إطلاق دورة في الرياض لصقل قدرات رائدات الأعمال الخليجيات

شراكة بين صندوق المئوية والبنك الإسلامي للتنمية بهدف تدريب الشباب في السعودية

سيدة تتابع تحركات الأسهم في دبي («الشرق الأوسط»)
سيدة تتابع تحركات الأسهم في دبي («الشرق الأوسط»)
TT

إطلاق دورة في الرياض لصقل قدرات رائدات الأعمال الخليجيات

سيدة تتابع تحركات الأسهم في دبي («الشرق الأوسط»)
سيدة تتابع تحركات الأسهم في دبي («الشرق الأوسط»)

كشف مدير عام صندوق المئوية رئيس مجلس اتحاد رواد الأعمال لدول مجلس التعاون الخليجي لـ«الشرق الأوسط»، عن إطلاق شراكة استراتيجية مع البنك الإسلامي للتنمية، من شأنها تعزيز التدريب والتأهيل لدى قطاع الشباب من الجنسين.
وقال الدكتور عبد العزيز المطيري مدير عام صندوق المئوية لـ«الشرق الأوسط»: «الصندوق والبنك الإسلامي للتنمية، بصدد إطلاق شكل جديدة من التعاون المشترك خلال الأعوام المقبلة، وذلك لتنفيذ الأهداف المشتركة، وخدمة الشباب في المملكة، وفي العالم الإسلامي».
وفي غضون ذلك، تقرر عقد دورة لمدة خمسة أيام، تحت اسم «تمكين رائدات الأعمال» في الرياض، تعزيزا للشراكة بين صندوق المئوية والبنك الإسلامي للتنمية، وذلك بهدف تحفيز وتمكين رائدات الأعمال وفتح أبواب الفرص الاقتصادية لهن في دول الخليج كافة، بما في ذلك المملكة.
ولفت المطيري إلى أن هذه الشراكة تُعد هدفا مشتركا يلتقي عنده الطرفان، لصقل قدرات رائدات العمل الخليجيات، وإبراز دور الإرشاد في تمكين سيدات الأعمال من إقامة المشروعات الرائدة والتمكين من إنجاح خططهن الريادية وتنفيذها باحترافية.
وقال رئيس مجلس اتحاد رواد الأعمال للدول الخليجية: «إننا نعمل في مختلف برامج الدورة على تحويل الشعارات التي نؤمن جميعا والتجارب إلى ممارسات ورصد الاحتياجات مع توفير الحلول، فلا بد أن يكون لرائدات الأعمال القدرة على وضع الخطط وإعداد الاستراتيجيات للمنشآت».
وأوضح أن الدورة استقطبت نحو 25 رائدة عمل من دول الخليج، وتشمل السعودية والإمارات والبحرين والكويت وعمان وقطر، وذلك لخوض مرحلة التدريب في الدورة الأولى من شراكة الصندوق مع البنك الإسلامي للتنمية.
وأكد المطيري أن الدورة تهدف إلى تعزيز ثقافة العمل الحر وزيادة الوعي بمجالات ريادة الأعمال، وتحويل الأفكار إلى فرص حقيقية، وتكتسب المشاركات في هذه الدورة المهارات والخبرات والممارسات التطبيقية التي تمكنها من إنشاء وإدارة مشروعها الريادي.
ولفت إلى حرص رئيس البنك الإسلامي للتنمية على إنجاح هذه الشراكة الاستراتيجية مع الصندوق، إيمانا بالسعي لدعم مسيرة رائدات الأعمال الخليجيات والمساهمة بوضع منشآتهن على الطريق الصحيح للانطلاق والنمو والمنافسة، وفقا للأسس التجارية والقيم الأخلاقية.
وشدد المطيري على أهمية التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، مبينا أنه لمس توجها صادقا من رئيس البنك، على ألا تتوقف التجربة عند محطة واحدة بل تتسع بنقل الخبرة والتكامل مع مختلف الجهات المعنية بريادة ورائدات الأعمال.
وبين المطيري أن هذه الدورة تُعد كذلك أولى ثمرات الاتحاد الخليجي لرواد الأعمال، حيث إن من أهداف الاتحاد تنسيق الجهود بين المنظمات الخليجية المنضوية تحت مظلة اتحاد رواد الأعمال لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لخلق حلقة تواصل بين الرواد الخليجيين وتهيئة البيئة المناسبة لمساعدة الشباب الخليجي من الجنسين على إقامة مشروعاتهم الخاصة.
ونوه بأن مركز المئوية للتدريب يعكس استراتيجية الصندوق في نشر ثقافة العمل الحر وتدريب وتأهيل رواد الأعمال، الذي من خلاله نحرص على انتقاء أفضل الممارسات لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وذلك من خلال إقامة شراكات مع جهات عالمية لها باع طويل في مجال التدريب مثل «إنتل»، «بلاك بيري»، «مايكروسوفت»، «شل» وجامعة السوربون.
يُشار إلى أن صندوق المئوية سعى لتوفير ستة آلاف وظيفة في العام الماضي، من أصل 28 ألفا مستهدفة لعام 2020.
ويحتضن المكتب الرئيس لصندوق المئوية في الرياض مقر اتحاد رواد الأعمال بمجلس التعاون، الذي يضم في عضويته 12 منظمة من كبرى المنظمات الخليجية التي تهتم بريادة الأعمال، منها صندوق خليفة لتطوير المشروعات، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويضم من الإمارات ومن البحرين جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ونادي صاحبات الأعمال والمهن البحريني، ومن سلطنة عمان مؤسسة شراكة، وصندوق الرفد، ومن الكويت شركة شراع لإدارة المشروعات.
كما يضم أيضا مجلس سيدات الأعمال العرب، ومن السعودية صندوق المئوية ومركز تسامي للمبادرات الاجتماعية، ومن قطر مؤسسة «صلتك» و«قطر للمشروعات».



