الجزائر: وفاة رئيس المجلس الدستوري لن تؤثر على الانتخابات

مدلسي في مؤتمر صحافي ببرلين يوم 14 مارس 2013 (أ.ف.ب)
مدلسي في مؤتمر صحافي ببرلين يوم 14 مارس 2013 (أ.ف.ب)
TT

الجزائر: وفاة رئيس المجلس الدستوري لن تؤثر على الانتخابات

مدلسي في مؤتمر صحافي ببرلين يوم 14 مارس 2013 (أ.ف.ب)
مدلسي في مؤتمر صحافي ببرلين يوم 14 مارس 2013 (أ.ف.ب)

أعلنت مصادر رسمية في الجزائر، أمس، عن وفاة رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي عن 76 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض. وجاءت وفاة مدلسي الذي يشغل هذا المنصب منذ 2013 قبل أقل من 3 أشهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل (نيسان) المقبل، علماً بأن المجلس الدستوري هو الذي يوافق على الترشيحات، ويعلن النتائج النهائية.
وقبل تعيينه على رأس أعلى هيئة قضائية، شغل مدلسي منصب وزير الخارجية لمدة 6 سنوات، ابتداء من يونيو (حزيران) 2007. ويتألف المجلس الدستوري من 12 عضواً، هم 4 (بينهم رئيس المجلس ونائب الرئيس) يعينهم رئيس الجمهورية، وعضوان ينتخبهما مجلس النواب، وعضوان يختارهما مجلس الأمة، وآخران من المحكمة العليا، واثنان من مجلس الدولة، حسب الدستور. وينص القانون على أنه «في حالة وفاة رئيس المجلس الدستوري أو استقالته، يجتمع المجلس الدستوري برئاسة نائب رئيس المجلسـ ويسجّل إشهاداً ذلك، ويُبلغ رئيس الجمهورية فوراً». وفي هذه الحالة «يتولى نائب الرئيس رئاسة المجلس الدستوري بالنيابة إلى غاية تعيين رئيس جديد» خلال 15 يوماً، وفقاً للقانون.
ونفى متخصصون في القانون الدستوري بالجزائر صحة أنباء ترددت عن احتمال تأجيل الانتخابات الرئاسية بسبب وفاة مدلسي، ورأوا أن هذه الوفاة لن يكون لها تأثير على العملية الانتخابية. وقال أستاذ القانون بجامعة الجزائر إسماعيل معراف إن «وفاة السيد مدلسي لن يكون لها أي تأثير على العملية الانتخابية بصفة عامة، ولا حتى على دراسة ملفات المترشحين». كما قال الخبير الدستوري الجزائري بلقاسم نايت صالح إن نائب رئيس المجلس وباقي نوابه يمكنهم تولي مهام مدلسي في المرحلة المقبلة، مضيفاً أن رئيس الجمهورية يملك صلاحية تعيين رئيس جديد للمجلس الدستوري.
وما زال أمام المرشحين المحتملين لانتخابات 18 أبريل حتى منتصف ليل الثالث من مارس (آذار) المقبل لتقديم ملفاتهم إلى المجلس الدستوري حتى يبت فيها في أجل 10 أيام. وفي حين يلح عليه أنصاره بالترشح لولاية خامسة، لم يعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (81 عاماً) الذي يحكم البلاد منذ 1999 قراره بعد. وكان اللواء المتقاعد علي غديري (64 عاماً) أوّل من أعلن ترشّحه بعد تحديد تاريخ الانتخابات.
ومن جهته، أبدى رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس نيته الترشح، لكنه ينتظر القرار النهائي لحزبه (طلائع الحريات). وكان بن فليس المنافس الأبرز لبوتفليقة في انتخابات 2004 (6.4 في المائة من الأصوات)، وفي 2014 (حصل على 12.3 في المائة). كما أعلنت حركة مجتمع السلم، أكبر حزب إسلامي في البلاد، ترشيح رئيسها عبد الرزاق مقري الذي ينتظر ألا يجد صعوبة في جمع التواقيع اللازمة لجعل ترشيحه رسمياً. ومن شروط الترشح لرئاسة الجمهورية جمع تواقيع 600 من أعضاء مجالس البلديات والولايات أو نواب في البرلمان، أو جمع تواقيع 60 ألف مواطن يتمتعون بحق الانتخاب.
وتشهد الجزائر انتخابات رئاسية في أبريل (نيسان) المقبل. ويتألف المجلس من 12 عضواً، 4 منهم يعينهم رئيس الجمهورية مع رئيس ونائب رئيس المجلس، كما ينتخب المجلس الشعبي الوطني عضوين، وينتخب مجلس الأمة عضوين، فيما تختار المحكمة العليا عضوين. وقد أكدت مصادر جزائرية اليوم وفاة مدلسي.
وشغل مدلسي (75 عاماً) منذ عام 2013 منصب رئيس المجلس الدستوري. وكان قد شغل منصب وزير المالية بين عامي 2005 و2007، ثم منصب وزير الخارجية من 2007 إلى 2013.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.