شركة الصناعات العسكرية السعودية تسعى لتصنيع الطائرات التقنية والمروحيات

شركة الصناعات العسكرية السعودية تسعى لتصنيع الطائرات التقنية والمروحيات
TT

شركة الصناعات العسكرية السعودية تسعى لتصنيع الطائرات التقنية والمروحيات

شركة الصناعات العسكرية السعودية تسعى لتصنيع الطائرات التقنية والمروحيات

كشف أندرياس شوير، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي)، سعي الشركة لتشكيل خطوط تصنيع للطائرات والمروحيات، في إطار شراكات لتدعم التصنيع المحلي. ولفت شوير، خلال جلسة حوارية بعنوان: «مع قادة القطاع الخاص وقطاع الأعمال»، إلى أن الشركة تخطط لأن تصبح جزءاً من تصنيع الطائرات المدنية في مجمع كبير سيقام في مدينة جدة، ربما يكون محاطاً بموردين خاصين بالصناعات الإلكترونية، ما يسهم في توفير أكثر من ألفي فرصة عمل.
وقال شوير: «سنشهد مشروعاً يعنى بالطيران التقني وكل ما يرتبط به؛ حيث سيتم إنشاؤه بهدف تعزيز الاستثمارات وجذبها من حول العالم». مضيفاً أن الشركة قامت ببناء مجمعات صناعية، أحدها في مطار الملك عبد العزيز بجدة، وأنهم يسعون في الشركة إلى تأسيس خطوط تصنيع الرادارات وأحواض بناء السفن، وأضاف: «سيكون لنا دور في إنشاء سلاسل توريد وإمداد، منها المكونات المختلفة داخل الشركة».



«الأونكتاد»: الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي انخفض إلى 1.3 تريليون دولار في 2023

الأمينة العامة لـ«الأونكتاد» ريبيكا غرينسبان تتحدث خلال حفل مرور 60 عاماً على تأسيس «الأونكتاد»... (رويترز)
الأمينة العامة لـ«الأونكتاد» ريبيكا غرينسبان تتحدث خلال حفل مرور 60 عاماً على تأسيس «الأونكتاد»... (رويترز)
TT

«الأونكتاد»: الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي انخفض إلى 1.3 تريليون دولار في 2023

الأمينة العامة لـ«الأونكتاد» ريبيكا غرينسبان تتحدث خلال حفل مرور 60 عاماً على تأسيس «الأونكتاد»... (رويترز)
الأمينة العامة لـ«الأونكتاد» ريبيكا غرينسبان تتحدث خلال حفل مرور 60 عاماً على تأسيس «الأونكتاد»... (رويترز)

قال «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)» إن الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي انخفض في عام 2023 بنسبة اثنين في المائة، ليصل إلى 1.3 تريليون دولار.

وكشف «الأونكتاد»، وفقاً لأحدث تقرير له للاستثمار العالمي، عن انخفاض حاد يزيد على 10 في المائة في الاستثمارات الأجنبية العالمية للعام الثاني على التوالي. وأرجع هذا الانخفاض إلى زيادة التوترات التجارية والجيوسياسية في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وفي حين أن آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر لا تزال صعبة في عام 2024، فإن التقرير قال إن «النمو المتواضع للعام بأكمله يبدو ممكناً»، مشيراً إلى تخفيف الظروف المالية، والجهود المتضافرة نحو تيسير الاستثمار؛ وهي سمة بارزة للسياسات الوطنية والاتفاقيات الدولية.

بالنسبة إلى البلدان النامية، قال التقرير إن الرقمنة لا توفر حلاً تقنياً فقط؛ بل توفر أيضاً نقطة انطلاق لتنفيذ «الحكومة الرقمية» على نطاق أوسع لمعالجة نقاط الضعف الأساسية في الحوكمة والمؤسسات، التي غالباً ما تعوق الاستثمار.

وقالت الأمينة العامة لـ«الأونكتاد»، ريبيكا غرينسبان، في بيان، إن «الاستثمار لا يتعلق فقط بتدفقات رأس المال. الأمر يتعلق بالإمكانات البشرية، والرعاية البيئية، والسعي الدائم لتحقيق عالم أكثر إنصافاً واستدامة».

وانخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان النامية بنسبة 7 في المائة لتصل إلى 867 مليار دولار العام الماضي، مما يعكس انخفاضاً بنسبة 8 في المائة بآسيا النامية.

وانخفض هذا الرقم بنسبة 3 في المائة بأفريقيا، وبنسبة واحد في المائة بأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

من ناحية أخرى، تأثرت التدفقات إلى البلدان المتقدمة بشدة بالمعاملات المالية للشركات متعددة الجنسية، ويرجع ذلك جزئياً إلى الجهود المبذولة لتطبيق حد أدنى عالمي للضريبة على أرباح هذه الشركات.