تأسيس شركة لتطوير «نيوم» بإنشاء مدن جديدة وبنية تحتية كاملة

500 مليار دولار من صندوق الاستثمارات العامة لدعم المشروع

الشركة ستتولى تحقيق رؤية المشروع عبر استحداث بيئة متميزة للعيش والعمل

أكد مشروع نيوم أنه حصل على الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية في السعودية لتأسيس شركة مساهمة مقفلة تحت اسم «شركة نيوم» برأس مال مدفوع بالكامل، وتعود ملكيتها إلى صندوق الاستثمارات العامة.
وبحسب بيان لمشروع نيوم أمس، فإن لشركة نيوم الصفة القانونية والاعتبارية للقيام بمهامها الرئيسية؛ في تطوير منطقة نيوم شمال غربي السعودية، والإشراف عليها، وجعلها وجهة عالمية جديدة لتنفيذ رؤية المشروع الأساسية، وهي أن تكون نيوم أرض المستقبل، حيث يتم تمكين نخبة العقول وأمهر الكفاءات من تجسيد أفكارهم الرائدة وتخطي الحدود في عالم حقيقي يلهمه الخيال.
وأشار البيان إلى أن الشركة ستتولى تحقيق رؤية المشروع عبر استحداث بيئة متميزة للعيش والعمل لجذب نخبة العقول والمواهب وفتح المجال لها للإبداع، وإيجاد حلول مستدامة لأهم التحديات التي تواجه مستقبل البشرية، وجعل منطقة نيوم أكثر المناطق جذباً للاستثمارات في العالم، وإيجاد نظام اقتصادي كامل يرتكز على 16 قطاعاً، وتطوير وتطبيق أحدث التقنيات في قطاعات متعددة مثل التنقل والطاقة والماء والغذاء والتقنية الحيوية للارتقاء بمستقبل البشرية.
ولفت إلى أن الشركة ستنشئ مدناً جديدة وبنية تحتية كاملة للمنطقة تشمل ميناءً، وشبكة مطارات، ومناطق صناعية، ومراكز للإبداع لدعم الفنون، ومراكز للابتكار تدعم قطاع الأعمال، إضافة إلى تطوير القطاعات الاقتصادية المستهدفة، وسيتم دعم المشروع بأكثر من 500 مليار دولار من صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي للسعودية) إضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين.
وجرى تصميم مشروع نيوم ليكون مشروعاً دولياً موجهاً إلى العالم بأهداف مستقلة، وتلتقي أهدافه مع أهداف «رؤية السعودية 2030» في محاورها الثلاثة؛ وهي إنشاء مجتمع حيوي يحتل صدارة مؤشر أفضل مدن العالم الملائمة للعيش، واقتصاد مزدهر، وجعل السعودية وطناً طموحاً ووجهة فاعلة لتبني أحدث التقنيات.
وستسهم نيوم في رفع الناتج المحلي للمملكة من خلال جانبين؛ الأول العوائد المالية المباشرة التي ستذهب لصندوق الاستثمارات العامة بصفته المالك، والثاني وقف التسرب الاقتصادي إذ سيوفر المشروع فرصاً إضافية أمام المستثمرين السعوديين في قطاعات لم تكن متاحة من قبل، ويتيح وجهات سياحية فاخرة ومراكز متقدمة للصحة العلاجية تقلل الإنفاق في الخارج.
ويدير مشروع نيوم فريق دولي من أكثر من 30 جنسية ويتولى المهندس نظمي النصر منصب الرئيس التنفيذي لشركة نيوم، وسبق للنصر أن تولى تطوير وإدارة الكثير من المشاريع العملاقة، مثل مشروع حقل شيبة الذي تم بناؤه في منطقة معزولة في قلب صحراء الربع الخالي، ومشروع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية. وسيشرف على تطوير القطاعات الاقتصادية الستة عشر نخبة من التنفيذيين والخبراء الذين يتم استقطابهم من أنحاء العالم.
وقال النصر: «سيكون دور شركة نيوم فريداً وتاريخياً، فهي مسؤولة عن تطوير وجهة عالمية جديدة على أرض بكر تقع على مساحة كبيرة، وحضارة مستقبلية قائمة على الاستدامة ومرتكزة على تقديم أفضل سبل المعيشة، مع تحويل نيوم إلى مركز جذب عالمي للاستثمار والمعرفة والابتكار والتقنية تنافس كل عواصم الاقتصاد».
ومنذ الإعلان عن مشروع نيوم خلال النسخة الأولى من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، تم إنجاز خطوات تأسيسية وتخطيطية، منها تشكيل المجلس الاستشاري وتعيين أعضائه، واعتماد المرحلة الأولى من استراتيجية نيوم، واعتماد المفهوم الاستراتيجي للمخطط العام لمنطقة «خليج نيوم»، أولى المناطق المأهولة التي سيتم تطويرها في نيوم.