مؤشرات هيئة الإحصاء تؤكد نجاح «الإسكان» في تحقيق أهداف «رؤية 2030»

مختصان: المملكة تسير في الطريق الصحيح لتعزيز نسبة التملك

أكدت إحصاءات ومقارنات كشفت عنها الهيئة العامة للإحصاء بداية الأسبوع الجاري، وتخص قطاع الإسكان في السعودية، أن هناك زيادة ملحوظة في نسبة تملك المواطنين للمساكن الجديدة حتى منتصف العام الماضي 2018، مقارنة بما كان عليه المشهد العام في القطاع ذاته في منتصف عام 2017، في إشارة واضحة إلى التأثيرات الإيجابية لمنتجات وزارة الإسكان، التي تعلن عنها في منتصف كل شهر ميلادي.
ويرى مختصان أن وزارة الإسكان نجحت فيما خططت له، وسعت إليه، لحل مشكلة السكن، وتأمين مساكن خاصة بالمواطنين، موضحين أن برنامج التحول الوطني، يهدف إلى رفع نسبة التملك في صفوف المواطنين إلى 60% بنهاية عام 2020، والوصول إلى نسبة 70 في المائة بنهاية 2030، مؤكدين أن برامج الوزارة وخططها، تسير في المسار الصحيح حتى الآن ، ما يبشر بحل مشكلة السكن في وقت قريب جدا.
وذكر خالد أحمد بارشيد رئيس اللجنة العقارية في غرفة المنطقة الشرقية سابقا، أن «سياسة وزارة الإسكان، وآلية تعاملها مع مشكلة السكن، كانت ناجعة وعملية، خاصة أنها لامست مشكلات القطاع العقاري وعملت على حلها في وقت مبكر».
وقال: «وزارة الإسكان حرصت على دراسة مشكلات القطاع العقاري بحكمة وتعقل، وحددت العقبات والتحديات، ومن ثم بدأت تتعامل معها بأسلوب علمي وعملي رصين، وظهر هذا في كم المبادرات والتشريعات التي خرجت من عباءة الوزارة، لحل مشكلة السكن، مثل فرض رسوم على الأراضي البيضاء غير المستغلة داخل النطاق العمراني، ودعم القروض العقارية للمدنيين والعسكريين، وتوفير منح الأراضي الجاهزة للبناء، وتوزيع المنازل والوحدات السكنية الجاهزة لمن يرغب من مستحقي السكن، ومبادرة البناء الذاتي»، موضحا في الوقت نفسه أن «مثل هذه المبادرات والتشريعات اذا طبقت بحذافيرها سوف تحل مشكلة السكن في المملكة تدريجيا، خاصة إذا عرفنا أن هناك نحو 1.5 مليون مواطن في قائمة المستحقين للمنتجات السكنية». وأضاف: «الوزارة، وفقا لرؤية المملكة 2030، تهدف الوصول إلى نسبة تملك 60% في صفوف المواطنين بحلول عام 2020، ومن ثم إلى نسبة 70% بحلول 2030، وهذا ما نلمسه كمتابعين على أرض الواقع، وما أشارت إليه الهيئة العامة للإحصاء في نشرة الإسكان الأخيرة».
ودعا بارشيد الوزارة إلى تطبيق كامل برامجها ومبادراتها لدعم القطاع العقاري واستكمال بعض النواقص، وقال: «من الأهمية تطبيق البرامج الداعمة للقطاع، مثل اتحاد الملاك، وإتمام، وإسكان وإيجار، والإسكان التنموي، والبناء المستدام، وبرنامج تحفير تقنية البناء، وغيرها، وإذا تم تطبيق هذه البرامج، سوف نحقق ما سعت إلية رؤية 2030، بالوصول إلى نسبة تملك 70%، وهذا هدف عظيم، لابد من تكاتف القطاع الحكومي ممثلة بوزارة الاسكان وكذلك القطاع الخاص، ممثلا بالمطورين العقاريين جميعا حتى يتحقق هذا الهدف على أرض الواقع».
ومن جانبه، قال الخبير العقاري مشعل بوعيد إن قراءته للمحتوى الذي أعلنت عنه الهيئة العامة للإحصاء هذا الاسبوع، يؤكد أن الحكومة تسير في الطريق الصحيح، نحو حل مشكلة السكن. وقال: «أستطيع التأكيد على أن الإحصاءات التي جاءت بها الهيئة مبشرة جدا، وتكشف عن تقدم ملحوظ في إيجاد حلول لمشكلة الإسكان في المملكة».
وأضاف: «وزارة الإسكان خططت بشكل جيد، ووضعت حزمة من الأهداف أمامها، وحرصت على تنفيذها بكل حرفية ومهنية، وعملت على دعم القطاع بكل ما هو مطلوب، وظهر هذا في الاتفاقات التي أبرمتها مع البنوك التجارية لتوفير القروض المدعمة، كما اتخذت كل الخطوات التي تمهد الطريق لتأسيس قطاع عقاري نموذجي، لا توقف مسيرته أي تحديات أو عقبات، وتجسد هذا الأمر في عدد المبادرات والتشريعات التي تم اعتمادها، لتعزيز القطاع، وتجلى حرص الوزارة على حل مشكلة السكن، عندما عمدت إلى إشراك القطاع الخاص في مشاريع الإسكان، ومنحته الفرصة الكاملة لإثبات نفسه في القطاع، وبالفعل كان لهذه الشراكة تأثيرها في الانتهاء من عدد كبير من مشاريع الإسكان في مناطق السعودية، وتوزيع منتجات الدعم السكني على المستحقين».
وأبدى بوعيد تفاؤله بمستقبل الإسكان في السعودية، وقال: «اليوم لدينا وزارة خاصة بالإسكان، قادرة على دعم القطاع العقاري بكل ما يحتاج، ولدينا قوانين وتشريعات عدة، ستساهم في حل مشكلة الإسكان إذا تم تطبيقها على الجميع، وهذا الأمر يبعث على التفاؤل، بأننا نسير في الطريق الصحيح». يذكر ان نشرة المساكن لمنتصف 2018 أظهرت من واقع المسح الميداني، ارتفاع عدد الأسر السعودية، حيث بلغ عدد الأسر السعودية حتى منتصف عام 2018 نحو 3.591 مليون اسرة كما أظهرت نتائج النشرة، ارتفاع عدد المساكن المملوكة المشغولة بأسر سعودية 3.43% مقارنة بمنتصف عام2017، حيث بلغت المساكن المملوكة المشغولة بأسر سعودية والمستخدم فيها جميع مواد البناء 60.49%، كمأ أظهرت النشرة أنَّ عدد المساكن المشغولة بأسر سعودية في السعودية ارتفعت في منتصف عام 2018 بـ 2.46 % مقارنةً بمنتصف عام 2017، حيث تُشكل المساكن المشغولة بأسر سعودية (مملوك، مُستأجر، مُقدم من جهة العمل) 64.2 % من إجمالي المساكن في السعودية حتى منتصف عام 2018.