أيدت محكمة الاستئناف أحكاماً بالإعدام بالسجن، تراوحت من المؤبد إلى خمس سنوات، بحق 165 بحرينياً أدينوا في تأسيس جماعتين إرهابيتين، استهدفتا أمن واستقرار مملكة البحرين. كما أيدت محكمة الاستئناف إسقاط الجنسية عن 162 مداناً في القضية ذاتها.
وصدرت الأحكام بحق مدانين في الانتساب لخلية إرهابية تحت مسمى «ذو الفقار»، كذلك بحق المدانين في التنظيم الإرهابي الذي كشفته التحقيقات بعد عملية فرار محكومين في قضايا إرهابية من سجن جو، في الأول من يناير (كانون الثاني) من عام 2017.
بدوره صرح المحامي العام المستشار الدكتور أحمد الحمادي، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، بأن محكمة الاستئناف العليا أصدرت أمس حكمها في قضية تشكيل جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، والانضمام إلى تلك الجماعة الإرهابية مع العلم بأغراضها الإرهابية، والتدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات تنفيذاً لأغراض إرهابية، والقتل والشروع بقتل أفراد الشرطة عمداً وتنفيذاً، واستيراد وحيازة واستعمال المتفجرات والأسلحة النارية والذخائر، والتعدي على القائمين على تنفيذ أحكام قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، ومقاومتهم بالقوة والعنف، وهروب المتهمين بعد القبض عليهم، ومساعدة متهمين محكومين على الهرب، وإخفاء متهمين محكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية، وذلك بقبول استئناف اثنين من المتهمين، وبإجماع الآراء شكلاً وفي الموضوع برفض الاستئناف وتأييد حكم الإعدام المستأنف، وبقبول استئناف أربعة وثلاثين متهماً شكلاً وفي الموضوع بتعديل عقوبة أربع متهمات بالسجن لمدة ثلاث سنوات، ورفض الاستئناف وتأييد باقي الأحكام المستأنف عليها.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، قد أصدرت حكمها في 31 يناير من عام 2018، بمعاقبة اثنين من المتهمين بالإعدام والسجن المؤبد لـ19 مداناً، والسجن 15 سنة لـ17 مداناً، والسجن 10 سنوات لـ9 مدانين، والسجن 5 سنوات لـ11 مداناً، وإسقاط الجنسية عن 47 مداناً ومصادرة المضبوطات.
ويعود كشف أعضاء التنظيم الإرهابي إلى واقعة هروب 10 من المحكومين من مركز الإصلاح والتأهيل بسجن جو، بتاريخ 1 يناير من عام 2017، والتي أسفرت عن مقتل أحد رجال الشرطة من قوة حراسة السجن، وكشفت عن تشكيل تنظيم إرهابي تم تأسيسه والانضمام إليه من عدد من المتهمين، بينهم 12 متهماً بالخارج في إيران والعراق، وأحدهم في ألمانيا، و46 في الداخل، ومنهم الـ10 الهاربون من السجن.
كما أشار الحمادي إلى أن محكمة الاستئناف العليا أصدرت حكمها أمس، في قضية تشكيل جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، بما يسمى «كتائب ذو الفقار» بتهم تنظيم وإدارة جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، وتولي قيادة بها، والانضمام إليها، مع العلم بأغراضها الإرهابية، وإحداث عدة تفجيرات، وحيازة مفرقعات، والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات، والشروع في قتل أفراد الشرطة والاعتداء على سلامتهم، ووضع أجسام تحاكي أشكال المتفجرات في أماكن عامة، والسعي والتخابر مع دولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكمها بتاريخ 15 مايو (أيار) من عام 2018، بمعاقبة 53 مداناً بالسجن المؤبد، ومعاقبة 3 مدانين بالسجن لمدة 15 سنة، كما عاقبت مداناً واحداً بالسجن لمدة 10 سنوات.
كما عاقبت المحكمة 15 مداناً بالسجن لمدة 7 سنوات، ومعاقبة 37 مداناً بالسجن لمدة 5 سنوات، ومعاقبة 6 متهمين بالحبس لمدة 3 سنوات، وإسقاط الجنسية عن 115 مداناً ومصادرة المضبوطات. وتتلخص الواقعة في أن النيابة العامة قد تلقت بلاغاً بتاريخ 25 نوفمبر (تشرين الثاني)، من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، مفاده ورود معلومات عن قيام قيادات الجماعات الإرهابية التي تقوم بأعمالها الإرهابية بمملكة البحرين، وبعض المحكوم عليهم من أفراد عدد من الجماعات الإرهابية الهاربين خارج البلاد، ويتنقلون بين إيران والعراق، بعقد كثير من الاجتماعات فيما بينهم بإيران، بدعم وتنسيق وتوجيه من بعض قيادات النظام الإيراني وعناصر الحرس الثوري الإيراني التابعة للنظام، وذلك بغرض توحيد نشاطهم الإجرامي داخل مملكة البحرين، والاندماج فيما بينهم تحت راية واحدة، وإنشاء وتأسيس تنظيم إرهابي موحد، أطلقوا عليه اسم «كتائب ذو الفقار».
كما أفادت المعلومات بأن الغرض من توحد واندماج تلك القيادات وكذلك العناصر التابعة لها في الخارج والداخل، والعمل تحت راية ذلك التنظيم الإرهابي، هو مواجهة النقص العددي في العناصر المؤهلة والمدربة عسكرياً، وكذلك مواجهة النقص في العبوات المتفجرة، والمواد التي تدخل في تصنيعها، والأسلحة، وأدوات التخريب اللازمة لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية؛ حيث يتم التنسيق بين كافة العناصر الإرهابية خارج وداخل البحرين، والتعاون فيما بينها، سواء ما يتعلق بالعناصر البشرية المؤهلة لتنفيذ الجرائم الإرهابية، أو المواد والأدوات بما فيها المواد المتفجرة والأسلحة التي يستخدمونها في ارتكاب جرائمهم، وأن ذلك التوحد والاندماج فيما بينهم كان نتيجة ضبط كثير من العناصر الإرهابية داخل البحرين، ومصادرة المضبوطات والمتفجرات التي يحوزونها من قبل أفراد الشرطة، وكذلك القبض على بعض قيادات التنظيمات الإرهابية في البحرين، وكثير من عناصرها المدربة، والكشف عن مخازنها السرية.
كما ثبت من التحقيقات أنه وبناءً على تكليفات قياديي التنظيم لعناصر الجناح العسكري، فقد تمكنوا من تنفيذ عدة عمليات إرهابية داخل البحرين، بعد أن تلقوا تدريبات في الخارج بمعسكرات الحرس الثوري الإيراني، وأخرى في العراق، والتي يشرف عليها الحرس الثوري الإيراني؛ حيث تم تدريب العناصر التابعة للتنظيم على مختلف أنواع الأسلحة النارية، وعلى نوعيات المواد المتفجرة، وعلى كيفية صناعة واستخدام العبوات المتفجرة، وكذلك التدريب على حرب العصابات، وكيفية مواجهة رجال الأمن.
