قمة سعودية ـ مصرية بحثت الأوضاع في المنطقة

خادم الحرمين يكرم ضيفه الرئيس المصري بقلادة الملك عبد العزيز

خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في جدة أمس (واس)
خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في جدة أمس (واس)
TT

قمة سعودية ـ مصرية بحثت الأوضاع في المنطقة

خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في جدة أمس (واس)
خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في جدة أمس (واس)

تناولت مباحثات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحداث التي تشهدها الساحات الإسلامية والعربية والدولية وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية الـمحتلة والجهود المبذولة لإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
كما تناولت المستجدات في ليبيا والعراق وسوريا، وقضايا الأمن القومي العربي.
وبحث الجانبان خلال جولة المباحثات التي عقدت في قصر خادم الحرمين الشريفين في جدة مساء أمس، آفاق التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في جميع المجالات.
وشهد اللقاء، تكريم خادم الحرمين الشريفين لضيفه الرئيس المصري، حيث رحب به في بلده الثاني المملكة العربية السعودية، وقلده بقلادة الملك عبد العزيز التي تمنح لكبار قادة وزعماء دول العالم.
من جانبه أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سروره بزيارة السعودية ولقائه خادم الحرمين الشريفين، مثمناً مواقف الملك عبد الله الدائمة تجاه مصر وشعبها، كما أعرب عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين واعتزازه بهذا التكريم.
وفي وقت لاحق من مساء أمس، عقد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعاً ثنائياً مغلقاً، بينما حضر اللقاء الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، والأمير مقرن بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء الـمستشار والـمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات العامة، والأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، والأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس ديوان ولي العهد الـمستشار الخاص له، والدكتور مساعد بن محمد العيبان زير الدولة عضو مجلس الوزراء والسفير أحمد بن عبد العزيز قطان سفير السعودية لدى جمهورية مصر العربية.
ومن الجانب الـمصري وزير الخارجية سامح حسن شكري، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية هشام حسين الشريف، وسفير مصر لدى السعودية عفيفي عبدالوهاب، ومدير مكتب رئيس الجمهورية اللواء عباس مصطفى كامل، والمتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية إيهاب أحمد بدوي.
وتشهد العلاقات السعودية ـ المصرية تنسيقا كاملا، ظهر جليا من خلال الدور السعودي في دعم خارطة الطريق المصرية، وكلل بزيارة خادم الحرمين الشريفين إلى العاصمة المصرية القاهرة في 20 يونيو (حزيران) الماضي، في أول زيارة يقوم بها زعيم عربي إلى مصر عقب تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي منصبه، إضافة لدعوة الملك عبد الله إلى الوقوف مع مصر، وإلى عقد مؤتمر للمانحين لدعم الاقتصاد المصري.
وتناولت القمة السعودية ـ المصرية، أبرز القضايا والمستجدات في المنطقة ومواجهة خطر الإرهاب. ووصف سياسيون مصريون الزيارة بـ«المهمة والاستراتيجية».
وأشارت مصادر رسمية مصرية إلى أن السيسي سيرافقه وفد رفيع المستوى خلال زيارته إلى السعودية، وأنه سيعقد لقاء مع خادم الحرمين الشريفين «يتطرق إلى الأوضاع في غزة، وآخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، وسبل التنسيق المشترك فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.. إضافة إلى استعدادات مؤتمر المانحين برعاية السعودية بهدف دعم الاقتصاد المصري».
وأكد مراقبون أن العلاقات المصرية السعودية تشهد تنسيقا كاملا، وأن ذلك ظهر جليا من خلال الدور السعودي في دعم خريطة الطريق المصرية.
وأكد السفير المصري لدى السعودية، السفير عفيفي عبد الوهاب، أن الزيارة مهمة، وأنه يتوقع أن «يكون على رأس المحادثات بين الزعيمين تطورات وتحديات تمس الأمن القومي العربي إجمالا، وضرورة أن يكون هناك نوع من التشاور والتعاون والتنسيق المستمر بين البلدين». إضافة إلى تقديم الشكر لخادم الحرمين الشريفين على «مواقفه المشرفة والشجاعة والموقف التاريخي للمملكة بجانب مصر عقب ثورة 30 يونيو».
وتأتي الزيارة عقب أسبوع واحد من دعوة خادم الحرمين الشريفين، قادة الأمة الإسلامية وعلماءها لأداء واجبهم والوقوف في وجه «من يحاولون اختطاف الإسلام وتقديمه للعالم بأنه دين التطرف والكراهية والإرهاب»، وتحذيراته من فتنة «وجدت لها أرضا خصبة في عالمينا العربي والإسلامي، وسهل لها المغرضون الحاقدون على أمتنا كل أمر، حتى توهمت أنه اشتد عودها، وقويت شوكتها، فأخذت تعيث في الأرض إرهابا وفسادا، وأوغلت في الباطل».
