{أرامكو} توقع اتفاقية لتطوير تقنية تحويل النفط إلى كيميائيات مباشرة

جانب من توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
TT

{أرامكو} توقع اتفاقية لتطوير تقنية تحويل النفط إلى كيميائيات مباشرة

جانب من توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)

وقعت شركة أرامكو السعودية للتقنيات، المملوكة بالكامل لأرامكو السعودية، يوم أمس اتفاقية تطوير وتعاون مشترك مع شركتي «أكسنز»، و«تيكنيب إف إم سي». وتنص الاتفاقية على تسريع تطوير تقنية منتجة محلياً في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران وتملكها بالشراكة مع أرامكو السعودية، وهي خاصة بتحويل النفط الخام إلى كيميائيات بالتحفيز الكيميائي.
ويتوقع أن تسهم تقنية تحويل النفط الخام إلى كيميائيات بالتحفيز الكيميائي في زيادة إنتاج الكيميائيات ورفع مستوى كفاءتها، وذلك بتحويل أكثر من 60 في المائة من كل برميل نفط خام إلى كيميائيات بعد تطويرها وتسويقها عالمياً.
وبموجب هذه الاتفاقية، سترى هذه التقنية النور بحلول عام 2021 وقال المهندس أمين الناصر رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين: «أصبح الابتكار التقني عنصراً حاسما في تنافسية واستدامة الشركات والأعمال في القرن الحادي والعشرين».
وأضاف الناصر: «بالنسبة لقطاع النفط، فإن أحد أبرز مجالات النمو هو استخدامه كلقيم لإنتاج البتروكيميائيات، ويكمن التحدي الذي تواجهه الصناعة في التحويل المباشر من النفط إلى كيميائيات دون المرور بعمليات التكرير». وقال: «نحن بموجب هذه الاتفاقية نسعى لتسريع تطوير تقنية فريدة تم ابتكارها، في المملكة، ونأمل أن يكون لها تأثير كبير على صناعة النفط والكيميائيات ليس في المملكة فقط بل على الصعيد العالمي، كما نسعى بموجب الاتفاقية، إلى نقل الابتكار من مرحلة الفكرة الأساسية والنمذجة المصغرة إلى مرحلة الإنتاج التجاري، وذلك بالتعاون مع شريكين عالميين رائدين هما شركة تيكنيب إف إم سي وشركة أكسينز».
وقال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين: «نحن متفائلون جداً، ونأمل أن نحقق إنجازاً جديداً بإذن الله في قطاع صناعة الطاقة والكيميائيات، وتحويل هذا الابتكار إلى واقع تجاري يزيد القيمة المضافة ويعزز تنويع مصادر الدخل، بما يتناسب مع استراتيجية توسع أرامكو السعودية في أعمال الكيميائيات، ويتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030».
من جانبه أكد جان سينتيناك، رئيس مجلس إدارة شركة أكسنز وكبير إدارييها التنفيذيين: «نحن سعداء بشراكتنا مع أرامكو السعودية وشركة تيكنيب إف إم سي، للعمل على تطوير تقنية جديدة للمستقبل. ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة، فإن العالم سيحتاج إلى تحويل 4 ملايين برميل إضافية من النفط الخام يومياً إلى كيميائيات بحلول عام 2035، فهذه الشراكة هي فرصة مميزة لتطوير هذه التقنية الجديدة التي ستعتمد عليها سوق تحويل النفط الخام إلى كيميائيات في المستقبل».
بدوره أكد ستان كانيز، النائب الأعلى للرئيس لتقنيات المعالجة في شركة تيكنيب إف إم سي، أن «الخبرة الطويلة لشركة تيكنيب إف إم سي في تقنيات التكسير بالتحفيز الكيميائي المائع والتكسير بالتحفيز الكيميائي للتدفق الهابط ستدعم وبشكل كبير هذا المشروع المشترك، ولا شك في أن تقنية تحويل النفط الخام إلى كيميائيات بالتحفيز الكيميائي هي طريقة مبتكرة لإنتاج سلسلة كاملة من البتروكيميائيات باستخدام النفط الخام كلقيم». وأضاف: «نحن سعداء بشراكتنا مع أرامكو السعودية وأكسنز للعمل على تسويق هذه التقنية تجارياً وتوسيع محفظة أعمالنا في المجال التقني».
وما يميّز هذه التقنية أنها تقوم بتحويل النفط الخام إلى كيميائيات مباشرة، ولا تتطلب المرور بخطوات المعالجة التي تستهلك كمية كبيرة من الطاقة، الأمر الذي سينعكس على إنتاج مواد كيميائية عالية القيمة بكميات أكبر وانبعاثات أقل.
كما أن التقنية الجديدة تعتمد على الاستفادة من تقنية التكسير بالتحفيز الكيميائي المائع عند عوامل التشغيل المرتفعة، التي طورتها أرامكو السعودية بالتعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وشركة جي إكس تي جي نيبون للنفط والطاقة لتحويل النفط الخام مباشرة إلى كيميائيات عالية القيمة.
وتُعد أرامكو السعودية، وأكسينز، وتيكنيب إف إم سي، أعضاء في تحالف تقنية التكسير بالتحفيز الكيميائي المائع عند عوامل التشغيل المرتفعة، كما تُعتبر شركتا أكسينز وتيكنيب إف إم سي جهتي الترخيص الحصريتين لتقنية التكسير بالتحفيز الكيميائي المائع عند عوامل التشغيل المرتفعة، ومن أبرز مزودي التقنية والبنية التحتية في قطاع الطاقة.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.