مع مطلع 2014.. الأسهم السعودية تعود لنقاط مسجلة قبل خمس سنوات.. وقراءات إيجابية تدعم مستقبل السوق

القيمة السوقية للأسهم لامست 1.7 تريليون ريال ومتوسط حجم تداولات 5.5 مليار يوميا في 2013

سوق الأسهم السعودية تعطي مؤشرات إيجابية مع أول تداولات العام الميلادي الجديد («الشرق الأوسط»)

عادت سوق الأسهم السعودية اليوم في أول تداولات العام الميلادي الجديد 2014 إلى تسجيل مستوى نقطي لم تحققه منذ خمس سنوات ماضية مخترقة حاجز 8600 نقطة، وسط قراءات إيجابية لمستقبل السوق أدلى بها خبراء في حديث لـ«الشرق الأوسط».
يأتي ذلك في وقت سجلت فيه القيمة السوقية للأسهم المصدرة في سوق الأسهم السعودية 1.7 تريليون ريال (467.4 مليار دولار) خلال العام الذي انتهى أمس الثلاثاء، فيما كشفت البيانات الرسمية الصادرة أن حجم متوسط تداولات السوق بلغ 5.5 مليار ريال.
وحققت تداولات سوق الأسهم السعودية مطلع العام الميلادي الجاري مستوى نقطيا مؤثرا في مسيرتها عندما أغلقت عند نقطة حققتها منذ خمس سنوات، حيث تمكن مؤشر سوق الأسهم السعودية اليوم من تحقيق مكاسب ليصعد فوق مستويات 8600 نقطة مرتفعا 69.7 نقطة بنسبة 0.82 في المائة ليغلق عند مستوى 8605.43 بتداولات بلغت 5.1 مليار ريال.
وشهدت تداولات اليوم ارتفاع أسهم 87 شركة في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 48 شركة، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة اليوم أكثر من 195 مليون سهم توزعت على أكثر من 103 آلاف صفقة.
وكشفت البيانات الرسمية أن القيمة المتداولة للسوق المالية السعودية في العام المنصرم 2013 بلغت 1.3 تريليون ريال (365 مليار دولار) نفذت عبر 28.9 مليون صفقة، بينما توقف المؤشر العام عند مستوى 8.535.60 نقطة مقارنة مع 6.801.22 نقطة بنهاية 2012، مسجلا بذلك ارتفاعا قوامه 1.734.38 نقطة بنسبة بلغت 25.5 في المائة.
وأوضح التقرير الصادر من شركة السوق المالية «تداول» أن القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية عام 2013 بلغت 1.7 تريليون ريال بما يعادل (467.4 مليار دولار) بارتفاع بلغت نسـبته 25.1 في المائة مقارنة مع نهاية العام السابق.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال عام 2013 شهدت انخفاضا بنسبة 31.2 في المائة عن العام الماضي إذ بلغت 42.1 مليون، فيما بلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال عام 2013 ما قوامه 52.5 مليار سهم مقابل 83.2 مليار سهم تم تداولها خلال العام السابق بانخفاض بنسبة 36.9 في المائة.
وبلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة خلال العام السابق نحو 116.8 ألف صـفقة مقابل 167.7 ألف صفقة كمتوسط يومي خلال العام الأسبق بنسبة انخفاض بلغت 30.3 في المائة، إذ بلغ المتوسط اليومي لقيمة الأسهـم المتداولة خلال عام 2013 ما قوامه 5.5 مليار ريال مقابل 7.6 مليار ريال كمتوسط يومي للعام السابق بنسبة انخفاض بلغت 28.1 في المائة.
ووفقا للتقرير فإن أنشطة القطاعات خلال عام 2013 كانت متفاوتة تصدرها قطاع التأمين بتنفيذ نحو 8.3 مليون صفقة تمثل 28.6 في المائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال العام، تلاه قطاع التجزئة بنحو 2.5 مليون صفقة بنسبة 8.8 في المائة، ثم قطاع الصناعات البتروكيماوية بنحو 2.4 مليون صفقة بنسبة 8.50 في المائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال عام 2013.
أما نسبة نشاط القطاعات فيما يتعلق بعدد الأسهم المتداولة (معدلة) خلال عام 2013، فقد كان قطاع التطوير العقاري أنشط القطاعات حيث بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع نحو 11.05 مليار سهم تمثل 21 في المائة من إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال العام، يليه قطاع المصارف والخدمات المالية بنحو 6.43 مليار سهم بنسبة 12.2 في المائة، وحل ثالثا التأمين بنحو 6.40 مليار سهم تمثل 12.1 في المائة من إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال عام 2013.
وشهد عام 2013، طرح أسهم خمس شركات للاكتتاب العام في قطاعات الإسمنت، والتجزئة، والتأمين، والتشييد والبناء، ليصل إجمالي عدد الشركات المدرجة بالسوق بنهاية العام إلى 163 شركة، بلغت حصيلة الاكتتابات بها خلال العام الفائت 1.96 مليار ريال، حيث تم طرح 134.2 مليون سهم لجميع الاكتتابات الأولية، في حين بلغت القيمة السوقية للشركات التي طرحت وأدرجت بالسوق خلال العام نحو 12.8 مليار ريال أي ما نسبته 0.73 في المائة من إجمالي القيمة السوقية.
إلى ذلك، كشف خبراء في تحليل الأسواق المالية بأن سوق الأسهم على المدى القصير ستستهدف مستوى 8900 نقطة. وقال مصدر مصرفي لـ«الشرق الأوسط» بأن الأهداف المستقبلية سترتكز على مستوى 8900 نقطة وبعدها تصحيح قوي يعود بنسبة لن تقل عن 10 في المائة، موضحا أن المؤشرات الأولية للقراءة الفنية تفيد بأن سوق الأسهم السعودي ستقفز فوق مجموعة نقطية مستهدفة على المدى القصير.
وأضاف المصدر أن الوضع الحالي لسوق الأسهم يعطي انطباعا إيجابيا حيال واقع الاستثمار في السوق على المدى المتوسط وتحديدا بين سنة إلى سنتين، مشيرا إلى أن المؤشرات العامة تعطي مستوى السوق ضمن النطاق «الآمن». واستبعد المصدر توقعاته من أي إشكاليات سياسية خارجية تتعلق بالمنطقة مثلا.
إلى ذلك، أوضح يوسف الرحيمي وهو مختص في مجال التحليل الفني والمالي للسوق المالية بأن ملامح السوق اتضحت جليا للمختصين الفنيين حيث أعطى إشارة ارتفاع وصعود مستقبلي، موضحا في الوقت ذاته أن هذا التقدير التصاعدي لتداولات سوق الأسهم لن يكون بشكل مباشر إنما وفق أهداف ونقاط مقاومة.
ويرى الرحيمي أن حالة السوق في ظرفها الإيجابي الحالي تميل إلى فرصة الاستثمار أي الشراء وليس البيع، موضحا أن حركة التداولات ترشح بعملية شراء استثمارية في بعض الفرص المتاحة، مشيرا إلى أن ما يدعم ذلك انتقاء قدرة المؤشر على التوجه الصعودي بتهور في الوقت الذي انتهت فيه مرحلة التصحيح التي ابتدأت منذ انهيار فبراير (شباط) من عام 2006.