من جانب آخر، أوضح الدكتور عبد الله مرعي بن محفوظ، الأقتصادي السعودي، ورئيس مجلس الأعمال ـ السعودي ـ المصري، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للسعودية ولقاءه خادم الحرمين الشريفين، يكتسبان أهمية كبرى، مستشهداً برسالة الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة انتخابه، والتي احتوت على أبعاد مهمة، سياسية واجتماعية واقتصادية، حيث أكدت الرسالة التي وردت من الملك والقائد والحامي للاراضي المقدسة الاسلامية أن جمهورية مصر العربية «هي مظلة الإسلام ولا يمكن القبول أو المساس بها وهي العروبة لأنها الشقيقة الكبرى لكل الدول العربية، كما أنها اجتماعيا تعيد تاريخ الإخاء والتضامن والتحالف الذي تم عام ١٨٥٠، بين الامام فيصل بن تركي آل سعود «مؤسس الدولة السعودية الثانية» وبين عباس باشا الأول بن أحمد طوسون حاكم دولة مصر العثمانية، أما اقتصاديا فقد أكد الملك عبد الله بن عبد العزيز أن السعودية «والأشقاء والمحبين لجمهورية مصر العربية  «لن يقبلوا أن تكون تحت رحمة صندوق النقد الدولي، وأن مساعدتها الاقتصادية، يجب ان تتوافق مع الوضع المعيشي الحالي».
وأوضح الدكتور بن محفوظ، أن إجمالي الاستثمارات السعودية في مصر في حدود 120 مليار ريال سعودي، وعدد المشاريع 3200 مشروع مسجل في مختلف القطاعات الحكومية، مستعيداً زيارة رئيس الوزراء المصري السابق الدكتور حازم الببلاوي إلى السعودية يرافقه عدد كبير من رجال المال والأعمال والمستثمرين المصريين لمقابلة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء  وزير الدفاع، موضحا أنه خلال اللقاء تعهد الجانب السعودي بالتوسع في التوعية القانونية للمستثمرين ومتابعة القوانين الجديدة المتوقعة خلال المرحلة المقبلة مع الحكومة الجديدة، والتي تهدف إلى حماية المستثمرين السعوديين لاستثماراتهم في مصر، سواء القائمة منها أو المستقبلية مع مجلس الغرف السعودية، مع التركيز على المشاريع الحالية المتعثرة التي تصل قيمتها نحو 5 مليارات ريال، والتي تمت مناقشتها مع المسؤولين المصريين.
وبين أن مجلس الأعمال السعودي المصري يسعى إلى استكمال الحلول التي وضعتها وزارة الدفاع لتحقيق حلول عادلة للشركات السعودية، وقال ساعدنا البنك الإسلامي عندما وافق على إنشاء صندوق مالي لمساعدة المشاريع السعودية القائمة للعودة الى العمل والإنتاج والتوسع بحصولهم على تمويل مالي لمشاريعهم بشروط ميسرة.
وأضاف أنه خلال السنوات السابقة اكد الجانب السعودي لوزارة الزراعة المصرية طلبه تأمين أراض  زراعية بحدود 100 الف فدان للمستثمرين السعوديين للاستثمار في توفير الأمن الغذائي للبلدين وخاصة في محافظات جنوب مصر حيث تم رصد ملياري جنيه مصري، كما يمكن الاستفادة من صندوق الملك عبد الله للأمن الغذائي لتمويل جزء من هذا المشاريع، ونسعى مع البنك الاسلامي للتنمية لتقديم الدعم والعمل تحت مظلتها لأنها تمتلك اتفاقيات متميزة لتسهيل وحماية الاستثمار.
وأشار إلى أنه تم التأكيد للجانب السعودي بأن هناك سواحل مساحتها 3 آلاف كيلومتر مربع على امتداد البحر الأحمر، والبحر المتوسط يمكن استغلاها استثماريا، مبيناً، أن مجلس الأعمال السعودي ـ المصري يضع في اعتباراته في كل تحرك اقتصادي او اجتماعي او إعلامي أنه سيؤثر إيجابيا على «قاعدة الاخوة العربية والمصاهرة الاجتماعية» والتي نستمدها من محبة ودعم خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة، وانعكاسها الايجابي على السعوديين المقيمين في مصر وعددهم 300 الف مواطن سعودي والمصريين المقيمين في السعودية وعددهم 1.7 مليون مواطن مصري، عدا المعتمرين والحجاج سنوياً التي تقدر أعداهم بأكثر من 400 الف معتمر وحاج. إن هناك فرصا استثمارية في مجال التنمية العقارية حول حدود القاهرة الكبرى ومشروع مصر الكبير، وهو «القناة الموازية لقناة السويس»، الذي يحتاج شركاء في حدود 60 مليار جينة مصري، حيث هناك شركات سعودية رائدة في هذا المجال التي تستطيع تقديم خبراتها الاستشارية والاستثمارية، وقال «نحن مع مصر في كل توجة تراها لصالح مصر والعرب اجمعين».
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وصل إلى جدة مساء أمس في زيارة للسعودية، فيما استقبله بمطار الملك عبد العزيز الدولي، الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، والأمير مقرن بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين.
كما كان في استقباله، الأمير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة، والسفير أحمد بن عبد العزيز قطان سفير السعودية لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، والدكتور هاني أبو راس أمين محافظة جدة، وسفير جمهورية مصر العربية لدى السعودية عفيفي عبدالوهاب، ومندوب عن المراسم الملكية، واستعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي حرس الشرف، كما صافح مستقبليه أعضاء السفارة المصرية لدى السعودية، توجه بعدها بصحبة الأمير مقرن بن عبد العزيز لقاعة التشريفات في استراحة قصيرة.
ويضم الوفد الرسمي المرافق للرئيس المصري، وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية هشام الشريف.
ومن المقرر أن يؤدي الرئيس المصري السيسي ومرافقيه، مناسك العمرة قبل فجر هذا اليوم كما يؤدي صلاة الفجر في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

