باكستان تتراجع عن استصدار فتوى تدين «طالبان» الأفغانية

الأمن الباكستاني
الأمن الباكستاني
TT

باكستان تتراجع عن استصدار فتوى تدين «طالبان» الأفغانية

الأمن الباكستاني
الأمن الباكستاني

تراجعت الحكومة الباكستانية عن مطالبة الدعاة ورجال الدين في البلاد بإصدار فتوى ضد حركة «طالبان» الأفغانية وحملتها الداعية إلى إثارة العنف في البلاد خشية أن تتسبب تلك الفتوى في تراجع نفوذ أجهزة الأمن الباكستانية في مواجهة «طالبان».
وقد شرعت الحكومة الباكستانية منذ أيام في محاولة لإشراك حركة «طالبان» في المفاوضات الجارية مع المسؤولين الأميركيين. ويخشى المسؤولون الباكستانيون من أن تتسبب الفتوى في تراجع نفوذهم أمام «طالبان»، مما يجعل من جلوسها على طاولة المفاوضات أمرا مستحيلا.
وفي ذات السياق، قال مسؤول رفيع، «تخشى حدوث حركة ارتجاعية حال صدرت فتوى كهذه من قبل رجال الدين الباكستانيين». ومنذ أطاحت بها القوات الأميركية من السلطة عام 2001. دأبت حركة «طالبان» على شن علميات مسلحة ضد حكومة كابل والقوات الدولية في أفغانستان بدعم من رجال الدين المتشددين. وساهمت الفتاوى الدينية المتطرفة في تعزيز فكرة أن الدين يحث على القتال ضد قوات الاحتلال، مما دفع الكثيرين إلى حمل السلاح في مواجهة الدولة. وبعد 17 عاما من بداية الغزو الأميركي لأفغانستان، بدأت الحكومة الأميركية في السعي للوصول إلى تسوية مع خصمها اللدود، بيد أن الغالبية من العلماء يرون أن استصدار فتوى دينية من كبار رجال الدين في باكستان لن يساهم في إنجاح المفاوضات.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أصدر رجال الدين في باكستان فتوى تدين العمليات الإرهابية في البلاد واعتبارها تتنافى مع تعاليم الدين. وحظي القرار بمساندة 1800 داعية ورجل دين من مختلف المذاهب واعتبر خطوة هامة في طريق القضاء على التطرف والإرهاب.
وتكتسب الفتوى أهمية خاصة في مواجهة الدعاة الذين دأبوا على مساندة حركة «طالبان» الأفغانية في الماضي والذين كثيرا ما انتقدوا الليبرالية والغرب.
وخلال زيارته إلى كابل في الشهور التي سبقت إصدار الفتوى، وعد رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جواد باجوا، الحكومة الأفغانية بمواصلة الضغط لاستصدار قرار قضائي بتجريم العنف الذي تمارسه «طالبان» الأفغانية. وفي هذا الصدد، أفاد محمد أمير رنا، مدير «مركز إسلام آباد البحثي لدراسات السلام» أن «كابل تعتقد أن طالبان ستخسر نفوذها حال أصدر رجال الدين الباكستانيون فتوى تحرم المقاومة المسلحة في أفغانستان».
وبعد نقاش دار خلال اجتماع عقد بمدينة كراتشي بعد شهر من زيارة الجنرال باجوا لكابل، رفض أئمة الدين الباكستانيون تأييد المقترح، حيث «قرروا بالإجماع عدم التدخل في الشأن الداخلي الأفغاني»، بحسب المفتي محمد نعيم، مستشار جمعية «بنوريا الدولية» الدينية الباكستانية ومقرها كراتشي، فيما عبر رجال دين آخرون عن مخاوفهم من أن تتسبب تلك الفتوى في قلب مسلحي «طالبان» على باكستان. واستطرد نعيم، «فعلنا ذلك من أجل بلادنا في السابق، لكننا لا نستطيع فعل الشيء ذاته لأفغانستان. إذا كان رجال الدين في أفغانستان لم يفعلوا ذلك في مواجهة دعاة التشدد، فكيف لنا أن نفعل؟».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».