موجز العقارات

موجز العقارات
TT

موجز العقارات

موجز العقارات

- «أراضي دبي» توقع 3 مذكرات تفاهم مع مصر لتشجيع الاستثمار والترويج العقاري بين البلدين
دبي - «الشرق الأوسط»: وقّعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي 3 مذكرات تفاهم خلال مشاركتها في معرض العقارات الدولي بصفتها شريكا استراتيجيا، والذي استضافته العاصمة المصرية القاهرة، بهدف تعزيز التنمية العمرانية بين البلدين وتشجيع الاستثمار والترويج العقاري وتعزيز الثقة في القطاع العقاري من خلال توفير بيئة استثمارية مميزة ومتوازنة ترتكز على الخدمات الذكية وخلق بيئة عقارية عالمية مبتكرة ومستدامة.
وقالت ماجدة علي راشد، المديرة التنفيذية لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في «أراضي دبي»، والتي قامت بالتوقيع على المذكرات الثلاث، إنه «تم وضع استراتيجية متكاملة لتسجيل حضور فاعل لنا في هذا الحدث، وحشد مجموعة من أبرز المطورين العقاريين والشركاء في الإمارة، إضافة إلى التنسيق مع عدد من الجهات التي تمثل القطاعين العام والخاص لتعزيز علاقات التعاون وإبراز دور (أراضي دبي) بوصفها جهة رائدة في المجالات كافة المتعلقة بأداء السوق العقارية». وأضافت: «بفضل ما تعرضه منصتنا من أفكار ومشروعات مبتكرة، فقد تمكنا من الاستحواذ على اهتمام كثيرين؛ الأمر الذي ساعد في استقطاب أعداد متزايدة من كبار الشخصيات والأطراف التي أبدت استعدادها للتعاون معنا والتوصل إلى علاقات شراكة ومذكرات تفاهم تساعدنا في الترويج لعقارات الإمارة في الوقت الذي نقدم فيه خبراتنا المتراكمة للمؤسسات وللدول الصديقة».
وتضمنت المذكرات - التي وقعتها «أراضي دبي» - مذكرة مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر، قام بتوقيعها المهندس خالد محمود عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، وتهدف إلى تعزيز دور التنمية العمرانية المتكاملة التي تتضمن التنمية العمرانية في مصر وتشجيع الاستثمار العقاري وبشكل يتماشى مع أهمية العلاقة بين إمارة دبي ومصر، خصوصا في مجال الاستثمار والترويج العقاري والأنشطة المرتبطة بالتنمية العمرانية وتعزيز الثقة في القطاع العقاري من خلال توفير بيئة استثمارية مميزة ومتوازنة ترتكز على الخدمات الذكية لخلق بيئة عقارية عالمية مبتكرة ومستدامة، فضلا عن الترويج للسوق العقارية والمشروعات العقارية من خلال تنظيم المعارض والمشاركة في المؤتمرات والمعارض الدولية والإقليمية، مما يدعم المطور بصورة أفضل ويسهم في حفظ حقوق المستثمرين من خلال الدور الذي تقوم به الدائرة.
- لجنة البيع على الخريطة تقر «العقد الموحد» بين المشتري والمطور العقاري
الرياض - «الشرق الأوسط»: أقرت لجنة البيع والتأجير على الخريطة «وافي» العقد الاسترشادي الموحد بعد طرحه للرأي العام، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين مشتري الوحدات العقارية في مشروعات البيع على الخريطة (تحت الإنشاء) والمطورين العقاريين المنفذين لتلك المشروعات، وبيان الالتزامات والحقوق لجميع الأطراف.
وأوضح نايف الشريف، الأمين العام للجنة البيع على الخريطة، أن اللجنة أقرت العقد بعد أن أتاحت الفرصة لإبداء الملاحظات حول مسودة العقد وما شمله من بنود وفقرات قبل إقراره بمشاركة المطورين العقاريين والمشترين والمهتمين بالقطاع العقاري وتنظيماته. وأفاد الشريف بأن أمانة اللجنة تعمل دوماً بالشراكة مع المعنيين بنشاط البيع على الخريطة من المطورين العقاريين والمكاتب الاستشارية القانونية والهندسية والمالية، إضافة للمشترين في تلك المشروعات، للخروج بصيغة وقرارات تتناسب مع متطلبات جميع أطراف المشروع، مع السعي الدائم إلى عدم الإخلال بما تقتضيه ضوابط بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخريطة الصادرة بقرار مجلس الوزراء، مشدداً على عدم التهاون في تطبيق القوانين اللازمة على مخالفي أنظمة البيع على الخريطة، المتمثلة في ممارسة هذا النوع من التطوير العقاري دون الحصول على الرخصة اللازمة.
يذكر أن برنامج «وافي» للبيع والتأجير على الخريطة التابع لوزارة الإسكان، يعمل على تنظيم نشاط بيع أو تأجير الوحدات العقارية مهما كان غرضها أو أسلوب تطويرها قبل أو أثناء مرحلة التطوير أو البناء، ويلزم البرنامج المطورين العقاريين بالتنفيذ وفق الخطة الزمنية لكل مشروع حسب النماذج والمواصفات المعتمدة، ويتلخص دوره في إصدار الترخيص لبيع أو تأجير أي وحدات عقارية على الخريطة مهما كان غرضها أو أسلوب تطويرها أو إنشائها بمختلف أنواعها (سكنية - تجارية - استثمارية - مكتبية - خدمية - صناعية - سياحية)، ورخصة تسويق العقارات الخارجية على الخريطة، ورخصة بيع الأراضي الخام على الخريطة، ورخصة تسويق العقارات الداخلية على الخريطة، وكذلك رخصة عرض الوحدات العقارية على الخريطة في المعارض الخارجية، ورخصة تسويق العقارات الداخلية على الخريطة مقابل تسلم مبالغ حجز، ويرصد ويراقب برنامج «وافي» أي مشروع عقاري يطرح بنظام البيع على الخريطة دون الحصول على إحدى هذه الرخص.
- «الدار» العقارية: تسليم مشروعي «ممشى السعديات» و«جواهر السعديات» في أبوظبي منتصف العام
أبوظبي - «الشرق الأوسط»: كشفت شركة «الدار» العقارية عن آخر مستجداتها التي تضم المشروعات قيد التطوير في وجهاتها الرئيسية في أبوظبي، حيث وصلت أعمال الإنشاء في مشروعي «ممشى السعديات» و«جواهر السعديات» إلى المراحل النهائية، ليكون تسليمهما حسب الموعد المحدد في منتصف هذا العام. وقد تم الانتهاء من الأعمال على واجهات المباني التسعة للمشروع السكني؛ «ممشى السعديات»، وتشهد الأعمال على واجهة المنصة تقدماً ملحوظاً. ووصلت أعمال التشطيبات الداخلية إلى المراحل النهائية من الاكتمال في الساحة الشاطئية، والتي ستوفر مجموعة متنوعة من متاجر التجزئة والمطاعم والمنافذ الترفيهية. وأحرزت الأعمال الإنشائية تقدماً ملحوظاً في «جواهر السعديات»؛ حيث يجري الانتهاء من الأعمال الخارجية. ويقع مشروع «جواهر السعديات» ضمن مجمع حصري مسور في المنطقة الثقافية في جزيرة السعديات، ويشمل 83 وحدة «تاون هاوس» وفيلات ومركز مجتمع. وفي جزيرة ياس، تتواصل أعمال البناء حسب الخطة الزمنية المحددة في «ياس إيكرز»؛ المشروع السكني الفاخر لـ«الدار»، والذي يتكون من فيلات ووحدات «تاون هاوس»، ويطل على الواجهة المائية ويضم ملعباً للجولف. كما تجرى حالياً إصلاحات داخلية، بالإضافة إلى تجهيز الطرق وأعمال البنية التحتية في جميع الفيلات ووحدات الـ«تاون هاوس» البالغ عددها 652 وحدة سكنية، وقد تم فتح فيلات ووحدات «تاون هاوس» «رويال أوك» للعرض. وتحرز أعمال البناء تقدماً جيداً في جزيرة ياس أيضاً في جميع المباني الـ13 في «ووترز أج». وفي جزيرة الريم، تقترب أعمال الإنشاء من الاكتمال في 3 من مباني مشروع «ذا بردجز» المكون من 6 مباني و1272 وحدة سكنية، مع تقدم الأعمال في المباني الثلاثة المتبقية بشكل جيد بعد الانتهاء من أعمال التكديس في أواخر عام 2018.
وقد وصلت أعمال التوسعة والتجديد في الـ«جيمي مول» بمدينة العين للمراحل النهائية ليتم افتتاحها قريباً. وستوفر هذه التوسعة مساحة إجمالية قابلة للتأجير قدرها 45 ألف متر مربع، وستضم أول مساحة تجارية مفتوحة للبيع بالتجزئة وتشمل 88 متجراً جديداً، وأول صالة «فوكس سينما» في العين تضم 8 شاشات.


