اندماج 3 بنوك إماراتية بأصول تبلغ 114 مليار دولار

«أبوظبي التجاري» و«الاتحاد الوطني» و«مصرف الهلال» تشكل كياناً بنكياً جديداً

الكيان الجديد سيكون ثالث أكبر بنك في الإمارات وخامس أكبر مؤسسة مصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)
الكيان الجديد سيكون ثالث أكبر بنك في الإمارات وخامس أكبر مؤسسة مصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)
TT

اندماج 3 بنوك إماراتية بأصول تبلغ 114 مليار دولار

الكيان الجديد سيكون ثالث أكبر بنك في الإمارات وخامس أكبر مؤسسة مصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)
الكيان الجديد سيكون ثالث أكبر بنك في الإمارات وخامس أكبر مؤسسة مصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)

أوصى مجلسا إدارة بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني بالموافقة على اندماج المؤسستين المصرفيتين؛ على أن يخضع الاندماج لموافقة الجهات التنظيمية والمساهمين والمتوقع الحصول عليها في الأسابيع المقبلة، ومن ثم استحواذ الكيان المدمج الجديد على مصرف الهلال.
ووفقاً لبيان صدر أمس عن بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني، فإن المجموعة المصرفية الجديدة ستحمل هوية بنك أبوظبي التجاري، وتواصل الاستفادة من الدعم المؤسسي من خلال ملكية حكومة أبوظبي عبر مجلس أبوظبي للاستثمار، وسيحتفظ مصرف الهلال باسمه وعلامته التجارية الحاليين، وسيزاول نشاطه كوحدة منفصلة للخدمات المصرفية الإسلامية ضمن المجموعة الجديدة.
وبذلك، سيكون بنك أبوظبي التجاري ثالث أكبر مؤسسة مالية في الإمارات، ويصبح خامس أكبر مؤسسة مصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي، بأصول إجمالية تبلغ قيمتها 420 مليار درهم (114 مليار دولار).
وقال البيان: إن الصفقة ستسهم في إنشاء منصة مثالية لدعم نمو أنشطة البنك في قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والشركات بشقيها التقليدي والإسلامي، وسيتمثل الهدف الاستراتيجي للبنك الجديد في زيادة حصته السوقية من خلال إعطاء الأولوية للتميز في خدمة العملاء، ومواصلة الابتكار في تطوير منتجاته وخدماته، وتحديداً تلك التي يقدمها عبر القنوات المصرفية الرقمية.
وقال الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة: إن اندماج بنوك «أبوظبي التجاري» و«الاتحاد الوطني» و«مصرف الهلال» ينسجم مع الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات، ويشكل مجموعة مصرفية قوية تتمتع بإمكانات بشرية وقدرات مالية تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وتطلعاته المستقبلية.
وأضاف: «نبارك هذه الخطوة التي تسهم في تعزيز بيئة الأعمال وضمان استدامتها ودعم المشاريع التنموية وخلق الفرص الاستثمارية في القطاعات الحيوية وفق أفضل المعايير العالمية».
وسيهدف البنك الجديد إلى الاستفادة من حجم أعماله الكبير في تعزيز قدرته على تمويل ودعم الأعمال والمساهمة في دفع عجلة النمو والتنوع الاقتصادي في دولة الإمارات، إضافة إلى الاستثمار في الموارد والكفاءات البشرية والتقنية والبنية التحتية.
وستتم الصفقة المقترحة بين بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني من خلال عملية اندماج قانوني، وسيتم بمقتضى الاندماج بين بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني إصدار أسهم جديدة في بنك أبوظبي التجاري لصالح مساهمي بنك الاتحاد الوطني بمعدل 0.5966 سهم في بنك أبوظبي التجاري مقابل كل سهم كانوا يمتلكونه في بنك الاتحاد الوطني، بما يقارب 1.6 مليار سهم جديد سيتم إصدارها لصالح مساهمي بنك الاتحاد الوطني.
ويقدم معدل تبادل الأسهم علاوة لمساهمي بنك الاتحاد الوطني بنسبة 0.6 في المائة بناءً على أسعار إقفال الأسهم في آخر يوم للتداول، يوم أول من أمس، كما يوفر علاوة بنسبة 13.7 في المائة بناءً على متوسط أسعار الأسهم قبل الإعلان عن الصفقة في السوق.
وفي يوم دخول الصفقة حيز التنفيذ، سيتم شطب إدراج أسهم بنك الاتحاد الوطني في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بينما سيحتفظ البنك المدمج بالتسجيلات القانونية الخاصة ببنك أبوظبي التجاري.
وسيقوم الكيان الناتج من اندماج بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني بالاستحواذ على مصرف الهلال مقابل مليار درهم (272 مليون دولار)، وذلك عبر إصدار أدوات مالية قابلة للتحويل الإلزامي، يمكن تحويلها إلى أسهم في بنك أبوظبي التجاري لصالح مجلس أبوظبي للاستثمار بعد اكتمال عملية الاندماج القانوني.
وستواصل البنوك الثلاثة مزاولة الأعمال بشكل مستقل، إلى أن يدخل الاندماج حيز التنفيذ، والمتوقع في النصف الأول من عام 2019، ويخضع الاندماج للحصول على كافة موافقات المساهمين والجهات التنظيمية اللازمة، بما في ذلك مصرف الإمارات المركزي، وتتطلب الصفقة اعتمادها بنسبة لا تقل عن 75 في المائة من قيمة الأسهم المطروحة في اجتماعات الجمعية العمومية، بالنصاب الكامل، لكل من بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني.
وعقب اكتمال صفقة الاندماج بين بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني، واستحواذ الكيان المدمج على مصرف الهلال، ستبلغ حصة حكومة أبوظبي، من خلال مجلس أبوظبي للاستثمار، نسبة 60.2 في المائة من أسهم البنك المدمج، في حين ستبلغ حصة المساهمين الآخرين في بنك أبوظبي التجاري نسبة 28.0 في المائة، والمساهمين الآخرين في بنك الاتحاد الوطني نسبة 11.8 في المائة.
وسيتولى عيسى السويدي منصب رئيس مجلس إدارة المجموعة المصرفية الجديدة، ومحمد الهاملي منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، بينما سيتولى علاء عريقات منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة المصرفية الجديدة، وسيقوم مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في البنك المدمج بإسناد المناصب الجديدة فور دخول الصفقة حيز التنفيذ. وقال عيسى السويدي، رئيس مجلس الإدارة في بنك أبوظبي التجاري ورئيس مجلس الإدارة المعيّن: «يمثل هذا الاندماج صفقة بالغة الأهمية بالنسبة للاقتصاد الإماراتي، حيث ستثمر عن إنشاء مجموعة مصرفية أكبر وأقوى وأكثر مرونة، من شأنها أن تسهم بشكل كبير في دعم أهدافنا وطموحاتنا على المستوى الوطني، كما تسهم في تعزيز القطاع المالي في دولة الإمارات، وتمكينه من أداء دور فاعل في دعم مسيرة النمو والازدهار المستمرة التي تشهدها الدولة والمساهمة في إرساء الأسس اللازمة لبناء اقتصاد متنوع فيها، مترابط بشكل متين وحيوي مع أبرز اقتصادات العالم من خلال شبكات المال والأعمال، وعبر تدفقات الاستثمار والتجارة».
من جانبه، قال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري وعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي المعيّن: «تمثل هذه الصفقة علامة فارقة وخطوة واثقة نحو إنشاء مؤسسة مالية جديدة تتمتع بإمكانات أقوى ومرونة أكبر وسجل حافل بالنجاحات في قطاعي الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية».



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.