نمو سوق الأغذية الحلال بمقدار 1.1 تريليون دولار في 2013

دبي تستعد لاستضافة المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي في دورته العاشرة

صناعة الأغذية الحلال تشهد نموا في عدد من الأسواق الرئيسة

قالت غرفة دبي في تحليل لها، إن حجم الطلب على الأغذية الحلال شهد ارتفاعا ملحوظا في جميع أنحاء العالم، حيث نمت صناعة الأغذية الحلال في عام 2013 بمقدار 1.1 تريليون دولار، وقدر تحليل الغرفة، المبني على دراسة حديثه أجرتها كل من مؤسسة «طومسون رويترز» بالتعاون مع معهد دينار ستاندرد، حجم سوق المواد الغذائية والمشروبات الحلال بـ16.6 في المائة من إجمالي سوق الأغذية والمشروبات العالمية في 2012.
وأشار التحليل الذي أجري ضمن استعدادات غرفة تجارة وصناعة دبي لاستضافة المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي في دورته العاشرة، الذي سيعقد في مدينة دبي الإماراتية في الفترة من 28 وحتى 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2014 إلى زيادة الوعي في جميع أنحاء العالم بمبادئ الصحة المستدامة المتبعة في إنتاج الأغذية الحلال، متوقعا أن تصل قيمة السوق عالميا وبحلول 2018 إلى 1.6 تريليون دولار، وأن يتزايد معدل النمو السنوي المركب بنسبة تصل إلى نحو 6.9 في المائة.
وفي ظل المؤشرات الاقتصادية التي تشير إلى تسارع نمو اقتصادات دول منطقة الخليج، كالسعودية والإمارات، في السنوات المقبلة، وتزايد الاحتياجات من القوى العاملة، والذي سيؤدي إلى زيادة في عدد السكان، من المتوقع ارتفاع حجم الواردات من المواد الغذائية الحلال، وخصوصا اللحوم التي تشكل عنصرا رئيسا في غذاء السكان. وتشمل سوق الأغذية الحلال مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات، تضم الدجاج واللحم البقري الخام إلى جانب الأطعمة المصنعة والمشروبات الباردة.
وقال التحليل: «لا تقتصر الفرص الاستثمارية في قطاع الأغذية الحلال العالمي على الإنتاج، بل تمتد إلى الشركات المساندة لأعمال القطاع مثل: شركات البذور والسماد، ومزارع تربية المواشي، وشركات تكنولوجيا إنتاج الغذاء، ومرافق تجهيز الأغذية، وشركات الخدمات اللوجيستية. وبالتالي، فإن الابتكار من خلال هذه السلسلة القيمة من الشركات عامل مساعد للبحث عن أسواق جديدة وزيادة الأرباح».
وذكر أن صناعة الأغذية الحلال تشهد نموا في عدد من الأسواق الرئيسة، أهمها دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرقي آسيا. وتعد إندونيسيا أكبر سوق للأغذية الحلال، مع قيمة سوقية تصل إلى 197 مليار دولار في عام 2012، تليها تركيا في المرتبة الثانية، بقيمة سوقية تقدر بـ100 مليار دولار.
وحسب تحليل الغرفة، فإن حجم الطلب لا يتأثر عادة باختلاف المدخول لدى السكان. ومع ذلك فإن أي ارتفاع أو انخفاض في واردات اللحوم يأتي مدفوعا بزيادة أو نقصان عدد السكان، حيث انخفضت الواردات في عامي 2009 و2010، عندما انخفضت متطلبات القوى العاملة بسبب الأزمة المالية العالمية.
يذكر أن الدورة العاشرة للمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي تعقد بتنظيم من مؤسسة المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي وبالتعاون مع غرفة دبي للتجارة والصناعة، ومن المتوقع أن تستقطب أكثر من 2500 مشارك من جميع أنحاء العالم.