قمة سعودية ـ مصرية بحثت الأوضاع في المنطقة

خادم الحرمين يكرم ضيفه الرئيس المصري بقلادة الملك عبد العزيز

خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في جدة أمس (واس)
خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في جدة أمس (واس)
TT

قمة سعودية ـ مصرية بحثت الأوضاع في المنطقة

خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في جدة أمس (واس)
خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في جدة أمس (واس)

تناولت مباحثات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحداث التي تشهدها الساحات الإسلامية والعربية والدولية وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية الـمحتلة والجهود المبذولة لإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
كما تناولت المستجدات في ليبيا والعراق وسوريا، وقضايا الأمن القومي العربي.
وبحث الجانبان خلال جولة المباحثات التي عقدت في قصر خادم الحرمين الشريفين في جدة مساء أمس، آفاق التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في جميع المجالات.
وشهد اللقاء، تكريم خادم الحرمين الشريفين لضيفه الرئيس المصري، حيث رحب به في بلده الثاني المملكة العربية السعودية، وقلده بقلادة الملك عبد العزيز التي تمنح لكبار قادة وزعماء دول العالم.
من جانبه أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سروره بزيارة السعودية ولقائه خادم الحرمين الشريفين، مثمناً مواقف الملك عبد الله الدائمة تجاه مصر وشعبها، كما أعرب عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين واعتزازه بهذا التكريم.
وفي وقت لاحق من مساء أمس، عقد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعاً ثنائياً مغلقاً، بينما حضر اللقاء الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، والأمير مقرن بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء الـمستشار والـمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات العامة، والأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، والأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس ديوان ولي العهد الـمستشار الخاص له، والدكتور مساعد بن محمد العيبان زير الدولة عضو مجلس الوزراء والسفير أحمد بن عبد العزيز قطان سفير السعودية لدى جمهورية مصر العربية.
ومن الجانب الـمصري وزير الخارجية سامح حسن شكري، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية هشام حسين الشريف، وسفير مصر لدى السعودية عفيفي عبدالوهاب، ومدير مكتب رئيس الجمهورية اللواء عباس مصطفى كامل، والمتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية إيهاب أحمد بدوي.
وتشهد العلاقات السعودية ـ المصرية تنسيقا كاملا، ظهر جليا من خلال الدور السعودي في دعم خارطة الطريق المصرية، وكلل بزيارة خادم الحرمين الشريفين إلى العاصمة المصرية القاهرة في 20 يونيو (حزيران) الماضي، في أول زيارة يقوم بها زعيم عربي إلى مصر عقب تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي منصبه، إضافة لدعوة الملك عبد الله إلى الوقوف مع مصر، وإلى عقد مؤتمر للمانحين لدعم الاقتصاد المصري.
وتناولت القمة السعودية ـ المصرية، أبرز القضايا والمستجدات في المنطقة ومواجهة خطر الإرهاب. ووصف سياسيون مصريون الزيارة بـ«المهمة والاستراتيجية».
وأشارت مصادر رسمية مصرية إلى أن السيسي سيرافقه وفد رفيع المستوى خلال زيارته إلى السعودية، وأنه سيعقد لقاء مع خادم الحرمين الشريفين «يتطرق إلى الأوضاع في غزة، وآخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، وسبل التنسيق المشترك فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.. إضافة إلى استعدادات مؤتمر المانحين برعاية السعودية بهدف دعم الاقتصاد المصري».
وأكد مراقبون أن العلاقات المصرية السعودية تشهد تنسيقا كاملا، وأن ذلك ظهر جليا من خلال الدور السعودي في دعم خريطة الطريق المصرية.
وأكد السفير المصري لدى السعودية، السفير عفيفي عبد الوهاب، أن الزيارة مهمة، وأنه يتوقع أن «يكون على رأس المحادثات بين الزعيمين تطورات وتحديات تمس الأمن القومي العربي إجمالا، وضرورة أن يكون هناك نوع من التشاور والتعاون والتنسيق المستمر بين البلدين». إضافة إلى تقديم الشكر لخادم الحرمين الشريفين على «مواقفه المشرفة والشجاعة والموقف التاريخي للمملكة بجانب مصر عقب ثورة 30 يونيو».
وتأتي الزيارة عقب أسبوع واحد من دعوة خادم الحرمين الشريفين، قادة الأمة الإسلامية وعلماءها لأداء واجبهم والوقوف في وجه «من يحاولون اختطاف الإسلام وتقديمه للعالم بأنه دين التطرف والكراهية والإرهاب»، وتحذيراته من فتنة «وجدت لها أرضا خصبة في عالمينا العربي والإسلامي، وسهل لها المغرضون الحاقدون على أمتنا كل أمر، حتى توهمت أنه اشتد عودها، وقويت شوكتها، فأخذت تعيث في الأرض إرهابا وفسادا، وأوغلت في الباطل».
