مصر تصدر سندات دولية بالدولار واليورو قبل يونيو

مصر تصدر سندات دولية بالدولار واليورو قبل يونيو
TT

مصر تصدر سندات دولية بالدولار واليورو قبل يونيو

مصر تصدر سندات دولية بالدولار واليورو قبل يونيو

قالت وزارة المالية المصرية أمس الاثنين، إن الحكومة المصرية تعتزم إصدار سندات دولية مقومة بالدولار واليورو خلال السنة المالية 2018 - 2019 والتي تنتهي في 30 يونيو (حزيران). وأضافت الوزارة أن الحكومة تعتزم لاحقا إصدار سندات دولية صديقة للبيئة، وسندات دولية مقدمة بعملة آسيوية للمرة الأولى.
كانت مصر جمعت في أبريل (نيسان) من العام الماضي 2.46 مليار دولار من بيع سندات مقومة باليورو لأجل ثماني سنوات و12 عاما بفائدة 4.75 و5.625 في المائة على الترتيب.
وقالت وزارة المالية في بيان صحافي، إنها اختارت بنوك «غولدمان ساكس» و«إتش إس بي سي» و«جيه بي مورغان» و«سيتي بنك»، لإدارة طرح السندات المقومة بالدولار، كما اختارت بنوك «بي إن بي باريبا» و«ستاندرد تشارترد» و«بنك الإسكندرية» و«ناتكسيس» لإدارة طرح السندات المقومة باليورو.
وأضافت الوزارة أنها اختارت «مكتب التميمي للمحاماة» مستشارا قانونيا محليا، و«مكتب ديكرت» مستشارا قانونيا دوليا، بجانب الاستعانة بـ«بنك مصر» و«البنك الأهلي المصري» للمعاونة في الطرحين المزمعين.
وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018 - 2019 نحو 714.637 مليار جنيه (نحو 40.5 مليار دولار)، منها 511.208 مليار جنيه (28.95 مليار دولار) في شكل أدوات دين محلية، والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد.
وأمام مصر جدول سداد ديون خارجية صعب للعامين القادمين، وهي تحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد أجل استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل. وبلغ الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، بارتفاع 17.2 في المائة على أساس سنوي.
أما على صعيد قطاع الاستثمارات، فقد اقتحمت شركة ريلمي الصينية سوق الهواتف المحمولة في مصر، خلال الشهر الحالي، وحققت مبيعات قوية قالت عنها إنها فاقت التوقعات. ونقلت «رويترز» عن أندرو نبيل المتحدث باسم شركة ريلمي إيجيبت الصينية، قوله إن شركته تستهدف أن تكون من بين أكبر خمس شركات عاملة في سوق الهاتف المحمول بمصر خلال العام المقبل.
وأضاف نبيل: «أول وجود لنا في مصر كان يوم 14 يناير (كانون الثاني) من خلال البيع عبر منصة «جوميا» للتجارة الإلكترونية، وسنواصل العمل هذا الشهر عبر المنصة. وبداية من فبراير (شباط) ستكون أجهزتنا موجودة بالمتاجر على الأقل في نحو 8 محافظات، بجانب البيع عبر جوميا الذي يغطي مصر بالكامل... دخلنا السوق المصرية للوجود والاستمرار وليس من أجل تجربة السوق، وإلا كنا دخلنا من خلال وكلاء وليس بأنفسنا».
وجذبت السوق المصرية، التي يبلغ تعداد سكانها نحو 100 مليون نسمة وترتفع فيها نسبة الشباب، الكثير من شركات الهاتف المحمول الصينية في الآونة الأخيرة والتي من بينها هواوي وأوبو وشاومي.
وقال نبيل: «نركز على فئة الشباب ونقدم لهم أكبر إمكانات في الأجهزة وبأقل الأسعار. فئة الشباب تجيد التعامل مع التجارة الإلكترونية وعادة ما يقومون باستبدال أجهزتهم من خلال أخرى أحدث خلال عام في المتوسط... بنهاية هذا العام سيكون لدينا مراكز الخدمة الخاصة بنا في مصر، وحاليا نعتمد على مراكز خدمة أوبو». وتشتد المنافسة بين شركات الهاتف المحمول سامسونغ وهواوي وأوبو في مصر.



«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)

يعقد «بنك اليابان» آخر اجتماع له بشأن سياسته النقدية لهذا العام الأسبوع الجاري، ليأخذ قراراً بشأن أسعار الفائدة وذلك بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي المتوقع بخفض الفائدة.

فما الذي يمكن توقعه ولماذا يعتبر قرار «بنك اليابان» بشأن الفائدة ذا أهمية خاصة؟

في مارس (آذار) الماضي، أنهى «بنك اليابان» مسار أسعار الفائدة السلبية، ثم رفع هدف الفائدة القصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز)، مشيراً إلى استعداده لرفع الفائدة مرة أخرى إذا تحركت الأجور والأسعار بما يتماشى مع التوقعات.

وثمة قناعة متزايدة داخل «بنك اليابان» بأن الظروف باتت مؤاتية لرفع الفائدة إلى 0.5 في المائة. فالاقتصاد الياباني يتوسع بشكل معتدل، والأجور في ارتفاع مستمر، والتضخم لا يزال يتجاوز هدف البنك البالغ 2 في المائة منذ أكثر من عامين.

ومع ذلك، يبدو أن صانعي السياسة في البنك ليسوا في عجلة من أمرهم لاتخاذ هذه الخطوة، نظراً لتعافي الين الذي ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى الشكوك المتعلقة بسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، التي قد تؤثر على الرؤية الاقتصادية المستقبلية، وفق «رويترز».

