ترمب يستبعد نجاح مفاوضات الميزانية ويلوح مجدداً بـ«حالة الطوارئ»

«الإغلاق الجزئي» كلف الاقتصاد الأميركي 11 مليار دولار

رغم انتهاء «الإغلاق الحكومي» فإن موظفين فيدراليين واصلوا الاصطفاف للحصول على وجبات مجانية في واشنطن أمس (أ.ف.ب)

استأنفت الوكالات الفيدرالية، صباح أمس، عملها العادي بعد انتهاء الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية الذي استمر 35 يوماً وشهد مفاوضات شاقة وصراعات سياسية وشخصية بين الرئيس دونالد ترمب وقادة الحزب الديمقراطي. وأعلن ترمب عن انتهاء «مؤقت» للإغلاق باتفاق بين الجانبين على إعادة فتح الحكومة الفيدرالية لمدة 3 أسابيع، حتى منتصف فبراير (شباط) المقبل، بما يسمح للعمال الفيدراليين بالعودة إلى وظائفهم وتقاضي رواتبهم المتأخرة... وفي الوقت نفسه، فتح باب المفاوضات بين المشرعين في الكونغرس للتوصل إلى اتفاق حول الميزانية وتمويل الجدار وإصلاحات الهجرة.
وأعلن الديمقراطيون سعادتهم بهذه النتيجة التي لم تنطوِ على الاستجابة لشرط الرئيس ترمب بتوفير 5.7 مليار دولار لتمويل بناء الجدار الحدودي مع المكسيك.
وتواجه الحكومة الفيدرالية شبح الإغلاق الحكومي مرة أخرى ما لم يتوصل المشرعون إلى اتفاق بحلول 15 فبراير المقبل. وتعمل مجموعة تتألف من 17 عضوا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من أعضاء لجان مجلسي النواب والشيوخ للتوصل إلى اتفاق. وقد أبدى الرئيس ترمب شكوكا في قدرة الكونغرس على التوصل إلى اتفاق بشأن أمن الحدود يمكنه قبوله، وقال في تصريحات لصحيفة «وول ستريت جورنال» إن احتمال توصل المشرعين إلى اتفاق خلال 3 أسابيع، قبل نفاد تمويل الحكومة المؤقت، «لا يتجاوز 50 في المائة».
ولوّح الرئيس الأميركي مرة أخرى بإعلان حالة الطوارئ الوطنية لبناء الجدار عند الحدود، ما لم يتوصل إلى اتفاق مع الكونغرس، وهو إجراء يمكنه من تجاوز الكونغرس واقتطاع جانب من ميزانية وزارة الدفاع، أو وزارات أخرى، لبناء الجدار. إلا إن هذا الإجراء يواجه عدة تحديات قانونية.
وبدت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أبرز الفائزين من صفقة التمويل المؤقتة. وقد دفع كثير من الجمهوريين الرئيس ترمب للموافقة على الاتفاق بعد ازدياد الانتقادات لاستمرار الإغلاق وتصاعد مخاوف أمنية بصفة خاصة في المطارات التي توقف فيها جزء من العمال الفيدراليين عن العمل. ورغم الاتفاق الذي تضمن إعادة فتح الحكومة دون تلبية شرط ترمب بتوفير مبلغ 5.7 مليار دولار للجدار، فإنه يبدو أن ترمب لم يتراجع عن مطلبه الرئيسي.
ويرى الخبراء أنه أمام الرئيس الأميركي 3 خيارات قبل انتهاء مهلة الأسابيع الثلاثة؛ إما أن يتخلى عن طلبه ويمنح الديمقراطيين نصرا آخر، أو يعترض ويغلق الحكومة الفيدرالية مرة أخرى، أو يعلن حالة الطوارئ الوطنية. ولكل خيار من تلك الخيارات الثلاثة تداعياته، سواء على استطلاعات الرأي وشعبية الرئيس ترمب، أو على حظوظه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، أو فيما يتعلق بالتكلفة العالية على الاقتصاد الأميركي.
وبالنسبة لترمب، فإن الجدار الحدودي ليس مجرد جدار، وإنما يعد رمزا لوعوده الانتخابية ولقاعدته الشعبية، خصوصا المحافظين الذين ساندوا طويلا فكرة بناء الجدار وتشديد إجراءات الهجرة. ويعد التراجع أيضا عن بناء الجدار تشكيكا في قدرات ترمب الذي تفاخر دوما ببراعته في عقد الصفقات والحصول على ما يريده من الأطراف الأخرى. وتظهر الإحصاءات الاقتصادية أن الإغلاق الحكومي الذي استمر 5 أسابيع قد أضر بالاقتصاد الوطني بشكل كبير.
وقد أعلن مكتب الميزانية في الكونغرس أن الإغلاق الجزئي لأجهزة الحكومة الفيدرالية الأميركية لأكثر من شهر كلف إجمالي الناتج الداخلي للبلاد 11 مليار دولار؛ بينها 3 مليارات لن يكون من الممكن تعويضها.
وأوضح المكتب في بيان أمس أنه «نتيجة تراجع النشاط الاقتصادي، يرى مكتب الميزانية في الكونغرس أنه تم اقتطاع 3 مليارات دولار من إجمالي الناتج الداخلي في الفصل الرابع من 2018 وخلال الفصل الأول من 2019 تدنى مستوى إجمالي الناتج الداخلي بـ8 مليارات دولار (...) بما يعكس في آن أسابيع الإغلاق الخمسة واستئناف النشاط الاقتصادي عند استئناف التمويل».