 



المحامون في صنعاء تحت طائلة القمع الحوثي

مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

المحامون في صنعاء تحت طائلة القمع الحوثي

مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تصاعداً في حجم الانتهاكات التي تستهدف المحامين والمحاميات في تطور يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل العدالة وسيادة القانون

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تصاعداً في حجم الانتهاكات التي تستهدف المحامين والمحاميات، في تطور يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل العدالة وسيادة القانون، إذ كشفت تقارير حديثة صادرة عن منظمات حقوقية محلية عن نمط متكرر من التضييق الممنهج على مهنة المحاماة، شمل الاعتقال التعسفي والاحتجاز المطول والتهديد المباشر.

وتشير هذه المعطيات إلى أن البيئة القانونية في صنعاء ومدن أخرى خاضعة للحوثيين لم تعد توفر الحد الأدنى من الضمانات المهنية، حيث أصبح المحامي نفسه عُرضة للمساءلة أو الاستهداف بسبب قيامه بواجب الدفاع عن موكليه، خصوصاً في القضايا ذات الطابع السياسي، أو الحقوقي. ويرى مراقبون أن هذا الواقع لا يمس المحامين وحدهم، بل يهدد أساس النظام القضائي برمته.

في هذا السياق، وثّقت منظمة «دي يمنت للحقوق والتنمية» في تقرير لها، أكثر من 382 انتهاكاً حوثياً ضد محامين ومحاميات في صنعاء بالفترة من يناير (كانون الثاني) 2023، وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2025، شملت الاعتقال التعسفي والاحتجاز المُطول دون مسوغ قانوني، والتهديد بالقتل والاعتداء، والم-==نع من مزاولة المهنة، إضافة إلى فرض قيود على حق الدفاع في القضايا ذات الطابع السياسي أو الحقوقي.

جانب من لقاءات تشاورية سابقة لمحاميين يمنيين في صنعاء (فيسبوك)

ورصد التقرير، أزيد من 159 انتهاكاً حوثيا ضد محاميين خلال عام 2025، مقارنة بـ135 انتهاكاً في 2023، فضلاً عن 88 انتهاكاً في عام 2024، واصفاً ذلك الاستهداف، بأنه «نمط مُمنهج» يطاول المدافعين عن الحقوق ويقوّض ما تبقى من منظومة العدالة وسيادة القانون.

انتهاكات بالجملة

ويؤكد عدد من المحامين، أن الضغوط لا تقتصر على الإجراءات الأمنية فقط، بل تمتد إلى أساليب غير مباشرة تهدف إلى إرغامهم على الانسحاب من قضايا معينة.

