{أرامكو} توقع اتفاقية لتطوير تقنية تحويل النفط إلى كيميائيات مباشرة

جانب من توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
TT

{أرامكو} توقع اتفاقية لتطوير تقنية تحويل النفط إلى كيميائيات مباشرة

جانب من توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)

وقعت شركة أرامكو السعودية للتقنيات، المملوكة بالكامل لأرامكو السعودية، يوم أمس اتفاقية تطوير وتعاون مشترك مع شركتي «أكسنز»، و«تيكنيب إف إم سي». وتنص الاتفاقية على تسريع تطوير تقنية منتجة محلياً في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران وتملكها بالشراكة مع أرامكو السعودية، وهي خاصة بتحويل النفط الخام إلى كيميائيات بالتحفيز الكيميائي.
ويتوقع أن تسهم تقنية تحويل النفط الخام إلى كيميائيات بالتحفيز الكيميائي في زيادة إنتاج الكيميائيات ورفع مستوى كفاءتها، وذلك بتحويل أكثر من 60 في المائة من كل برميل نفط خام إلى كيميائيات بعد تطويرها وتسويقها عالمياً.
وبموجب هذه الاتفاقية، سترى هذه التقنية النور بحلول عام 2021 وقال المهندس أمين الناصر رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين: «أصبح الابتكار التقني عنصراً حاسما في تنافسية واستدامة الشركات والأعمال في القرن الحادي والعشرين».
وأضاف الناصر: «بالنسبة لقطاع النفط، فإن أحد أبرز مجالات النمو هو استخدامه كلقيم لإنتاج البتروكيميائيات، ويكمن التحدي الذي تواجهه الصناعة في التحويل المباشر من النفط إلى كيميائيات دون المرور بعمليات التكرير». وقال: «نحن بموجب هذه الاتفاقية نسعى لتسريع تطوير تقنية فريدة تم ابتكارها، في المملكة، ونأمل أن يكون لها تأثير كبير على صناعة النفط والكيميائيات ليس في المملكة فقط بل على الصعيد العالمي، كما نسعى بموجب الاتفاقية، إلى نقل الابتكار من مرحلة الفكرة الأساسية والنمذجة المصغرة إلى مرحلة الإنتاج التجاري، وذلك بالتعاون مع شريكين عالميين رائدين هما شركة تيكنيب إف إم سي وشركة أكسينز».
وقال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين: «نحن متفائلون جداً، ونأمل أن نحقق إنجازاً جديداً بإذن الله في قطاع صناعة الطاقة والكيميائيات، وتحويل هذا الابتكار إلى واقع تجاري يزيد القيمة المضافة ويعزز تنويع مصادر الدخل، بما يتناسب مع استراتيجية توسع أرامكو السعودية في أعمال الكيميائيات، ويتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030».
من جانبه أكد جان سينتيناك، رئيس مجلس إدارة شركة أكسنز وكبير إدارييها التنفيذيين: «نحن سعداء بشراكتنا مع أرامكو السعودية وشركة تيكنيب إف إم سي، للعمل على تطوير تقنية جديدة للمستقبل. ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة، فإن العالم سيحتاج إلى تحويل 4 ملايين برميل إضافية من النفط الخام يومياً إلى كيميائيات بحلول عام 2035، فهذه الشراكة هي فرصة مميزة لتطوير هذه التقنية الجديدة التي ستعتمد عليها سوق تحويل النفط الخام إلى كيميائيات في المستقبل».
بدوره أكد ستان كانيز، النائب الأعلى للرئيس لتقنيات المعالجة في شركة تيكنيب إف إم سي، أن «الخبرة الطويلة لشركة تيكنيب إف إم سي في تقنيات التكسير بالتحفيز الكيميائي المائع والتكسير بالتحفيز الكيميائي للتدفق الهابط ستدعم وبشكل كبير هذا المشروع المشترك، ولا شك في أن تقنية تحويل النفط الخام إلى كيميائيات بالتحفيز الكيميائي هي طريقة مبتكرة لإنتاج سلسلة كاملة من البتروكيميائيات باستخدام النفط الخام كلقيم». وأضاف: «نحن سعداء بشراكتنا مع أرامكو السعودية وأكسنز للعمل على تسويق هذه التقنية تجارياً وتوسيع محفظة أعمالنا في المجال التقني».
وما يميّز هذه التقنية أنها تقوم بتحويل النفط الخام إلى كيميائيات مباشرة، ولا تتطلب المرور بخطوات المعالجة التي تستهلك كمية كبيرة من الطاقة، الأمر الذي سينعكس على إنتاج مواد كيميائية عالية القيمة بكميات أكبر وانبعاثات أقل.
كما أن التقنية الجديدة تعتمد على الاستفادة من تقنية التكسير بالتحفيز الكيميائي المائع عند عوامل التشغيل المرتفعة، التي طورتها أرامكو السعودية بالتعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وشركة جي إكس تي جي نيبون للنفط والطاقة لتحويل النفط الخام مباشرة إلى كيميائيات عالية القيمة.
وتُعد أرامكو السعودية، وأكسينز، وتيكنيب إف إم سي، أعضاء في تحالف تقنية التكسير بالتحفيز الكيميائي المائع عند عوامل التشغيل المرتفعة، كما تُعتبر شركتا أكسينز وتيكنيب إف إم سي جهتي الترخيص الحصريتين لتقنية التكسير بالتحفيز الكيميائي المائع عند عوامل التشغيل المرتفعة، ومن أبرز مزودي التقنية والبنية التحتية في قطاع الطاقة.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).