شركات بريطانية تلوّح بخيار «الهجرة»

تحسباً لخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق

شركات بريطانية تلوّح بخيار «الهجرة»
TT

شركات بريطانية تلوّح بخيار «الهجرة»

شركات بريطانية تلوّح بخيار «الهجرة»

ذكرت غرفة التجارة البريطانية أن آلاف الشركات البريطانية وضعت خططا للطوارئ للتأقلم مع سيناريو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) دون التوصل لاتفاق، وأوضحت أن شركات عديدة تخطط لنقل أعمالها خارج بريطانيا.
وتُشكل الشركات البريطانية عامل ضغط جديا على مسار الحكومة في اتخاذ قرارتها المُقبلة بشأن خطة خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، لكن الأمر قد يزداد تعقيدا مع إطلاق آلاف الشركات خططا طارئة قد تتضمن الانتقال من بريطانيا، الأمر الذي سوف يكون بمثابة ضربة قوية للاقتصاد. وجاء ذلك بإعلان رسمي من غرفة التجارة البريطانية، التي قالت إن الكثير من الشركات تعتزم نقل عملياتها إلى دول أخرى لتتجنب ضربات محتملة من بريكست دون اتفاق.
وقالت الهيئة الرسمية، مساء السبت، إن الشركات بدأت تتخذ إجراءات ملموسة للخروج من بريطانيا، حيث إنه في الأيام القليلة الماضية فقط، نشّطت 35 شركة على الأقل، خططها لنقل عملياتها إلى دول أخرى، أو أنها بدأت بتخزين السلع لدرء مخاطر بريكست، الذي من المزمع أن يُطبق في مارس (آذار) المقبل.
وتأتي هذه الأنباء قبل أسبوع حاسم في البرلمان، سيحاول فيه النواب انتزاع سيطرة رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، على الحكومة، من أجل تأجيل موعد بريكست، لتجنب الخروج دون اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، إلا أن مصير بريكست لا يزال مجهولا.
وقال مدير السياسات في غرفة التجارة، مات غريفين، إنه «منذ هزيمة صفقة رئيسة الوزراء، شهدنا زيادة حادة في الشركات التي تتخذ إجراءات لمحاولة حماية نفسها من أسوأ آثار بريكست دون اتفاق».
وتؤكد العديد من الشركات أن «عدم التوصل إلى اتفاق» سيتسبب في مشاكل اقتصادية من خلال فرض التعريفات الجمركية والمراقبة الجمركية وغيرها من الحواجز بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، أكبر شريك تجاري لها. وأوضحت كارولين فيربيرن، عضو اتحاد الصناعة البريطاني، أن «على السياسيين استبعاد عدم التوصل إلى اتفاق حول البريكست لمنع الأضرار التي لا يمكن إصلاحها، واستعادة الثقة في الشركات البريطانية».
وكان مارك كارني محافظ بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني)، قد أعلن الأسبوع الماضي، أن الشركات البريطانية غير جاهزة لبريكست دون اتفاق. وأوضح أن «الموضوع متعلق بجملة مشاكل لوجيستية تستوجب الحل... من الواضح أن الشركات غير مستعدة للخروج دون اتفاق». وأشار كارني على هامش مشاركته في دافوس، إلى أن القطاع المصرفي البريطاني مستعد لأي سيناريو، بما في ذلك الخروج دون اتفاق.
وقبل أيام، قررت شركة سوني العالمية للإلكترونيات نقل مقرها في بريطانيا إلى مدينة أوروبية أخرى هي أمستردام في هولندا لتجنب الآثار السلبية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقالت الشركة إن الانتقال سوف يساعدها على تفادي الرسوم الجمركية التي من المتوقع أن تترتب على انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
كما ناشدت «أمازون» الأميركية العملاقة للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت، الشركات البريطانية التي تتعامل مع الموقع الإلكتروني لأمازون، اتخاذ إجراءات استعدادا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون التوصل لاتفاق، وإلا فلن يكون بوسع الشركات البريطانية البيع للمستهلكين في التكتل الأوروبي.
من جانبها، كشفت النائبة عن حزب العمال البريطاني إيفيت كوبر عن أن اثنين من أصحاب شركتي «بيربيري» و«هاريبو» في دائرتها الانتخابية بمقاطعة ويست يوركشاير، أرسلا لها خطاباً للتحذير من الآثار المدمرة للخروج من الاتحاد دون اتفاق على أعمالهما في بريطانيا. وتدفع كوبر مجلس العموم البريطاني لإجراء تعديل، على الأرجح سيتم التصويت عليه غدا الثلاثاء، وبموجبه سيتم تمهيد الطريق لتأجيل بريكست حتى نهاية العام الجاري، بحسب صحيفة «أوبزرفر» البريطانية.
كما حذرت بعض الشركات البريطانية الكبرى، ومن بينها «إيرباص»، الأسبوع الماضي من تأثيرات كارثية محتملة حال حدوث بريكست دون اتفاق على أنشطتها في بريطانيا.
يذكر أن بعض الوزراء البريطانيين ومن بينهم وزيرة الأعمال والمعاشات البريطانية، آمبر رود، ووزير الأعمال البريطاني ريتشارد هارينغتون، أشاروا إلى إمكانية تقديم استقالتهم إن لم تسمح رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، لهم بدعم خطط تأجيل بريكست عن طريق منح كل نواب البرلمان من حزب المحافظين، بما فيهم الوزراء، تصويتا حرا على هذا الأمر.



بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».