كما تشمل هذه الأساليب، الاستدعاءات الأمنية والتحذيرات الشفهية، إضافة إلى التضييق الإداري داخل المحاكم. ويصف بعضهم هذه الممارسات، بأنها محاولة لخلق بيئة ترهيب تدفع المحامين إلى تجنب القضايا الحساسة.

وتبرز خطورة هذه الانتهاكات في كونها تستهدف الحلقة الأساسية في منظومة العدالة، إذ يعتمد حق المتقاضين في محاكمة عادلة على قدرة المحامي على العمل بحرية واستقلالية. وعندما يصبح الدفاع نفسه مخاطرة شخصية، فإن العدالة تتحول إلى إجراء شكلي يفتقر إلى جوهره القانوني.

جانب من اجتماع سابق لمحامين يمنيين في صنعاء قبل أن يفضه الحوثيون (إكس)

ويرى خبراء قانونيون، أن استهداف المحامين يمثل مؤشراً واضحاً على تآكل استقلال السلطة القضائية، فالمحاكمات العادلة تتطلب توازناً بين الادعاء والدفاع، وعندما يتم تقييد أحد الطرفين، تفقد العملية القضائية حيادها ومصداقيتها.

ومن أبرز الممارسات التي تثير القلق، منع المحامين من التواصل الكافي مع موكليهم أو الاطلاع الكامل على الأدلة، وهو ما يتعارض مع المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة المعترف بها دولياً. كما أن تهديد المحامين بسبب مرافعاتهم، يقوض فكرة الحصانة المهنية التي تشكل حجر الأساس لأي نظام قانوني حديث.

ويحذر مختصون، من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى عزوف المحامين عن تولي القضايا الحساسة، ما يترك المتهمين دون دفاع حقيقي، ويخلق فجوة خطيرة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي للعدالة. وفي مثل هذه الظروف، تتراجع ثقة المجتمع بالقضاء تدريجياً، وهو ما ينعكس سلباً على الاستقرار الاجتماعي والقانوني.

دعوات حقوقية

في ظل هذا الواقع، تصاعدت دعوات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، لاتخاذ خطوات عاجلة لحماية المحامين، وضمان استقلال مهنتهم. وتشدد هذه الجهات، على ضرورة الإفراج عن المحامين المحتجزين بسبب نشاطهم المهني، ووقف جميع أشكال الترهيب أو التضييق التي تستهدفهم.

كما تطالب بضرورة مراقبة التعديلات القانونية، والإجراءات القضائية التي يُنظر إليها على أنها تقوض الإطار الدستوري المنظم لمهنة المحاماة. ويرى ناشطون حقوقيون، أن حماية المحامين تمثل شرطاً أساسياً للحفاظ على أي مسار إصلاحي أو سياسي مستقبلي، لأن غياب الدفاع المستقل يعني غياب العدالة نفسها.

المحامي عبد المجيد صبرة المحتجز في سجون الحوثيين منذ سنوات (إكس)

وكانت الأمانة العامة ل «اتحاد المحامين العرب» أكدت، في بيان سابق لها، أنها «تتابع عن كثب ما يقع في مناطق سيطرة الحوثيين من التنكيل بالمحامين ومِهنة المحاماة، وما يجري على بعض القوانين النافذة من تعديلات غير دستورية أظهرت إصرار الجماعة المُمنهج على انتهاك دستور اليمن والقوانين النافذة بشأن مهنة المحاماة».

وندّد «اتحاد المحامين العرب»، بالتنكيل المُستمر الذي يمارسه الحوثيون بحق المحامين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة، مبدياً رفضه الكامل «لوجود أي مكون تحت أي اسم ،يعمل خارج إطار نقابة المحامين»، في إشارة إلى استحداث الحوثيين شكلاً نقابياً جديداً تحت اسم «وكلاء الشريعة».

ويؤكد مراقبون، أن المجتمع الدولي مطالب بلعب دور أكثر فاعلية في الضغط لضمان احترام المعايير القانونية الدولية، مشددين، على أن استمرار الانتهاكات دون مساءلة، قد يرسخ ثقافة الإفلات من العقاب ويزيد من تعقيد الأزمة القانونية والحقوقية في اليمن.


ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
TT

ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)

دفعت الحكومة اليمنية الجديدة بملف حقوق الإنسان إلى واجهة أولوياتها السياسية والمؤسسية، في مسعى لإعادة بناء الثقة داخلياً وتعزيز حضور الدولة قانونياً ودولياً، بالتوازي مع تكثيف الجهود لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وتحسين أوضاع الحقوق والحريات في المناطق المحررة.

