لبنان: حكومة نهاية الأسبوع... أو المجهول

الحريري عاد إلى بيروت و«سرّه في جيبه»

TT

لبنان: حكومة نهاية الأسبوع... أو المجهول

عاد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري إلى بيروت، مستكملاً اتصالات «الفرصة الأخيرة» التي حددها لنفسه بهذا الأسبوع لتأليف حكومته المتعثرة ولادتها منذ 9 أشهر.
ورفض الحريري البوح بخياراته الأخرى في حال فشلت عملية التأليف، رافضاً الحديث عن احتمال اجتماع حكومة تصريف الأعمال لإقرار الموازنة، عادّاً أن الأمر الملحّ الآن هو تأليف الحكومة وأنه لن يبحث سواه. وقال بعض من التقى الحريري، أمس، لـ«الشرق الأوسط» إن «سرّ الحريري في جيبه».
وقالت مصادر مواكبة لعملية تشكيل الحكومة، لـ«الشرق الأوسط» إن الحريري تحادث هاتفياً مع رئيس البرلمان نبيه بري لوضعه في أجواء تحركاته خصوصاً أنه التقى رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل 4 مرات. وكشفت أنه سيلتقي أيضاً رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
وقالت المصادر إن مشاورات تأليف الحكومة أمام خيارين؛ هما «التشكيل أو المجهول». ورأت أن عملية تبادل الحقائب «ثانوية» وغير مؤثرة، موضحة أن العقبة الأساسية لا تزال إيجاد وزير يمثل حلفاء «حزب الله» السنّة ويكون من حصة الرئيس عون من دون أن يشكل استفزازاً لأي طرف. وأخذت المصادر على فريق عون عدم القيام بمبادرات لحل المشكلة القائمة.
وعاد «حزب الله» للتصويب على الرئيس الحريري بتحميله مسؤولية عدم تشكيل الحكومة انطلاقا من رفضه تمثيل «سنّة 8 آذار»، في وقت حمّل فيه حليفه «حركة أمل» مسؤولية التعطيل لوزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، عادّاً أن من يريد الثلث المعطل هو من يعطّل تأليف الحكومة.
وقال النائب في كتلة «حزب الله» نواف الموسوي إن «المشكلة كانت ولا تزال أن رئيس الحكومة المكلف بدل أن يعمل على تلخيص نتائج الانتخابات النيابية في حكومة تمثل جميع من اختارهم الشعب، قرر أن يستثني فئة من اللبنانيين صوتت لمجموعة من النواب». وسأل: «لماذا يجب أن يكون هناك تمثيل متعدد عند المسيحيين والشيعة والدروز ولا يكون عند السنّة؟». ورأى أنه «من الطبيعي أن تتمثل (كتلة اللقاء التشاوري) في الحكومة.
بدوره؛ عدّ النائب في «اللقاء التشاوري» جهاد الصمد، أن «هناك خللا في عملية تشكيل الحكومة يتحمل مسؤوليته الحريري الذي يرفض التفاوض معنا وفضل الذهاب إلى باريس للتشاور»، مجدداً المطالبة بأن «يكون ممثل (اللقاء) من حصة التمثيل السنّي في حكومة الوحدة الوطنية، وليس من حصة الرئيس المكلف أو رئيس الجمهورية».
في المقابل، عدّ النائب في «كتلة التنمية والتحرير» هاني قبيسي أن «ما يعوق تشكيل الحكومة حتى الآن هو سعي البعض وإصراره على الحصول على الثلث المعطل، في إشارة إلى باسيل.
وقال قبيسي في احتفال تأبيني بالجنوب: «لا يجوز أن يبقى لبنان ضحية لهذه الدوامة من المراوحة وهدر الوقت والفرص وعدم الأخذ بعين الاعتبار والجدية ما يحدق بلبنان واللبنانيين من مخاطر؛ ليس أقلها خطر تفاقم الأزمة الاقتصادية، والخطر الصهيوني الماثل أمامنا عدواناً دائماً على حدودنا البرية وانتهاكاً يومياً لسيادة أجوائنا واستخدامها للعدوان على الشقيقة سوريا». واستغرب «الانتقال بالتفاوض بين الفرقاء المعنيين بتشكيل الحكومة من بيروت إلى كل مساحات العالم وعواصمه»، مؤكداً أن أي «تنازل هو تنازل من أجل لبنان، وأن (حركة أمل) قدمت كل التسهيلات من أجل ولادة حكومة وفاق وطني، وعلى الجميع الوعي بأنه لا قيمة لما يسميه البعض (الثلث الضامن) إذا ما تعطلت مؤسسات الدولة على النحو القائم حالياً».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.