موسكو تصعد لهجتها حول إدلب وتجدد الدعوة إلى «استخدام اتفاق أضنة»

بالتوازي مع المساعي الروسية لدفع حوار بين أنقرة ودمشق لتفعيل اتفاق أضنة وتحويله إلى أساس لتسوية الوضع في منطقة الشمال السوري، بدا أن موسكو صعدت لهجتها خلال اليومين الماضيين حيال الوضع في إدلب، وشددت على ضرورة «مواجهة تحول المنطقة إلى وكر أساسي للإرهابيين» مع توجيه انتقادات مبطنة إلى الجانب التركي كونه «فشل في تطبيق الاتفاقات في إدلب». ورأى محللون روس أمس، أن التصعيد حول إدلب يهدف إلى دفع الجانب التركي إلى القيام بخطوات أنشط مع المعارضة السورية من جهة، ولتسريع عملية إطلاق حوار تركي سوري لتفعيل اتفاق أضنة ووضع أسس لتسوية مقبولة للجانبين في المناطق الحدودية.
وقال وزير الخارجية سيرغي لافروف أمس، إن «إدلب لا تزال وكراً للإرهابيين. هذه حقيقة واضحة، وقد أكد زملاؤنا السوريون التزامهم بالقضاء على هذه البؤرة». وأوضح خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الكازاخستاني بيبوت أتامكولوف أن الجانب الروسي «مستعد لمواصلة اتخاذ إجراءات بموجب الاتفاق مع تركيا حول إدلب، بما في ذلك ما يتعلق بإنشاء منطقة منزوعة السلاح حول المنطقة الآمنة»، مذكراً بأن وجود تنظيم «جبهة النصرة» في محافظة إدلب «لا يتوافق مع اتفاقات موسكو وأنقرة بشأن حل مشكلة الأمن في هذه المنطقة والجانب التركي أكد استعداده للتخلص من الإرهاب في إدلب».
وكان الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال إن «اتفاقاتنا مع أنقرة بخصوص إدلب لم تنفذ بالكامل من قبل الجانب التركي»، مشيراً إلى أن الوضع هناك «لا يزال يثير قلق موسكو ودمشق». وأضاف أن أنقرة أكدت أن اهتمامها مركز على الوضع في إدلب.
ولوحظ أن هذه اللهجة تزامنت مع تأكيد وزارة الدفاع الروسية أن «أنقرة لم تنجح بعد في تنفيذ كامل مسؤولياتها بموجب اتفاق إدلب».
إلى ذلك، دخل النقاش حول آليات التعامل مع الوضع في الشمال بالاستناد إلى اتفاق أضنة الموقع بين الحكومتين السورية والتركية في عام 1998 على أجندة الحوارات الروسية مع الأطراف المختلفة، وأكد لافروف أمس، خلال محادثاته مع نظيره الكازاخي أن موسكو ترى أنه «من الممكن أن تستخدم تركيا وسوريا اتفاقية أضنة لتوفير الأمن على الحدود السورية التركية»، مجدداً الإشارة إلى أهمية الحوار بين دمشق وأنقرة في هذا الاتجاه. وأكد الوزير أن ثمة توافقاً على عقد قمة روسية تركية إيرانية بشأن سوريا الشهر المقبل. وحدد أبرز توجهات الدبلوماسية الروسية على المسار السوري خلال المرحلة المقبلة، مضيفاً أنه «لا يمكن الحديث عن أولويات، فكل شيء مهم حالياً، القضاء على بؤرة الإرهاب في إدلب، تأمين المناطق الحدودية الشمالية، عودة اللاجئين، واللجنة الدستورية».
وجدد لافروف الإشارة إلى أن بلاده تعول على تحقيق تقدم في النقاشات المزمع عقدها في إطار جولة المفاوضات المقبلة في أستانة التي ينتظر أن تنظم أواسط الشهر المقبل. علماً بأن أوساطاً دبلوماسية روسية لفتت إلى أن هذه الجولة سوف تشكل نقطة تحول أساسية في حال نجحت جهود موسكو في إطلاق الحوار التركي - السوري فيها أو بعدها مباشرة.
إلى ذلك، سارت موسكو خطوة لتوسيع دورها في المنطقة عبر الإعلان عن زيادة نشاط قوات الشرطة العسكرية الروسية في منبج. وأفادت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات الشرطة العسكرية «وسعت مناطق وجودها وتسيير دورياتها في منطقة منبج بهدف ضمان الأمن في المنطقة، ومواصلة عمليات السيطرة على الوضع ورصد تحركات التنظيمات المسلحة».
وكانت الشرطة العسكرية الروسية أعلنت في بداية الشهر عن بدء تسيير دوريات في محيط مدينة منبج، التي كانت تخضع في السابق لسيطرة المقاتلين الأكراد.
إلى ذلك، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن تشكيلة اللجنة الدستورية السورية «متفق عليها عملياً» برغم إشارته إلى أن الأمم المتحدة «أصرت على استبدال بعض ممثلي المجتمع المدني المقترحين». وأوضح أن موسكو تلقت طلباً من مسؤولي الأمم المتحدة حول «استبدال عدة أسماء من الجزء الثالث، الذي يخص المجتمع المدني». وزاد أن بلاده تعتبر هذا الطلب «غريباً» لأن التشكيلة المقترحة تم الاتفاق عليها مع الحكومة والمعارضة في سوريا. ورأى برغم ذلك، أن مسألة تشكيل اللجنة الدستورية «ليست صعبة». على صعيد آخر، نقلت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية عن السفير الروسي لدى الأردن بوريس بولوتين أنه «لم تلحظ مؤشرات حقيقية على بداية انسحاب القوات الأميركية من سوريا». وأشار السفير إلى أنه في حال انسحاب القوات الأميركية، فإن تنسيق روسيا مع الأردن سوف يتواصل و«لدينا عدة أدوات للتنسيق مع زملائنا الأردنيين، ونقوم بتبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف بشكل مستمر وخصوصاً في ملفي الوضع حول مخيم «الركبان» للاجئين على الحدود بين الأردن وسوريا، والوضع في منطقة خفض التصعيد جنوب سوريا». وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أعلن عن جهد لتنظيم لقاء يجمع ممثلي روسيا والأردن والولايات المتحدة لمناقشة الوضع حول مخيم الركبان. وأوضح السفير الروسي أمس، أن لم يتم تحديد موعد لهذا اللقاء لكن «آلية التنسيق الروسي الأردني تعمل على مستوى الخبراء، وانضم إليها ممثل للولايات المتحدة في الشهور الأخيرة. والمشاورات ما زالت مستمرة». كما أشار بولوتين إلى «الأداء الناجح لمنطقة خفض التصعيد الجنوبية في سوريا». مشيراً إلى أن الفضل يعود إلى «التنسيق بين الاتحاد الروسي والأردن، ودور دمشق الإيجابي في هذا الملف».
وأعلن السفير أن موسكو تأمل في تطبيع العلاقات بين دمشق وعمان وتراقب كل خطوة في هذا الاتجاه، مضيفاً أن روسيا «تريد من دول المنطقة تطبيع العلاقات، بما في ذلك نتحدث عن سوريا والأردن. ونتابع كل خطوة في هذا الاتجاه مثل فتح نقطة تفتيش جابر وزيارات الوفود الاقتصادية ورفع مستوى البعثة الدبلوماسية للأردن في سوريا».