وتأتي هذه التحركات في سياق رؤية أوسع تهدف إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وإظهار التزام رسمي بمعايير العدالة وحقوق الإنسان، بوصفها ركناً أساسياً في مسار الاستقرار وإعادة بناء الدولة.

وخلال لقاء مع وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة، مشدل عمر، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، على «أهمية اضطلاع الوزارة بدور أكثر فاعلية في توثيق الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين، وفي مقدمتها زراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، وفرض القيود على الحريات العامة»، مؤكداً «ضرورة عرض هذه الملفات أمام الهيئات الدولية المختصة، بما يُسهم في ضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة».

طارق صالح يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما دعا صالح إلى «تكثيف النزول الميداني إلى مراكز الاحتجاز في المناطق المحررة، للتحقق من مدى التزامها بالمعايير القانونية والإنسانية»، مشدداً «على أن بناء دولة النظام والقانون يمثّل الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية».

تعزيز المساءلة

في لقاء آخر مع الوزير مشدل عمر، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي، «ضرورة رفع تقارير مهنية دقيقة حول الانتهاكات، خصوصاً في مناطق التماس، بما يُسهم في كشف الممارسات المخالفة للقانون الدولي، وتعزيز فرص المساءلة مستقبلاً».

وشدد المحرّمي على «أهمية تطوير آليات الرصد والتوثيق، وتعزيز حضور وزارة حقوق الإنسان في المحافظات، بما يسمح بمتابعة الانتهاكات بشكل مباشر، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي».

المحرّمي يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما جرى تأكيد «ضرورة تنظيم الندوات وورشات العمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتدريب منتسبي الأجهزة الأمنية والقضائية على المبادئ القانونية الدولية، بما يضمن احترام الحقوق خلال مختلف الإجراءات الرسمية».

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس محاولة لإعادة صياغة صورة المؤسسات الحكومية، عبر الانتقال من ردود الفعل إلى بناء منظومة وقائية تمنع الانتهاكات قبل وقوعها، وتؤسّس لثقافة مؤسسية قائمة على احترام القانون.

شراكات دولية ورقابة ميدانية

في موازاة الجهد الداخلي، تسعى الحكومة اليمنية إلى توسيع تعاونها مع الشركاء الدوليين لدعم البنية الحقوقية والمؤسسية؛ إذ بحث وزير «حقوق الإنسان» مشدل عمر، مع السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر، سبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الآليات الوطنية المختصة، وتمكين منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تطوير برامج الدعم الفني وبناء القدرات.

ونقل الإعلام الرسمي أن الوزير أشاد بالدور الألماني في دعم الجهود الإنسانية والحقوقية، لافتاً إلى «أن الشراكات الدولية تمثّل عاملاً مهماً في تعزيز سيادة القانون وترسيخ المعايير الحقوقية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات الوطنية نتيجة سنوات الصراع».

وزير «حقوق الإنسان» اليمني مشدل عمر مع السفير الألماني (سبأ)

وعلى الصعيد الميداني، نفّذت «اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» (حكومية-مستقلة) جولة في محافظة الحديدة، حيث عاينت عدداً من السجون ومراكز الاحتجاز في مديريتي حيس والخوخة. وشملت الزيارات «سجن أبو موسى الأشعري»، و«سجن الوحدة (400)»، بالإضافة إلى «سجن الاحتياط» التابع لإدارة أمن حيس ومركز احتجاز اللواء السابع عمالقة.

وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات «تأتي ضمن ولايتها القانونية للتحقق من أوضاع المحتجزين، والاستماع إلى إفاداتهم وتقييم الضمانات الأساسية، بما يشمل مشروعية الاحتجاز، وظروف الإيواء والرعاية الصحية، وحق الاتصال بالأهل والتمثيل القانوني، تمهيداً لتضمين النتائج في تقاريرها الدورية المبنية على الأدلة الميدانية».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن، وفي مقدمتها العاصمة المختطفة صنعاء، موجة متسارعة من نزوح رؤوس الأموال والكفاءات المهنية، وسط اتهامات للجماعة بفرض سياسات مالية وإدارية وإتاوات متنوعة تُقيد النشاط التجاري وتُضعف ثقة المستثمرين.

ويأتي هذا النزيف الاقتصادي في وقت يعاني فيه اليمن أساساً من أزمة إنسانية ومعيشية معقدة، ما يضاعف من آثار الانكماش الاقتصادي على السكان والأسواق على حد سواء.

