لجنة سعودية ـ أردنية تقر جدوى إنشاء الربط الكهربائي بين البلدين

لجنة سعودية ـ أردنية تقر جدوى إنشاء الربط الكهربائي بين البلدين
TT

لجنة سعودية ـ أردنية تقر جدوى إنشاء الربط الكهربائي بين البلدين

لجنة سعودية ـ أردنية تقر جدوى إنشاء الربط الكهربائي بين البلدين

أقرت لجنة فنية من السعودية والأردن، خلال اجتماع عُقد في عمان، جدوى إنشاء الربط الكهربائي بين البلدين من خلال ربط شرق العاصمة عمان مع بلدة القريات السعودية بخطوط نقل كهربائية بطول 170 كلم من المتوقع تنفيذه عام 2022.
وقال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الأردنية أمجد الرواشدة، في تصريح أمس (الاثنين)، إن الجانبين الأردني والسعودي وضعا خلال الاجتماعات جدولاً زمنياً أولياً لتنفيذ المشروع.
وأضاف أن الدراسات أظهرت أن استهلاك الكهرباء في السعودية خلال الفترة النهارية (خصوصاً في فصل الصيف) يكون أعلى مما هو عليه في الفترة المسائية، والعكس بالعكس في ما يخص الأردن مع دخول العديد من محطات الطاقة الشمسية.
وقال الرواشدة إن هذا يعني إمكانية تصدير الطاقة الكهربائية إلى السعودية خلال الفترة النهارية مما سيساعد في استيعاب محطات الطاقة المتجددة المتعاقد عليها، واستيعاب مزيد من محطات الطاقة المتجددة مستقبلاً. على أن يتم استيراد طاقة كهربائية من النظام الكهربائي السعودي خلال الفترة المسائية بعد غروب الشمس. وأكد أن «تبادل الطاقة الكهربائية بهذه الصورة لا يعني عدم إمكانية أيٍّ من النظامين الكهربائيين السعودي أو الأردني تزويد احتياجاته من الطاقة الكهربائية طيلة اليوم، ولكنه يمثل مدى الاستفادة التي ستتحقق من إنشاء هذا الربط الكهربائي المشترك والمتمثل في الاستغلال الأمثل لمصادر توليد الطاقة الكهربائية الموجودة في كلا البلدين وتشغيلها بأعلى كفاءة ممكنة».
وأشار الرواشدة إلى أن دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للربط الكهربائي بين السعودية والأردن أظهرت وجود حالة من التكاملية بين النظامين الكهربائيين، متوقعاً أن يسهم الربط الكهربائي بين النظامين في إنشاء سوق عربية مشتركة لتبادل الطاقة الكهربائية (بيع وشراء) تضم كلاً من دول الخليج العربية والأردن ومصر وفلسطين وسوريا والعراق.
وعن أهمية هذا الربط، قال: «إنه مهم في تقليل كلف إنتاج الطاقة وانعكاسه إيجاباً على أسعار بيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين في كلا البلدين وعلى مختلف القطاعات»، لافتاً إلى أن الربط الكهربائي المنتظر بين السعودية والأردن سيسهم في زيادة اعتمادية الشبكات الكهربائية، خصوصاً الشبكة الكهربائية الأردنية باعتبارها الشبكة الكهربائية الأصغر من ناحية الحجم.
وأوضح الرواشدة أن الربط سيساعد على التقليل من مخاطر الإطفاءات المفاجئة للوحدات التوليدية أو التغييرات المستمرة في الطاقة المنتجة من محطات الطاقة المتجددة والتي يوصف إنتاج الطاقة الكهربائية منها بالمتذبذب نتيجة تغير الظروف الجوية.
وكانت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي، قد أكدت أن الأردن قادر على تصدير الكهرباء، ولديه فائض في القدرة التوليدية ويُنتج أكثر مما يحتاج منها، مشيرة إلى أن الأردن بدأ منذ فترة التصدير إلى فلسطين، وقريبا سيصدِّر إلى العراق بعد إتمام الربط الكهربائي، مؤكدة أن الأردن مربوط أيضاً بسوريا ولبنان ومستعد لتزويدهما بالكهرباء إن دعت الحاجة.



«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)
سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)
TT

«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)
سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)

قبل ساعات قليلة من «الختام المفترض» لمؤتمر «كوب 29» للمناخ في العاصمة الأذرية باكو على بحر قزوين، سيطر الخلاف على المباحثات؛ إذ عبرت جميع الأطراف تقريباً عن اعتراضها على «الحل الوسطي» الذي قدمته إدارة المؤتمر ظهر يوم الجمعة في «مسودة اتفاق التمويل»، والذي اقترح أن تتولى الدول المتقدمة زمام المبادرة في توفير 250 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035 لمساعدة أكثر الدول فقراً، وهو الاقتراح الذي أثار انتقادات من جميع الأطراف.

وتتولى حكومات العالم الممثلة في القمة في باكو عاصمة أذربيجان، مهمة الاتفاق على خطة تمويل شاملة لمعالجة تغيّر المناخ، لكن المؤتمر الذي استمر أسبوعين تميز بالانقسام بين الحكومات الغنية التي تقاوم الوصول إلى نتيجة مكلفة، والدول النامية التي تدفع من أجل المزيد.

وقال خوان كارلوس مونتيري غوميز، الممثل الخاص لتغيّر المناخ في بنما، والذي وصف المبلغ المقترح بأنه منخفض للغاية: «أنا غاضب للغاية... إنه أمر سخيف، سخيف للغاية!»، وأضاف: «يبدو أن العالم المتقدم يريد أن يحترق الكوكب!».

