المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض تدين ثمانية متهمين وتحكم بالـ«السجن» و«المنع من السفر»

التهم شملت التقاء أعضاء من «القاعدة» وشراء أسلحة وذخائر

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة السعودية الرياض أحكاما ابتدائية تقضي بإدانة ثمانية متهمين والحكم عليهم بالسجن والمنع من السفر خارج البلاد.
وأدين المتهمون بعدة تهم منها الافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالسفر إلى مواطن الفتنة بقصد القتال فيها، ودعم المقاتلين هناك وتلقي دورات تدريبية على الرماية بالأسلحة والقنابل، وقيام بعضهم بمشاهدة مقاطع محظورة منها تفجيرات داخل المملكة، وشراء الأسلحة والذخائر لأجل استخدامها بالقتال في مواطن الصراعات وقيام أحدهم بحيازة كاميرا فيديو وجوالين بكاميراتهما لتصوير العمليات القتالية، وقيام أحدهم بالالتقاء بمجموعة من أعضاء تنظيم القاعدة ومعرفته منهم برغبتهم الجادة بالقيام بأعمال إرهابية داخل المملكة ومعرفته المنسقين لسفر الراغبين في القتال وقيامه بالتفريط في جواز سفره وتستره على ذلك.
وافتتحت جلسة المحاكمة بحضور ناظر القضية والمدعي العام والمدانين، وقرر ناظر القضية الحكم على المدانين بالسجن من سنتين ونصف إلى سبع سنوات.
واشتملت القرارات إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات بدءا من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة خمس سنوات بعد انتهاء فترة سجنه، فيما تمت إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات بدءا من تاريخ إيقافه، منها مدة سنة ونصف بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن.
وحكمت «الجزائية المتخصصة» بإدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات ونصف بدءا من تاريخ إيقافه، منها مدة سنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة ست سنوات بعد انتهاء فترة سجنه، بينما تمت إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات بدءا من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
وأدانت المحكمة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة سنتين ونصف بدءا من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج المملكة ثلاث سنوات بعد انتهاء فترة سجنه، كما أدانت المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات ونصف بدءا من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة ست سنوات بعد انتهاء فترة سجنه بموجب المادتين السادسة والعاشرة من نظام وثائق السفر.
وأصدرت «الجزائية المتخصصة» حكما بإدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسحن مدة سبع سنوات بدءا من تاريخ إيقافه، منها مدة سنة ونصف بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع من السفر خارج المملكة مدة ثماني سنوات بعد انتهاء فترة سجنه بموجب المادتين السادسة والعاشرة من نظام وثائق السفر.
فيما أدين المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات ونصف بدءا من تاريخ إيقافه، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
وبعرض الحكم على الحاضرين، قرر المدعي العام وجميع المدعى عليهم الاعتراض على الحكم وتم إفهامهم من قبل ناظر القضية بأن آخر موعد لتسلم اللوائح الاعتراضية بعد ثلاثين يوما من الموعد المحدد لتسلم الصك، وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم من دونها.