ويشير رجال أعمال وأصحاب شركات، إلى الإجراءات المفروضة عليهم خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجبايات المتكررة والرسوم غير القانونية، والتدخلات المباشرة في إدارة الأنشطة التجارية.

مبنى الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وبحسب إفادات التجار، أدى سلوك الحوثيين إلى خلق بيئة استثمارية طاردة دفعت كثيرين إلى نقل أعمالهم خارج مناطق آمنة، سواء إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أو إلى دول مجاورة توفر قدراً أكبر من الاستقرار القانوني والاقتصادي.

ويقول تجار في صنعاء، إن تعدد الجهات التي تفرض الرسوم والإتاوات، جعل تكلفة التشغيل مرتفعة بصورة غير مسبوقة، في ظل غياب معايير واضحة لتنظيم النشاط الاقتصادي.

قرارات مجحفة

ويشير التجار في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إلى أن القرارات الاقتصادية المجحفة تُتخذ بشكل مفاجئ ودون إطار قانوني مستقر، الأمر الذي يجعل التخطيط طويل الأمد، شبه مستحيل بالنسبة للشركات والمستثمرين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية الحوثية أسهمت في تسريع هروب ما تبقى من رؤوس الأموال المحلية، مؤكدين أن المشكلة لم تعد تقتصر على من غادر بالفعل؛ بل تشمل أيضاً شريحة واسعة من المستثمرين الذين يفكرون جدياً في الرحيل.

ويلفت هؤلاء إلى أن فقدان الثقة أصبح العامل الأكثر تأثيراً في القرارات الاستثمارية، متجاوزاً حتى التحديات الأمنية أو ضعف البنية التحتية.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار فرض الجبايات تحت تسميات متعددة؛ مثل دعم الأنشطة التعبوية، أو تمويل فعاليات الجماعة الحوثية، يؤدي إلى استنزاف السيولة داخل السوق المحلية، ما يقلص قدرة الشركات على التوسع أو حتى الاستمرار.

حوثيون على متن دورية يخطفون تجاراً وأصحاب مهن في صنعاء (الشرق الأوسط)

كما أن التدخلات المباشرة في القطاع الخاص، بما في ذلك المداهمات أو فرض الوصاية غير الرسمية على بعض الأنشطة، خلقت حالة من القلق الدائم لدى المستثمرين.

ويُنظر إلى مغادرة عدد من رجال الأعمال البارزين خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها مؤشراً على تدهور المناخ الاقتصادي، حيث يرى مراقبون أن خروج شخصيات اقتصادية معروفة، يعكس تراجع الثقة في إمكانية استقرار بيئة الأعمال مستقبلاً.

ويؤكد محللون أن رأس المال بطبيعته يبحث عن الأمان والاستقرار، وعندما يفقدهما يتحرك سريعاً نحو بيئات أقل مخاطرة.

نزيف الكفاءات

ولم يقتصر النزوح على رؤوس الأموال فقط؛ بل امتد إلى الكفاءات المهنية في قطاعات حيوية، مثل الطب والهندسة وتقنية المعلومات والتعليم، حيث فضّل آلاف المتخصصين البحث عن فرص عمل أكثر استقراراً داخل اليمن أو خارجه.

ويعدّ هذا التحول أحد أخطر تداعيات الأزمة الاقتصادية، نظراً لما يمثله رأس المال البشري من عنصر أساسي في أي عملية تعافٍ اقتصادي مستقبلي.

آلية حوثية تعتدي على باعة أرصفة بالقرب من متاجر في صنعاء (إعلام حوثي)

ويؤكد خبراء أن فقدان الكوادر المؤهلة في مناطق سيطرة الحوثيين، يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الأساسية، وبخاصة في القطاعات الصحية والتعليمية، كما يُضعف قدرة الاقتصاد المحلي على الابتكار أو إعادة البناء. ومع استمرار القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير وارتفاع تكاليف التشغيل، تصبح فرص خلق وظائف جديدة، محدودة، ما يدفع مزيداً من الشباب إلى التفكير بالهجرة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى إغلاق أعداد متزايدة من المنشآت التجارية خلال الأعوام الماضية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للسكان.

ويؤدي هذا الوضع إلى حلقة مفرغة؛ إذ يسهم انكماش الاقتصاد في تقليص الإيرادات، ما يدفع السلطات الحوثية القائمة إلى زيادة الجبايات، الأمر الذي يسرّع بدوره خروج المستثمرين والكفاءات.