وزير مغربي: الاتفاق الفلاحي مع الاتحاد الأوروبي وضع حداً لأعداء التنمية في بلادنا

قال عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي، إن النجاح المنتظر للاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وعائدات الاستثمارات المهمة في مجال الفلاحة والصيد البحري، هو ما جعل «أعداء المغرب» يحاولون عرقلة مسار الاتفاق ويعملون على استصدار قرار في هذا الخصوص من المحكمة الأوروبية.
وأوضح أخنوش الذي كان يتحدث أمس في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، رداً على سؤال من 6 كتل نيابية من المعارضة والغالبية حول نتائج الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أن الحكم الذي صدر عن المحكمة الأوروبية سابقاً أوصى بمراجعة الاتفاق لعدم وضوح شموله للمنتجات الناشئة من «مناطقنا الجنوبية... فقد نفى عن الكيان الوهمي أي صفة تمثيلية لسكان الصحراء.
وشدد على أنه «بعد ثلاث سنوات تمكنا من إدماج منتجات الأقاليم الجنوبية ضمن الاتفاق ووضع حد لأعداء التنمية الشاملة لبلادنا، وبالتالي سيسمح الاتفاق بالاستمرار في تنفيذ الاستثمارات بالمناطق الجنوبية المغربية».
واعتبر أخنوش أن مصادقة البرلمان الأوروبي على الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي هو تكريس إيجابي لانتظارات المغرب من أول شريك اقتصادي وسياسي واجتماعي له، كما جاء ليتوج مسلسلاً طويلاً من المفاوضات التقنية والمشاورات السياسية سواء مع الشركاء أو سكان المناطق الجنوبية «من خلال ممثليها الشرعيين الذي جرى انتخابهم بطريقة ديمقراطية».
ولفت الوزير المغربي أيضاً إلى أن المصادقة على الاتفاق «تعد استمراراً طبيعياً ومنطقياً للشراكة مع الاتحاد الأوروبي المبنية على احترام مصالح الطرفين»، مضيفاً أن ذلك «وضع حداً للتشويش الذي مس نوعاً ما سير تقدم الاتفاقية بعد الحكم الصادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، كما سمح بتسليط الضوء على الجانب الاستراتيجي لهذه الاتفاقية بالنسبة للسكان وأثرها الإيجابي على الطرفين». وزاد أخنوش أن التصويت بأغلبية مريحة على الاتفاق هو «تأكيد على تمسك الجانب الأوروبي باتفاق استراتيجي قوي ومتوازن مع المغرب الذي تعترف له كل دول الاتحاد الأوروبي بالجدية والمصداقية»، وهو أيضاً «تتويج لمسار طويل من المفاوضات الطويلة والمعقدة لكنه مسار مثمر مكّن في النهاية من الوصول إلى صيغة نهائية تستجيب للاجتهادات القضائية للمحاكمة الأوروبية وتلتزم بأسس ومبادئ السيادة الوطنية لبلادنا، وذلك لقطع الطريق على مناورات أعداء وحدتنا الترابية».
يشار إلى أن البرلمان الأوروبي صادق يوم 16 يناير (كانون الثاني) الحالي في جلسة علنية بستراسبورغ، وبغالبية ساحقة، لصالح الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وذلك بمجموع 444 صوتاً مقابل 167 صوتاً، وذلك بعد «مسلسل طويل من المفاوضات التقنية، والمشاورات السياسية والمصادقات القانونية، التي قام بها المغرب والاتحاد الأوروبي» بعد إلغاء الاتفاق من قبل محكمة العدل الأوروبية عام 2015 جراء طعن جبهة «بوليساريو» في قانونية تطبيقه على المحافظات الصحراوية أمام محكمة العدل.
وينص الاتفاق على أن المنتجات الزراعية، ومنتجات الصيد البحري للمحافظات الصحراوية، تستفيد من الامتيازات الجمركية نفسها، كغيرها من المنتجات المغربية المشمولة باتفاقية الشركة مع الاتحاد الأوروبي.
ومباشرة بعد المصادقة على الاتفاق زارت فيديريكا موغيريني الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة الشؤون الخارجية وسياسة الأمن، الرباط، وصرحت بأن المصادقة على الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ستمكّن من بدء مرحلة جديدة في العلاقات القائمة بين الجانبين.