وفي الوقت نفسه، قال مفاوض أوروبي لـ«رويترز» إن مسودة الاتفاق الجديدة باهظة الثمن ولا تفعل ما يكفي لتوسيع عدد البلدان المساهمة في التمويل. وأضاف المفاوض: «لا أحد يشعر بالارتياح من الرقم؛ لأنه مرتفع ولا يوجد شيء تقريباً بشأن زيادة قاعدة المساهمين».

ومن جانبها، حثت أذربيجان الدول المشاركة على تسوية خلافاتها والتوصل إلى اتفاق مالي يوم الجمعة، مع دخول المفاوضات في المؤتمر ساعاتها الأخيرة. وقالت رئاسة المؤتمر في مذكرة إلى المندوبين صباح الجمعة: «نشجع الأطراف على مواصلة التعاون في مجموعات وعبرها بهدف تقديم مقترحات تقلص الفجوة وتساعدنا على إنهاء عملنا هنا في باكو».

صحافيون ومشاركون يراجعون مسودة الاتفاق الختامي بمقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو ظهر يوم الجمعة (أ.ب)

وحددت المسودة أيضاً هدفاً أوسع لجمع 1.3 تريليون دولار من تمويل المناخ سنوياً بحلول عام 2035، والذي سيشمل التمويل من جميع المصادر العامة والخاصة. وهذا يتماشى مع توصية من خبراء الاقتصاد بأن تتمكن البلدان النامية من الوصول إلى الحصول على تريليون دولار على الأقل سنوياً بحلول نهاية العقد. لكن المفاوضين حذروا من أن سد الفجوة بين تعهدات الحكومة والتعهدات الخاصة قد يكون صعباً.

وكان من المقرر أن تختتم قمة المناخ في مدينة بحر قزوين بحلول نهاية يوم الجمعة، لكن التوقعات كانت تصب في اتجاه التمديد، على غرار مؤتمرات «الأطراف» السابقة التي تشهد جميعها تمديداً في اللحظات الأخيرة من أجل التوصل إلى اتفاقات.

وقال لي شو، مدير مركز المناخ الصيني في «جمعية آسيا»، وهو مراقب مخضرم لمؤتمرات «الأطراف»: «إن إيجاد (نقطة مثالية) في المحادثات قريباً أمر بالغ الأهمية. أي شيء آخر غير ذلك قد يتطلب إعادة جدولة الرحلات الجوية».

وعاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى باكو من اجتماع «مجموعة العشرين» في البرازيل يوم الخميس، داعياً إلى بذل جهود كبيرة للتوصل إلى اتفاق، وحذر من أن «الفشل ليس خياراً».

وبدوره، قال دانييل لوند، المفاوض عن فيجي، لـ«رويترز»، إن «الطريق لا يزال طويلاً... إنه رقم (الوارد بالمسودة) منخفض للغاية مقارنة بنطاق الحاجة القائمة وفهم كيفية تطور هذه الاحتياجات».

كما عكس المؤتمر انقسامات كبيرة إزاء قضايا مثل ما إذا كان يجب تقديم الأموال في صورة منح أو قروض، والدرجة التي ينبغي بها حساب أنواع التمويل الخاص المختلفة في تحقيق الهدف السنوي النهائي.

وانتقد المفاوضون والمنظمات غير الحكومية إدارة المؤتمر. وهم يأخذون على الأذربيجانيين الافتقار إلى الخبرة في قيادة مفاوضات بين ما يقرب من 200 دولة. وقال محمد آدو، ممثل شبكة العمل المناخي: «هذا هو أسوأ مؤتمر للأطراف على ما أذكر».

كما شابت المفاوضات حالة من الضبابية بشأن دور الولايات المتحدة، أكبر مصدر في العالم لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، قبل عودة الرئيس المنتخب دونالد ترمب، الذي لا يؤمن بقضية المناخ، إلى البيت الأبيض.

وقال المبعوث الأميركي جون بوديستا: «نحن، بصراحة، نشعر بقلق عميق إزاء الخلل الصارخ في التوازن» في النص. في حين أعرب المفوض الأوروبي وبكي هوكسترا عن موقف مشابه بقوله إن النص «غير مقبول في صيغته الحالية».

ويكرر الأوروبيون القول إنهم يريدون «الاستمرار في توجيه الدفة»، وهو مصطلح تم اختياره بعناية، كدليل على حسن النية. لكن العجز المالي الذي تعانيه بلدان القارة العجوز يحد من قدراتهم.

وتساءل المفاوض البنمي خوان كارلوس مونتيري غوميز: «نحن نطلب 1 بالمائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فهل هذا كثير جداً لإنقاذ الأرواح؟». في حين أعربت الوزيرة الكولومبية سوزان محمد عن أسفها، قائلة: «إنهم يدورون في حلقة مفرغة وهم يؤدون ألعابهم الجيوسياسية».

ومن جانبها، دعت الصين، التي تؤدي دوراً رئيساً في إيجاد التوازن بين الغرب والجنوب، «جميع الأطراف إلى إيجاد حل وسط»... لكن بكين وضعت «خطاً أحمر» بقولها إنها لا تريد تقديم أي التزامات مالية. وهي ترفض إعادة التفاوض على قاعدة الأمم المتحدة لعام 1992 التي تنص على أن المسؤولية عن تمويل المناخ تقع على البلدان المتقدمة.