من جانب آخر، أوضح الدكتور عبد الله مرعي بن محفوظ، الأقتصادي السعودي، ورئيس مجلس الأعمال ـ السعودي ـ المصري، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للسعودية ولقاءه خادم الحرمين الشريفين، يكتسبان أهمية كبرى، مستشهداً برسالة الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة انتخابه، والتي احتوت على أبعاد مهمة، سياسية واجتماعية واقتصادية، حيث أكدت الرسالة التي وردت من الملك والقائد والحامي للاراضي المقدسة الاسلامية أن جمهورية مصر العربية «هي مظلة الإسلام ولا يمكن القبول أو المساس بها وهي العروبة لأنها الشقيقة الكبرى لكل الدول العربية، كما أنها اجتماعيا تعيد تاريخ الإخاء والتضامن والتحالف الذي تم عام ١٨٥٠، بين الامام فيصل بن تركي آل سعود «مؤسس الدولة السعودية الثانية» وبين عباس باشا الأول بن أحمد طوسون حاكم دولة مصر العثمانية، أما اقتصاديا فقد أكد الملك عبد الله بن عبد العزيز أن السعودية «والأشقاء والمحبين لجمهورية مصر العربية  «لن يقبلوا أن تكون تحت رحمة صندوق النقد الدولي، وأن مساعدتها الاقتصادية، يجب ان تتوافق مع الوضع المعيشي الحالي».
وأوضح الدكتور بن محفوظ، أن إجمالي الاستثمارات السعودية في مصر في حدود 120 مليار ريال سعودي، وعدد المشاريع 3200 مشروع مسجل في مختلف القطاعات الحكومية، مستعيداً زيارة رئيس الوزراء المصري السابق الدكتور حازم الببلاوي إلى السعودية يرافقه عدد كبير من رجال المال والأعمال والمستثمرين المصريين لمقابلة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء  وزير الدفاع، موضحا أنه خلال اللقاء تعهد الجانب السعودي بالتوسع في التوعية القانونية للمستثمرين ومتابعة القوانين الجديدة المتوقعة خلال المرحلة المقبلة مع الحكومة الجديدة، والتي تهدف إلى حماية المستثمرين السعوديين لاستثماراتهم في مصر، سواء القائمة منها أو المستقبلية مع مجلس الغرف السعودية، مع التركيز على المشاريع الحالية المتعثرة التي تصل قيمتها نحو 5 مليارات ريال، والتي تمت مناقشتها مع المسؤولين المصريين.
وبين أن مجلس الأعمال السعودي المصري يسعى إلى استكمال الحلول التي وضعتها وزارة الدفاع لتحقيق حلول عادلة للشركات السعودية، وقال ساعدنا البنك الإسلامي عندما وافق على إنشاء صندوق مالي لمساعدة المشاريع السعودية القائمة للعودة الى العمل والإنتاج والتوسع بحصولهم على تمويل مالي لمشاريعهم بشروط ميسرة.
وأضاف أنه خلال السنوات السابقة اكد الجانب السعودي لوزارة الزراعة المصرية طلبه تأمين أراض  زراعية بحدود 100 الف فدان للمستثمرين السعوديين للاستثمار في توفير الأمن الغذائي للبلدين وخاصة في محافظات جنوب مصر حيث تم رصد ملياري جنيه مصري، كما يمكن الاستفادة من صندوق الملك عبد الله للأمن الغذائي لتمويل جزء من هذا المشاريع، ونسعى مع البنك الاسلامي للتنمية لتقديم الدعم والعمل تحت مظلتها لأنها تمتلك اتفاقيات متميزة لتسهيل وحماية الاستثمار.
وأشار إلى أنه تم التأكيد للجانب السعودي بأن هناك سواحل مساحتها 3 آلاف كيلومتر مربع على امتداد البحر الأحمر، والبحر المتوسط يمكن استغلاها استثماريا، مبيناً، أن مجلس الأعمال السعودي ـ المصري يضع في اعتباراته في كل تحرك اقتصادي او اجتماعي او إعلامي أنه سيؤثر إيجابيا على «قاعدة الاخوة العربية والمصاهرة الاجتماعية» والتي نستمدها من محبة ودعم خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة، وانعكاسها الايجابي على السعوديين المقيمين في مصر وعددهم 300 الف مواطن سعودي والمصريين المقيمين في السعودية وعددهم 1.7 مليون مواطن مصري، عدا المعتمرين والحجاج سنوياً التي تقدر أعداهم بأكثر من 400 الف معتمر وحاج. إن هناك فرصا استثمارية في مجال التنمية العقارية حول حدود القاهرة الكبرى ومشروع مصر الكبير، وهو «القناة الموازية لقناة السويس»، الذي يحتاج شركاء في حدود 60 مليار جينة مصري، حيث هناك شركات سعودية رائدة في هذا المجال التي تستطيع تقديم خبراتها الاستشارية والاستثمارية، وقال «نحن مع مصر في كل توجة تراها لصالح مصر والعرب اجمعين».
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وصل إلى جدة مساء أمس في زيارة للسعودية، فيما استقبله بمطار الملك عبد العزيز الدولي، الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، والأمير مقرن بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين.
كما كان في استقباله، الأمير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة، والسفير أحمد بن عبد العزيز قطان سفير السعودية لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، والدكتور هاني أبو راس أمين محافظة جدة، وسفير جمهورية مصر العربية لدى السعودية عفيفي عبدالوهاب، ومندوب عن المراسم الملكية، واستعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي حرس الشرف، كما صافح مستقبليه أعضاء السفارة المصرية لدى السعودية، توجه بعدها بصحبة الأمير مقرن بن عبد العزيز لقاعة التشريفات في استراحة قصيرة.
ويضم الوفد الرسمي المرافق للرئيس المصري، وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية هشام الشريف.
ومن المقرر أن يؤدي الرئيس المصري السيسي ومرافقيه، مناسك العمرة قبل فجر هذا اليوم كما يؤدي صلاة الفجر في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

 



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.