الرئيس الأفغاني يتقبل فكرة انسحاب القوات الأجنبية

«طالبان» تهاجم معسكراً في ميدان وردك وآخر في بلخ

الرئيس الأفغاني يتقبل فكرة انسحاب القوات الأجنبية
TT

الرئيس الأفغاني يتقبل فكرة انسحاب القوات الأجنبية

الرئيس الأفغاني يتقبل فكرة انسحاب القوات الأجنبية

تداعيات التوصل إلى مسودة اتفاق بين المبعوث الأميركي لأفغانستان زلماي خليل زاد وممثلي حركة طالبان في مكتبها السياسي في الدوحة، بدأت تتضح رويداً بعد إعلان المبعوث الأميركي زلماي خليل زاد، أن بلاده تريد سحب القوات الأجنبية كافة من أفغانستان وعودة الجنود الأميركيين إلى ديارهم.
وقد ترافقت هذه التداعيات مع استمرار المواجهات بين قوات «طالبان» والقوات الحكومية الأفغانية في أماكن عدة. فميدانياً، أعلن مسؤولون أفغان، أن قوات «طالبان» شنّت هجوماً على معسكر تدريب للجيش والشرطة الأفغانية شرق أفغانستان؛ ما أدى إلى مقتل اثني عشر شخصاً، معظمهم من العسكريين، وجرح أكثر من ثلاثين آخرين. وقال مدير الخدمات الصحية في المنطقة، سليم أصغر خيل: إن بعض الجرحى تم نقلهم إلى المستشفى المركزي، بينما نقل الجرحى ذوو الإصابات الحرجة إلى العاصمة كابل. ولم يعط تفاصيل عن عدد القتلى أو عدد الذين نقلوا إلى العاصمة كابل جراء هجوم «طالبان» على معسكر تدريبي في ولاية ميدان وردك غرب العاصمة كابل.