مقالات ذات صلة

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

عالم الاعمال خالد الحديثي الرئيس التنفيذي لشركة «وصف» ورامي طبارة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في «ستيك» ومنار محمصاني الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في المنصة ويزيد الضويان المدير التنفيذي للعمليات بـ«الراجحي السابعة» وهنوف بنت سعيد المدير العام للمنصة بالسعودية

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

أعلنت «ستيك» للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إطلاقها منصتها الرسمية بالسعودية

الاقتصاد «دار غلوبال» أعلنت إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض بالشراكة مع منظمة ترمب (الشرق الأوسط)

«دار غلوبال» العقارية و«منظمة ترمب» تطلقان مشروعين جديدين في الرياض

أعلنت شركة «دار غلوبال» إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض، بالشراكة مع «منظمة ترمب».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منازل سكنية في جنوب لندن (رويترز)

أسعار المنازل البريطانية تشهد ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر

شهدت أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة التوقعات؛ مما يعزّز من مؤشرات انتعاش سوق العقارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص تصدرت «سينومي سنترز» أعلى شركات القطاع ربحيةً المدرجة في «تداول» خلال الربع الثالث (أ.ب)

خاص ما أسباب تراجع أرباح الشركات العقارية في السعودية بالربع الثالث؟

أرجع خبراء ومختصون عقاريون تراجع أرباح الشركات العقارية المُدرجة في السوق المالية السعودية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلى تركيز شركات القطاع على النمو.

محمد المطيري (الرياض)
عالم الاعمال «جي إف إتش» تطلق «OUTLIVE» لتقديم حلول عقارية مبتكرة بمجالات الصحة والرفاهية

«جي إف إتش» تطلق «OUTLIVE» لتقديم حلول عقارية مبتكرة بمجالات الصحة والرفاهية

مجموعة «جي إف إتش» المالية تعلن إطلاق «أوت لايف» (OUTLIVE)، وهي شركة عقارية مبتكرة تهدف إلى وضع معايير جديدة  للصحة والرفاهية في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.


سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.