عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

شركات الصين تعاني مع تباطؤ الاقتصاد... والأرباح تنكمش

بعضها لا يجد تمويلاً وأخرى تنتقل إلى الخارج

صينيون يتسوقون قبيل الاحتفال ببدء السنة القمرية الجديدة (رويترز)
صينيون يتسوقون قبيل الاحتفال ببدء السنة القمرية الجديدة (رويترز)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

شركات الصين تعاني مع تباطؤ الاقتصاد... والأرباح تنكمش

صينيون يتسوقون قبيل الاحتفال ببدء السنة القمرية الجديدة (رويترز)
صينيون يتسوقون قبيل الاحتفال ببدء السنة القمرية الجديدة (رويترز)

بدأت مؤشرات الضعف تظهر على الاقتصاد الصيني الضخم، فقد بات المستثمرون يبتعدون عن عقد الصفقات، كما بدأت المصانع الانتقال إلى الخارج، وأخذت الشركات تتخلى عن الموظفين.
وبدأ ثاني أكبر اقتصاد في العالم يفقد زخمه وسجّل أبطأ نمو منذ نحو ثلاثة عقود العام الماضي، كما انخفض بشكل أكبر خلال الأشهر الماضية. ورغم نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 6.6 في المائة في 2018 - وهي النسبة التي تحسدها عليها معظم الدول - إلا أن جهود الصين لخفض جبل الديون المتراكمة أثرّ على الاقتصاد.
وأمس، أظهرت بيانات رسمية انكماش أرباح الشركات الصناعية في الصين للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ما يفرض ضغوطا على صناع السياسات لدعم القطاعات التي تضررت نتيجة تباطؤ الأسعار وضعف أنشطة المصانع وسط حرب تجارية أميركية صينية.
وتشير البيانات إلى مزيد من المتاعب في المستقبل لقطاع الصناعة الضخم الذي يعاني بالفعل جراء تراجع الطلبيات وتسريح عاملين وإغلاق مصانع مع تباطؤ النمو الاقتصادي لأقل مستوى في ثلاثة عقود تقريبا.
وأفاد مكتب الإحصاء الوطني أن الأرباح الصناعية انخفضت في ديسمبر (كانون الأول) 1.9 في المائة مقارنة بها قبل عام، إلى 680.8 مليار يوان (100.9 مليار دولار) بفعل أسعار المصانع الضعيفة وكذلك الطلب. وكانت الأرباح الصناعية نزلت في نوفمبر (تشرين الثاني) للمرة الأولى في نحو ثلاث سنوات، وبنسبة 1.8 في المائة.
وعلى مدى العام كاملا، ارتفعت الأرباح 10.3 في المائة إلى 6.64 تريليون يوان في 2018، مقارنة مع نمو قوي في 2017 بلغ 21 في المائة.
وفي غضون ذلك، تواجه الشركات الخاصة بشكل خاص عوائق جديدة مع ارتفاع التكاليف، وصعوبة الحصول على التمويل، كما أن الحرب التجارية مع الولايات المتحدة لا تساعد.
وبالنسبة لشركة «بكين ييشين تكنولوجي» الناشئة التي تقف وراء لعبة «فارم تيك هوم» للهواتف الذكية، كانت تبدو الاستفادة من إدمان الصين على ألعاب الفيديو أمراً سهلاً. وتسمح اللعبة للاعبين بحصاد القمح وتربية الدواجن وزراعة أشجار التفاح، لتبعدهم عن ضغوط حياة المدن الصينية.. ولكن في الواقع فإن هذه الشركة الناشئة تجد صعوبة في العثور على مستثمرين.
وقال كوي يي، رئيس مجلس إدارة الشركة: «في ديسمبر (كانون الأول) نفد تمويل شركتنا، وكان لدينا عدد من المستثمرين المهتمين، ولكن الأموال لم تصل أبداً». وأضاف: «هذا الشهر تمكنت من العثور على مستثمر آخر، ولكنه تراجع. أعتقد أنه لم يعد بإمكاننا الصمود».
وهذه الشركة ليست الوحيدة التي تعاني من هذه المشكلة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. فقد جف تمويل الشركات بنهاية العام الماضي. وانخفض مجموع الاستثمارات في الربع الأخير من العام بنسبة 13 في المائة مقارنة مع العام الذي سبق، طبقا لبيانات معهد «بريكين» لأبحاث السوق.
ويقع جزء من اللوم في ذلك على صانعي السياسة الذين يدفعون باتجاه الحرب على الديون، وكذلك على المخاطر المالية التي خفضت من تدفق التمويل إلى شركات الاستثمار، بحسب ما يقول خبراء القطاع.
وأصدرت الحكومة أمراً بعدم الموافقة على أي ألعاب فيديو جديدة بسبب ما قالت إنه مخاوف على إدمان الشباب تلك الألعاب، وهو ما أدى إلى عرقلة عمل شركات مثل «بكين ييشين تكنولوجي».
وتواجه شركات أخرى تبعات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وسعى عشرات المصدرين إلى الالتفاف على الرسوم الجمركية الأميركية من خلال بناء مصانع خارج الصين بحسب مراجعة للأسهم العامة. وبدأت شركات أخرى إرسال العمال في وقت مبكر للاحتفال بالعام الصيني الجديد أو بدأت خفض دفعات العمل الإضافي.
وقال هاري شيه مدير «رانفاين بيرنغز» في مقاطعة زهيجيانغ شرق الصين، إن الحرب التجارية «أثرت على أرباحنا». وفرضت واشنطن ضرائب بنسبة 25 في المائة على الكثير من السلع الصينية في يوليو (تموز) الماضي. وقال شيه إنه تقاسم الزيادة مع عملائه الذين نصفهم تقريباً من الولايات المتحدة. وأضاف أن «حركة الأعمال تنخفض بالنسبة لمعظم الشركات وكذلك المصانع. ولديها المشكلات نفسها التي أواجهها والأرباح تنخفض بينما التكلفة ترتفع».
وقد أثر انخفاض الدخل الشخصي المتاح وتقلص التمويل على أنفاق المستهلكين؛ حيث انخفضت مبيعات السيارات العام الماضي لأول مرة منذ أكثر من 20 عاماً. وأظهرت بيانات رسمية أن البطالة عند مستوى ثابت، وارتفعت بشكل طفيف إلى 4.9 في المائة الشهر الماضي.
غير أن البيانات المستقلة ترسم صورة أخرى. فطبقا لبيانات من زهاوبين، أكبر موقع للتوظيف في الصين وجامعة رينمين، فقد انخفضت وظائف التكنولوجيا المعلنة في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول)، وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2018 بنسبة 20 في المائة عن العام الذي سبق، بعد أن انخفضت بنسبة 51 في المائة في الربع الثالث.
وقالت مينغ وي، المتحدثة باسم لجنة التنمية والإصلاح الوطني الرسمية، إن الاقتصاد الصيني «يواجه ضغوطاً انخفاضية وستنتقل هذه الضغوط إلى حد ما إلى سوق العمل».

مواضيع
الصين

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا