على تحقيق مولر، الذي أوكل إليه بعد أن قرر وزير العدل السابق جيف سيشنز النأي بنفسه عن الإشراف على التحقيق الروسي.
وتأتي خطوة مغادرة روزنستاين في ظل انتظار تأكيد الكونغرس للمدعي العام الجديد الذي عينه ترمب، ويليام بار. وبدأت جلسة الاستماع الخاصة بتأكيد بار في 15 من الشهر الحالي، ما يعني أن التصويت قد يحدث في منتصف فبراير (شباط) على أقرب تقدير.
وكان روزنستاين قد أشار في وقت سابق إلى مسؤولين آخرين أنه سيغادر عندما يشعر بالارتياح أن تحقيق مولر كان كاملاً أو قريبا بما يكفي لاستكماله، وأنه محمي من أي تدخل محتمل، لكن مولر أشار إلى أن عمل هيئة المحلفين الكبرى في التحقيق يمكن أن يستمر. وقد تم بالفعل تمديد عمل هيئة المحلفين الكبرى الاتحادية الخاصة التي بدأت اجتماعها في يوليو (تموز) 2017، ما يعني أنها قد تستمر في الاجتماع والتصويت على لوائح اتهام جنائية جديدة لمدة تصل إلى ستة أشهر أخرى.
وجاءت التعليقات بعد الإفراج يوم الجمعة بكفالة عن روجر ستون، صديق الرئيس الأميركي دونالد ترمب منذ فترة طويلة ومدير حملته خلال انتخابات الرئاسة، بعد القبض عليه بناء على سبع تهم. ويقول المحقق مولر إن ستون كذب على الكونغرس والمحققين وعرقل سير العدالة. ويمكن أن يواجه ستون، 66 عاما، عقوبة السجن لعشرات السنوات حال إدانته بالتهم. وتشير الاتهامات إلى أن ستون عطل تحقيقات المحقق الخاص مولر بشأن التلاعب بالانتخابات الرئاسية الأميركية، وذلك من خلال الشهادة الزور ومحاولة التأثير على الشهود.
وتشير لائحة الاتهامات إلى أن ستون كذب بشأن علمه بواقعة القرصنة
الإلكترونية عندما قدم شهادته إلى المحقق الخاص، وأنه حاول دفع آخرين لتغيير شهادتهم. وهناك مخاوف من احتمال أن يقرر ترمب غلق التحقيق. وتعهد معارضون ديمقراطيون وكثير من الجمهوريين بأنه لا بد من السماح لمولر باستكمال التحقيق. وهناك دلالات على أن التحقيق الروسي، الذي بدأ عندما عُين مولر في مايو (أيار) 2017، أصبح في مراحله الأخيرة، حيث بدأ بالفعل بعض المدعين العامين في التحقيق في الانتقال إلى وظائف مختلفة خارج مكتب مولر، وبدأ المكتب تحويل بعض المتعاونين معه مثل مستشار الأمن القومي السابق، مايكل فلين، إلى المحاكمة.



تقارير: واشنطن تقيد تقاسم بيانات الأقمار الاصطناعية بشأن كوريا الشمالية مع سيول

وزير التوحيد الكوري الجنوبي تشونغ دونغ يونغ (أ.ف.ب)
وزير التوحيد الكوري الجنوبي تشونغ دونغ يونغ (أ.ف.ب)
TT

تقارير: واشنطن تقيد تقاسم بيانات الأقمار الاصطناعية بشأن كوريا الشمالية مع سيول

وزير التوحيد الكوري الجنوبي تشونغ دونغ يونغ (أ.ف.ب)
وزير التوحيد الكوري الجنوبي تشونغ دونغ يونغ (أ.ف.ب)

فرضت الولايات المتحدة تقييداً جزئياً على تقاسم بيانات الأقمار الاصطناعية بشأن كوريا الشمالية مع سيول، بعدما اتهمت وزيراً كورياً جنوبياً بالكشف عن معلومات حساسة عن موقع نووي تديره بيونغ يانغ، وفق ما أفادت به وسائل إعلام الثلاثاء، طبقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وكان وزير التوحيد الكوري الجنوبي، تشونغ دونغ يونغ، أعلم «الجمعية الوطنية» الشهر الماضي، بالاشتباه في استغلال الجارة الشمالية موقعاً لتخصيب اليورانيوم في كوسونغ (شمالي غرب)، وهي مرحلة حاسمة في صناعة الأسلحة النووية.