مذكرات تفاهم بقيمة 16 مليار دولار حصيلة منتدى «الاستثمارات العامة»

رائد إسماعيل مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يتحدث في إحدى الجلسات (إكس)
رائد إسماعيل مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يتحدث في إحدى الجلسات (إكس)
TT

مذكرات تفاهم بقيمة 16 مليار دولار حصيلة منتدى «الاستثمارات العامة»

رائد إسماعيل مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يتحدث في إحدى الجلسات (إكس)
رائد إسماعيل مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يتحدث في إحدى الجلسات (إكس)

اختتم صندوق الاستثمارات العامة أعمال النسخة الرابعة من منتداه مع القطاع الخاص، بالإعلان عن توقيع أكثر من 135 مذكرة تفاهم، بقيمة إجمالية تجاوزت 60 مليار ريال (نحو 16 مليار دولار)، ما يعكس الثقة المتنامية في بيئة الأعمال السعودية، وقدرة الصندوق على خلق فرص استثمارية نوعية تجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

وانطلقت أعمال اليوم الختامي من المنتدى بجلسة نقاشية حول أهمية المرونة وخفض المخاطر، وحلول التمويل المبتكرة في تحويل الاستراتيجيات إلى مشاريع قابلة للتمويل، وفرص استثمارية قادرة على استقطاب القطاع الخاص وتعزيز مشاركته.

وتناولت الدور البارز الذي يلعبه كل من صندوق الاستثمارات العامة، في تمكين وإطلاق قدرات القطاعات الاستراتيجية وتطويرها، والاستثمار في مشاريع كبرى تساهم في تهيئة بيئة أعمال جاذبة تعزز مشاركة القطاع الخاص المحلي؛ بما يشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى استقطاب الاستثمار الأجنبي.