ونقلت الوكالة عن قائد الشرطة في ولاية قندهار جنوب أفغانستان الجنرال تادين خان أتشكزي، قوله: إن تسعة عشر من قوات «طالبان» نقلوا مصرعهم، وإن أحد عشر آخرين أصيبوا في الغارات الجوية على سبين بولدك. ولم تعلق «طالبان» على بيانات الحكومة والجيش حول القصف الجوي على مناطق سبين بولدك. وكانت وكالة «خاما» الأفغانية نقلت عن الجيش الأفغاني قوله: إن غارات جوية شنت على مراكز وتجمعات لقوات «طالبان» في ولاية غزني جنوب شرقي أفغانستان. وجاءت هجمات «طالبان» الجديدة ومواصلة الغارات الجوية والبرية من قبل الجيش الأفغاني وقوات حلف شمال الأطلسي في ظل بحث المبعوث الأميركي لأفغانستان زلماي خليل زاد مع الحكومة الأفغانية مسودة ما اتفق عليه المبعوث الأميركي مع ممثلي «طالبان» في الدوحة من مسودة اتفاق للسلام، وبينما أكدت «طالبان» التوصل إلى مسودة اتفاق مع المبعوث الأميركي، إلا أنها نفت أن تكون الحركة وافقت على وقف لإطلاق النار أو التفاوض مع حكومة الرئيس الأفغاني أشرف غني. وقال مسؤولون في الحركة: إن وقف إطلاق النار يمكن أن يتم الاتفاق عليه فقط حين يتم الإعلان عن جدول زمني مقبول لانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان. ونقلت وكالات أنباء عن مسؤول في «طالبان» شهد المفاوضات في الدوحة قوله: إن الحركة طرحت فترة ستة أشهر لانسحاب القوات الأجنبية كافة من أفغانستان على أن تتوقف هذه القوات مباشرة، وحين يتم الاتفاق عن الأعمال القتالية كافة بما في ذلك الغارات الجوية، وأن الوفد الأميركي ووفد «طالبان» اتفقا على تشكيل لجنتين من الجانبين لبحث كيفية تطبيق أهم نقطتين تم الاتفاق عليهما بين المفاوضين من الطرفين، وهما الجدول الزمني للانسحاب الأميركي وخطوط انسحاب القوات الأجنبية كاملة من أفغانستان، وتعهد «طالبان» بعدم السماح لأي جماعة متهمة بالإرهاب باستخدام الأراضي الأفغانية منطلقا لأي عمليات ضد الولايات المتحدة أو الدول الغربية. ووسط التغيرات في المواقف الأميركية ورغبة واشنطن في التوصل إلى اتفاق سلام مع «طالبان»، بدأت علامات التغيير في الموقف الرسمي الأفغاني في الظهور، فبعد يومين من كلمة الرئيس الأفغاني أشرف غني في مؤتمر دافوس، ومطالبته ببقاء طويل الأمد للقوات الأجنبية في بلاده، قال في خطاب للشعب الأفغاني، أمس: «إن وجود القوات الأجنبية قائم على اتفاق دولي، وإنها لن تكون مطلوبة على المدى الطويل». وأضاف في كلمة تلفزيونية: «الأفغان لا يريدون القوات الأجنبية في بلادهم على المدى الطويل». وتابع: «الوجود الحالي للقوات الأجنبية مبني على ضرورة كانت دائماً محل بحث وسنظل نبحثها... ونحاول تقليص العدد إلى الصفر وفقاً لخطة محددة ومعدة»، لكنه ناشد «طالبان» على قبول الحوار مع حكومته لإقرار اتفاق سلام في أفغانستان.
وأضاف الرئيس غني في خطابه: «نحن متعهدون بالبحث عن السلام، لكن هناك قيماً لا يمكن المساومة عليها، على سبيل المثال: السيادة الوطنية، وحدة أفغانستان، حكومة مركزية قوية وقادرة، والحقوق الأساسية للمواطنين في البلاد». وكان متحدث باسم مكتب الرئيس أشرف غني قال: إن خليل زاد نفى أن يكون تباحث مع «طالبان» حول تشكيل حكومة مستقبلية لأفغانستان. وترفض حركة «طالبان» الحوار مع الحكومة الأفغانية، معتبرة إياها دمية بيد القوات الأميركية. وجاءت دعوة غني بعد اجتماعه مع الممثل الأميركي الخاص لشؤون المصالحة في أفغانستان، زلماي خليل زاد، الذي أطلع الرئيس على المحادثات التي أجراها مع ممثلي «طالبان» بالعاصمة القطرية الدوحة في الأسبوع الماضي على مدار ستة أيام.
وكان مسؤول حكومي أميركي كبير قال أمس: إن الولايات المتحدة ملتزمة بسحب القوات الأجنبية من أفغانستان بعد حرب دامت 17 عاماً، إلا أن الانسحاب «من المستحيل» أن يتم ذلك دون التوصل إلى وقف لإطلاق النار، كما قال. وأضاف: «بالتأكيد لا نسعى إلى تواجد عسكري دائم في أفغانستان». وتحدث المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه عن «تقدم كبير» في المحادثات التي جرت خلال الأيام القليلة الماضية مع حركة «طالبان» في قطر وتناولت سحب القوات الأجنبية، إلا أنه أضاف: إن هناك حاجة إلى إجراء مزيد من المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار. وتابع في العاصمة كابل: «بالتأكيد لا نسعى إلى تواجد عسكري دائم في أفغانستان».
من جانبه، قال المبعوث الأميركي لأفغانستان، زلماي خليل زاد، في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز»: «توصلنا إلى مسودة اتفاق مع (طالبان)، لكن يجب تمحيصه قبل أن يصبح اتفاقاً رسمياً. (طالبان) تعهدت بمنع جعل أفغانستان قاعدة للجماعات الإرهابية. والولايات المتحدة تبحث إمكانية سحب القوات الأجنبية كافة من أفغانستان مقابل وقف لإطلاق النار وتعهد من (طالبان) بالحوار مع الحكومة الأفغانية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».