وسيكون القرار بشأن رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) أو تأجيله إلى اجتماع آخر في 23-24 يناير (كانون الثاني) صعباً، حيث سيعتمد ذلك على مدى اقتناع أعضاء المجلس بأن اليابان ستتمكن من تحقيق هدف التضخم بشكل مستدام.

ناطحات السحاب والمباني المزدحمة في طوكيو (أ.ب)

ماذا قال صانعو السياسة في «بنك اليابان» حتى الآن؟

يحافظ صانعو السياسة في «بنك اليابان» على غموض توقيت رفع الفائدة المقبل. وفي مقابلة إعلامية حديثة، قال الحاكم كازو أويدا إن رفع الفائدة المقبل قريب، ولكنه لم يوضح بشكل قاطع ما إذا كان ذلك سيحدث في ديسمبر.

إلا أن المفاجأة جاءت من عضو مجلس الإدارة تويواكي ناكامورا، الذي أشار إلى أنه ليس ضد رفع الفائدة، لكنه شدد في المقابل على ضرورة أن يعتمد القرار على البيانات الاقتصادية المتاحة.

وبينما يركز «بنك اليابان» على رفع الفائدة بحلول مارس المقبل، تشير التصريحات غير الحاسمة إلى أن البنك يترك لنفسه حرية تحديد التوقيت المناسب لهذه الخطوة.

متى تتوقع الأسواق والمحللون رفع أسعار الفائدة التالي؟

أكثر من نصف الاقتصاديين الذين تم استطلاعهم من قبل «رويترز» الشهر الماضي يتوقعون أن يقوم «بنك اليابان» برفع أسعار الفائدة في ديسمبر. كما يتوقع حوالي 90 في المائة من المحللين أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة بحلول نهاية مارس 2024.

في المقابل، تقوم السوق بتسعير احتمال رفع الفائدة في ديسمبر بحوالي 30 في المائة فقط.

كيف يمكن أن تتفاعل السوق؟

سيأتي قرار «بنك اليابان» بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي»، الذي من المتوقع أن يقوم بتخفيض أسعار الفائدة. وقد يؤدي هذا التباين في التوجهات بين المصرفين المركزيين إلى تقلبات في قيمة الين وعوائد السندات.

ومن المحتمل أن يؤدي رفع الفائدة من قبل «بنك اليابان» إلى تعزيز قيمة الين. أما إذا قرر البنك إبقاء الفائدة كما هي، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف الين، على الرغم من أن الانخفاض قد يكون محدوداً إذا قامت السوق بتسعير احتمالية رفع الفائدة في يناير بسرعة.

ما الذي يجب أن تراقبه السوق أيضاً؟

بغض النظر عن قرار «بنك اليابان» بشأن رفع الفائدة أو تثبيتها، من المتوقع أن يقدم محافظ البنك أويدا إشارات بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة ويحدد العوامل التي قد تحفز اتخاذ هذه الخطوة في مؤتمره الصحافي بعد الاجتماع.

وإذا قرر «بنك اليابان» الإبقاء على الفائدة ثابتة، فقد يتجنب أويدا تقديم إشارات حادة لتفادي حدوث انخفاضات غير مرغوب فيها في قيمة الين، مع توضيح العوامل الرئيسية التي سيركز عليها في تقييم توقيت رفع الفائدة.

من ناحية أخرى، إذا قرر «بنك اليابان» رفع الفائدة، قد يتبنى أويدا موقفاً متساهلاً لتطمين الأسواق بأن البنك لن يتبع سياسة رفع الفائدة بشكل آلي، بل سيتخذ قراراته بحذر بناءً على الوضع الاقتصادي.

إضافة إلى قرار الفائدة، سيصدر «بنك اليابان» تقريراً حول إيجابيات وسلبيات أدوات التيسير النقدي غير التقليدية التي استخدمها في معركته المستمرة منذ 25 عاماً ضد الانكماش، وهو ما يمثل خطوة رمزية نحو إنهاء التحفيز الضخم الذي تبناه البنك.

محافظ «بنك اليابان» في مؤتمر صحافي عقب اجتماع السياسة النقدية في أكتوبر الماضي (رويترز)

ومن المتوقع أن يستخلص هذا التقرير أن تخفيضات أسعار الفائدة تظل أداة أكثر فعالية لمكافحة الركود الاقتصادي مقارنة بالتدابير غير التقليدية مثل برنامج شراء الأصول الضخم الذي نفذه المحافظ السابق هاروهيكو كورودا.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

إذا رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة، فمن المحتمل أن يبقى على نفس السياسة النقدية حتى أبريل (نيسان) على الأقل، عندما ينشر التوقعات الفصلية الجديدة التي تمتد حتى السنة المالية 2027 لأول مرة.

أما إذا قرر البنك الإبقاء على الفائدة ثابتة، فإن انتباه الأسواق سيتحول إلى البيانات والأحداث الهامة التي ستسبق اجتماع يناير، مثل خطاب أويدا أمام اتحاد رجال الأعمال «كيدانرين» في 25 ديسمبر، وظهور نائب المحافظ ريوزو هيمينو في 14 يناير.

ومن المرجح أن يقدم تقرير «بنك اليابان» ربع السنوي عن الاقتصادات الإقليمية، الذي سيصدر قبل اجتماع 23-24 يناير، مزيداً من الوضوح لأعضاء مجلس الإدارة بشأن ما إذا كانت زيادات الأجور قد انتشرت على نطاق واسع في أنحاء البلاد.