إحدى جلسات اليوم الثاني من النسخة الرابعة من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)

الإطار التشغيلي

وفي جلسة حول نهج «السيادي» السعودي في تحقيق القيمة في استثماراته، تطرَّق رائد إسماعيل، مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة، إلى منهجية «طريقة الصندوق» التي أطلقها في عام 2019، بهدف تعزيز القيمة الاقتصادية بين شركات محفظته، وذلك استناداً إلى الحوكمة المستقلة والإطار التشغيلي.

ولفت إسماعيل إلى حرص الصندوق الدائم على تحقيق الأثر الاقتصادي والاجتماعي والنمو المستدام في كل استثماراته، مستعرضاً رحلة الصندوق التي يطبِّقها في مختلف استثماراته، من لحظة اختيار القطاع الذي سيتم الاستثمار فيه، مروراً ببناء الشراكات مع القطاع الخاص، وتأسيس الشركات، وتزويدها بالأطر التي تعزز من حوكمتها وكفاءة تنفيذها وتشغيلها، وصولاً إلى التخارج.

وحول جهود شركة «هيوماين»، تحدث الرئيس التنفيذي للشركة، طارق أمين، في إحدى الجلسات، حول أسلوبها المتميز في التفكير بتطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعي، مضيفاً أن أهم ما يجب تطويره بالنسبة للتعامل مع الذكاء الاصطناعي هو طريقة التفكير في حل المشكلات والاستعداد للمستقبل.

الكفاءة البشرية

وذكر أن المملكة تمتلك بنية تحتية متميزة بالنسبة للذكاء الاصطناعي والكفاءات البشرية المناسبة له، إلى جانب توفُّر موارد الطاقة، مستعرضاً ما تعمل الشركة على تطويره من برامج تشغيل وتطبيقات الذكاء التوليدي.

وضمت أعمال اليوم الختامي جلسة حوارية حول المحتوى المحلي وأثره على القطاع الخاص، وتناولت أهمية المساهمة في تطوير محتوى محلي عالي الجودة، وزيادة نسبته لبناء اقتصاد وطني قوي ودفع تنويعه ونموه، وجهود المملكة في تطوير منظومة سياسات وتشريعات تدعم زيادة المحتوى المحلي.

وشملت كذلك دور هذه الزيادة في رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الأجنبية، وتطوير صناعات ومنتجات وطنية، وتعزيز تنافسيتها، ورفع قدرتها لتلبية الطلب المحلي والتوسع في أسواق أخرى، واستحداث وتوفير مزيد من فرص العمل.

تمويل المقاولين

وتطرق الحوار إلى الدور البارز لصندوق الاستثمارات العامة في زيادة المحتوى المحلي عبر مجموعة واسعة من البرامج والمبادرات؛ بما في ذلك برنامج «مساهمة» لتنمية المحتوى المحلي، وتمويل المقاولين، والمسرعة الصناعية، وتطوير الموردين، ومنصة القطاع الخاص، ومسابقة مساهمة للتصميم؛ حيث وصل إنفاق الصندوق وشركاته التابعة على المحتوى المحلي خلال الفترة 2020– 2024 إلى أكثر من 590 مليار ريال.

كذلك تطرق المتحاورون إلى حلول التمويل وسبل تطويرها لتواكب مستوى النمو الاقتصادي في المملكة، بما يتيح توفير التمويلات للمشاريع الكبيرة، وكذلك للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

وساهم صندوق الاستثمارات العامة على مدار السنوات الخمس الماضية، في تمكين وإطلاق قدرات القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية في المملكة، واستثمر الصندوق نحو 750 مليار ريال محلياً في المشاريع الجديدة، خلال الفترة من عام 2021 إلى عام 2025. بالإضافة إلى الإسهام بـ910 مليارات ريال (242.6 مليار دولار) تراكمياً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للمملكة، خلال الفترة من عام 2021 إلى عام 2024، ليصل إسهامه إلى نحو 10 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي للمملكة في عام 2024.