على أثر ذلك اتهمته واشنطن بتسريب معلومات مستقاة من الاستخبارات الأميركية من دون إذن، وقامت مذّاك بـ«الحد» من تقاسم البيانات مع كوريا الجنوبية، وفق ما أفادت به، الثلاثاء، وسائلُ إعلام محلية عدة بينها وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

ونقلت الأخيرة عن مسؤول عسكري، طلب عدم الكشف عن هويته، قوله إن واشنطن تفرض هذه القيود «منذ بداية الشهر» الحالي، لكنه استدرك موضحاً أنها «لا تؤثر بشكل كبير على الجاهزية العسكرية».

وأضاف مطمِئناً: «جمع وتبادل المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالأنشطة العسكرية لكوريا الشمالية يستمران كالمعتاد بين السلطات الكورية الجنوبية والأميركية، كما في السابق».

ورداً على انتقادات المعارضة، قال وزير التوحيد الكوري الجنوبي، الاثنين، إن تأويل تصريحاته من الجانب الأميركي على أنها تسريب لمعلومات استخباراتية، أمر «مؤسف للغاية»، مؤكداً أنه استند إلى معلومات متاحة للعموم.

ودافع عنه الرئيس الكوري الجنوبي، لي جاي ميونغ، مؤكداً، على منصة «إكس»، أن وجود موقع كوسونغ «حقيقة مثبتة» سبق توثيقها في أبحاث أكاديمية ومقالات صحافية.

من جهتها، قالت القوات الأميركية في كوريا الجنوبية، الثلاثاء، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنها «اطلعت على المقالات الصادرة في الصحافة» بهذا الشأن «وليس لديها ما تضيفه».

والأربعاء، حذّر المدير العام لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، رافاييل غروسي، خلال مؤتمر صحافي في سيول، بأن كوريا الشمالية تُظهر «زيادة خطرة جداً» في قدرتها على صنع أسلحة نووية.

وتخضع كوريا الشمالية، التي أجرت أول اختبار نووي لها في عام 2006، لمجموعة عقوبات أممية على خلفية برامجها المحظورة للأسلحة، لكنها أعلنت أنها لن تتخلى عن أسلحتها النووية.


باكستان تحث أميركا وإيران على تمديد وقف إطلاق النار

عناصر يقفون حراساً عند نقطة تفتيش بالقرب من فندق بالمنطقة الحمراء في إسلام آباد وسط إجراءات أمنية مشددة قبل محادثات أميركية - إيرانية (أ.ف.ب)
عناصر يقفون حراساً عند نقطة تفتيش بالقرب من فندق بالمنطقة الحمراء في إسلام آباد وسط إجراءات أمنية مشددة قبل محادثات أميركية - إيرانية (أ.ف.ب)
TT

باكستان تحث أميركا وإيران على تمديد وقف إطلاق النار

عناصر يقفون حراساً عند نقطة تفتيش بالقرب من فندق بالمنطقة الحمراء في إسلام آباد وسط إجراءات أمنية مشددة قبل محادثات أميركية - إيرانية (أ.ف.ب)
عناصر يقفون حراساً عند نقطة تفتيش بالقرب من فندق بالمنطقة الحمراء في إسلام آباد وسط إجراءات أمنية مشددة قبل محادثات أميركية - إيرانية (أ.ف.ب)

كشفت ​وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان، أن باكستان حثت الولايات المتحدة وإيران ‌على تمديد وقف ‌إطلاق ​النار ‌بينهما ⁠المحدد ​بأسبوعين، وفقاً لوكالة «رويترز».

وجاء في ⁠البيان أن وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، ⁠شدد خلال اجتماع مع ‌القائمة ‌بأعمال ​السفارة ‌الأميركية في ‌باكستان ناتالي إيه بيكر، على ضرورة التواصل بين ‌الولايات المتحدة وإيران، مضيفاً أن ⁠باكستان حثت ⁠كلا الجانبين على بحث تمديد وقف إطلاق النار.

من جهته، أفاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ​لقناة «سي إن بي سي» في مقابلة اليوم (الثلاثاء)، بأنه لا يريد تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، مضيفاً أن ‌الولايات المتحدة في ‌موقف ​تفاوضي ‌قوي، ⁠وأنها ستتوصل ​في النهاية ⁠إلى ما وصفه بـ«اتفاق رائع».

وفي ظل ‌عدم حسم مصير ‌عقد جولة جديدة من محادثات السلام، قال ترمب إن الولايات المتحدة ‌ستستأنف هجماتها على إيران إذا لم يتم التوصل ⁠إلى ⁠اتفاق مع طهران قريباً. وأضاف: «أتوقع أن نستأنف القصف لأنني أعتقد أن هذا هو النهج الأمثل. ونحن على أهبة الاستعداد. أعني أن الجيش متأهب ​تماماً».


الأمم المتحدة: 8 آلاف مهاجر لقوا حتفهم أو فُقدوا في عام 2025

مهاجرون على متن قارب ينتظرون المساعدة من قارب إنقاذ في البحر المتوسط 24 يوليو 2025 (رويترز)
مهاجرون على متن قارب ينتظرون المساعدة من قارب إنقاذ في البحر المتوسط 24 يوليو 2025 (رويترز)
TT

الأمم المتحدة: 8 آلاف مهاجر لقوا حتفهم أو فُقدوا في عام 2025

مهاجرون على متن قارب ينتظرون المساعدة من قارب إنقاذ في البحر المتوسط 24 يوليو 2025 (رويترز)
مهاجرون على متن قارب ينتظرون المساعدة من قارب إنقاذ في البحر المتوسط 24 يوليو 2025 (رويترز)

أفادت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، بأن نحو 8 آلاف شخص لقوا حتفهم أو فُقدوا أثناء محاولتهم الهجرة العام الماضي، مشيرة إلى أن المسارات البحرية المؤدية إلى أوروبا شكلت الطرق الأكثر فتكاً، مع اختفاء عدد من الضحايا في وقائع «غرق سفن غير موثقة».

وقالت ماريا مويتا، مديرة الاستجابة الإنسانية والتعافي في المنظمة، في مؤتمر صحافي بجنيف: «هذه الأرقام تعكس فشلنا الجماعي في منع هذه المآسي»، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

ورغم تراجع عدد الوفيات والمفقودين إلى 7904 أشخاص مقارنة بذروة غير مسبوقة عند 9197 شخصاً في 2024، قالت المنظمة الدولية للهجرة إن هذا الانخفاض يعود بقدر ما إلى نحو 1500 حالة لم يتم التحقق منها، نتيجة تقليص المساعدات.

ووقعت أكثر من أربع حالات من كل عشر حالات وفاة واختفاء على المسارات البحرية المؤدية إلى أوروبا. وقالت المنظمة في تقرير جديد، إن كثيراً من هذه الحالات تندرج ضمن ما يُعرف بوقائع «غرق سفن غير موثقة»؛ إذ تُفقد قوارب بأكملها في البحر من دون أن يُعثر عليها مطلقاً.

وسجّل الطريق الغربي الأفريقي المتجه شمالاً 1200 حالة وفاة، في حين سجّلت آسيا عدداً قياسياً من الوفيات، شمل مئات اللاجئين من الروهينغا الفارين من العنف في ميانمار أو من الأوضاع القاسية في مخيمات اللاجئين المكتظة في بنغلادش.

وقالت إيمي بوب المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة في بيان: «تتغير المسارات استجابة للنزاعات والضغوط المناخية والتغيرات السياسية، لكن المخاطر تظل واقعية... تعكس هذه الأرقام أشخاصاً ينطلقون في رحلات خطيرة وعائلات تنتظر أخباراً قد لا تصل أبداً».