الكنيست يلغي زيارة إلى آيرلندا رداً على قانون المقاطعة

TT

الكنيست يلغي زيارة إلى آيرلندا رداً على قانون المقاطعة

قرر الكنيست الإسرائيلي، أمس، إلغاء الزيارة التي كان من المقرر أن يجريها وفد برلماني إسرائيلي، إلى برلمان آيرلندا الجنوبية، في شهر مارس (آذار) الوشيك، احتجاجاً على القانون الذي يعمل البرلمان في دبلن على سنه لمقاطعة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وكان من المفروض أن يلتقي المشرّعون الإسرائيليون، برئيس البرلمان الآيرلندي، وبرئيسي لجنتي الخارجية والأمن في البرلمان الآيرلندي.
وأعرب عضو الكنيست إيال بن رؤوفين، الذي كان عضواً في تلك البعثة، عن «أسفه» من إلغاء الزيارة. وقال بن رؤوفين وهو ضابط احتياط برتبة لواء، في حديث إذاعي: «أعارض الإجراءات لمقاطعة إسرائيل، ولكن الطريقة الأمثل هي توضيح موقف إسرائيل للمسؤولين ومتخذي القرار في آيرلندا».
ورأى بن رؤوفين، الذي ينتمي إلى حزب «الحركة» المعارض، في مقاطعة بلاده، أنها «لا تساهم بالطبع في العلاقات الدولية لها».
وكانت إسرائيل وبخت السفيرة الآيرلندية الأسبوع الماضي ردا على هذا القانون، الذي مر بالقراءة الأولى الخميس بمبادرة تشريعية بأغلبية 78 صوتاً مقابل 45 صوتا ضدها، تحظر التجارة مع الشركات الموجودة في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة.
ونص مشروع القانون، الذي تقدمت به إلى المجلس السيناتور المستقلة فرنسيس بلاك، على «معاقبة كل من يستورد أو يساعد على استيراد بضائع أراضي المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة». كما نص على معاقبة كل من يقدم خدمات، أو يساعد على تقديم خدمات للمستوطنات الإسرائيلية، وكل من يشارك أو يساعد على استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومياهها الإقليمية.



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.