وتستكمل النسخة الرابعة من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص نجاحات النسخ الثلاث السابقة؛ حيث شهد المنتدى منذ انطلاقته نمواً ملحوظاً في عدد المشاركين، من 4 آلاف مشارك في عام 2023 إلى 12 ألف مشارك في عام 2025، وزيادة عدد أجنحة شركات محفظة الصندوق، من 50 جناحاً في عام 2023 إلى أكثر من 100 جناح في عام 2025.


أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
TT

أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)

أفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، يوم الثلاثاء، بأن أسعار الواردات الأميركية ظلت ثابتة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول)، بعد انخفاضها بنسبة 0.1 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

جاءت هذه البيانات بعد أن حال إغلاق الحكومة الفيدرالية العام الماضي دون جمع بيانات المسح لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، مما أدى إلى عدم نشر مكتب إحصاءات العمل للتغيرات الشهرية في أسعار الواردات لشهري أكتوبر ونوفمبر. وسجلت أسعار الواردات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري في ديسمبر.

ولم يُصدر مكتب إحصاءات العمل بياناً صحافياً مفصلاً، نظراً إلى ضيق جدول النشر عقب الإغلاق الذي استمر 43 يوماً. ومع ذلك، أوضح المكتب أن الإغلاق الأخير الذي دام ثلاثة أيام لم يؤثر على جمع بيانات مؤشرات الأسعار.


استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
TT

استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)

استقرت مبيعات التجزئة الأميركية، بشكل غير متوقع، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ما أدى إلى تباطؤ نمو الإنفاق الاستهلاكي والنشاط الاقتصادي بشكل عام مع بداية 2026.

جاء هذا الاستقرار بعد زيادة بلغت 0.6 في المائة، في نوفمبر (تشرين الثاني)، دون تعديل، وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاء، التابع لوزارة التجارة، يوم الثلاثاء. كان خبراء اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا استمرار نمو مبيعات التجزئة، التي تشمل في معظمها السلع، وغير مُعدّلة وفقاً للتضخم.

ولا يزال مكتب الإحصاء يعمل على استكمال بياناته، بعد التأخيرات الناجمة عن إغلاق الحكومة العام الماضي. ورغم تشاؤم المستهلكين بشأن الاقتصاد نتيجة ارتفاع الأسعار الناجم عن الرسوم الجمركية وتراجع سوق العمل، شهدت مبيعات التجزئة أداء قوياً، على حساب الادخار إذ انخفض معدل الادخار إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، مسجلاً 3.5 في المائة خلال نوفمبر، مقارنةً بـ3.7 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، بعد أن بلغت نسبة الاستهلاك ذروتها عند 31.8 في المائة خلال أبريل (نيسان) 2020. في المقابل، شهدت ثروة الأُسر ارتفاعاً ملحوظاً، مدفوعةً بانتعاش قوي في سوق الأسهم واستمرار ارتفاع أسعار المنازل.

وعلى صعيد مبيعات التجزئة الأساسية؛ أيْ باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء وخدمات الطعام، سجلت انخفاضاً بنسبة 0.1 في المائة خلال ديسمبر، بعد تعديلها نزولاً إلى 0.2 في المائة خلال نوفمبر. وتتوافق هذه المبيعات، المعروفة بمبيعات التجزئة الأساسية، بشكل وثيق مع عنصر الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي، علماً بأن التقارير السابقة أشارت إلى ارتفاعها بنسبة 0.4 في المائة خلال نوفمبر.

وقد يدفع انخفاض مبيعات ديسمبر والتعديل النزولي لبيانات نوفمبر، الاقتصاديين إلى مراجعة توقعاتهم للإنفاق الاستهلاكي والناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.

وكان الإنفاق الاستهلاكي قد ازداد بوتيرة سريعة في الربع الثالث، مساهماً بشكل كبير في معدل النمو السنوي للاقتصاد البالغ 4.4 في المائة خلال تلك الفترة. ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4.2 في المائة خلال الربع الأخير.

ومن المقرر أن تنشر الحكومة، الأسبوع المقبل، تقديراتها الأولية المتأخرة للناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.