اتهام الخليل مقربين من عون بالفساد يستدعي حملة ردود من «التيار»

سليم عون لـ «الشرق الأوسط» : الكلام لن يمرّ وبري أكد أنه لا يمثل إلا صاحبه

نائب حركة «أمل» أنور الخليل
نائب حركة «أمل» أنور الخليل
TT

اتهام الخليل مقربين من عون بالفساد يستدعي حملة ردود من «التيار»

نائب حركة «أمل» أنور الخليل
نائب حركة «أمل» أنور الخليل

لا يكاد ينتهي خلاف بين «التيار الوطني الحر» و«حركة أمل» حتى يبدأ خلاف آخر. إذ وبعد التوتّر الذي نشأ بين الطرفين على خلفية دعوة ليبيا إلى القمة الاقتصادية الأسبوع الماضي ها هو السجال قد تجدّد أمس بعد اتّهام النائب في كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، المقربين من رئيس الجمهورية ميشال عون بالفساد داعيا الأخير لإطلاق الصرخة المدوية.
كلام الخليل الذي أوضح فيما بعد أنه كان يدعو لمحاسبة كل فاسد، استدعى موجة ردود من قبل نواب ووزراء في التيار الوطني الحر الذي يرأسه اليوم وزير الخارجية جبران باسيل بعدما كان يرأسه الرئيس عون، سائلين إياه عما قام به خلال 28 عاما أمضاها في مجلس النواب والحكومة. وكشف النائب في «التيار» سليم عون أنه نقل عن بري إلى الرئيس عون عبر قنوات معنية أن رئيس البرلمان وحركة «أمل» لا يتبنى ما قاله الخليل وهو يمثّل نفسه، مستغربا كما زميله في التكتل آلان عون توقيت كلام الخليل.
ووصف آلان عون العلاقة بين «أمل» و«التيار» بـ«الطلعات والنزلات»، في وقت أكد سليم عون أن الهدف ليس فتح سجال قائلا لـ«الشرق الأوسط» «نكتفي ونأمل أن يكون ما نقل إلينا صحيحا مع تأكيدنا أن ما قيل لن يمرّ مرور الكرام ونطالب كل من لديه إثبات ليقدمه»، موضحا «عندما يقول بأن المحيطين بالرئيس فاسدون يعني إما أن الأخير راض أو لا يعلم وفي الحالتين هناك افتراء في الكلام في ظل كل ما يقوم به رئيس الجمهورية». واعتبر عون أنه «بعدما قال رئيس الجمهورية بأنه سيسمي الأمور بأسمائها أتى موقف الخليل وكأن البعض يحاولون إبعاد الشبهات عن أنفسهم ويخشون إصرار الرئيس البدء بفتح هذا الملف». وكان عون كتب على «تويتر» قائلاً: «أنور الخليل صمت دهرا، ونطق كفرا. أنور الخليل نائب منذ تعيينه العام 1992 حتى يومنا هذا. أنور الخليل وزير من العام 1991 حتى هذا اليوم». وكان الخليل توجّه إلى الرئيس عون قائلاً: «نخاطبك بكل محبة واحترام إذ أنك حسب الدستور رمز وحدة الوطن وتقسم اليمين على احترام دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، فهل وقفت مرة واحدة تحت هذا الواجب لتقول لأقرب المقربين إليك: كفى فسادا وإفسادا والتهاما لأموال هي حق للبلاد والعباد وليست لتكديسها في إثراء غير مشروع؟ متى سنسمع هذه الصرخة المدوية منك يا فخامة الرئيس توجهها له ولكل وزير ومسؤول فاسد؟».
وأتى الرد على الخليل من قبل نواب ووزراء في التيار، وسأله الوزير السابق والنائب إلياس بوصعب: «ماذا فعلت أنت منذ 28 سنة بالحكومة وبمجلس النواب لتحقيق ذلك ونطلب منك تزويدنا بخبرتك إن كنت فعالاً لنتعلم منك، أما إذا كنت تعايشت مع الفساد واكتفيت بإطلاق التصاريح، فهذا ما لا يجب أن نتعلمه». والسؤال نفسه وجهه كل من مجلس قضاء مرجعيون - حاصبيا في التيار الوطني الحر والنائب في «التيار» نقولا صحناوي الذي توجه إلى الخليل بالقول «لا تعمم علينا أجواء فساد الفريق السياسي الذي تعيش في ظلاله منذ ٢٨ عاماً والذي أوصلك إلى مجلس النواب».
وفي بيان توضيحي صادر عن مكتبه الإعلامي في وقت لاحق أمس، قال الخليل بعد سلسلة الردود عليه: «لم نفاجأ ببعض الردود من قبل عدد من النواب من كتلة «لبنان القوي»، ولم نفاجأ بأنهم ردوا بانفعال، دون أن يتحملوا عناء القراءة الدقيقة». وأكد أن الموقف الذي أطلقه من موقعه كنائب كان يقصد منه تحفيز رئيس الجمهورية لمساءلة كل مسؤول فاسد. وأضاف البيان الذي عدّد بعض ما قام به الخليل خلال وجوده في مجلسي الوزراء والنواب: «لم يراجع، السادة النواب ولو قليلا، بعض المحطات الإصلاحية التي وسمت تجربة النائب الخليل في الشأن العام وفي مختلف المسؤوليات الوطنية والدستورية التي تسلمها. لعل ذلك لعدم الرغبة بالقراءة ورؤية الخطوات الإصلاحية الجذرية والمساهمات الجدية التي بذلت».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.