مرشح لرئاسة الجزائر: أنا أو النظام

غديري تحدى ضمناً قائد الجيش وتوعد بـ«قلب الأشياء» إذا حدث «تزوير»

غديري يغادر مقر انعقاد مؤتمره الصحافي في الجزائر أمس (أ.ف.ب)
غديري يغادر مقر انعقاد مؤتمره الصحافي في الجزائر أمس (أ.ف.ب)
TT

مرشح لرئاسة الجزائر: أنا أو النظام

غديري يغادر مقر انعقاد مؤتمره الصحافي في الجزائر أمس (أ.ف.ب)
غديري يغادر مقر انعقاد مؤتمره الصحافي في الجزائر أمس (أ.ف.ب)

استخدم اللواء المتقاعد علي غديري، الذي أعلن ترشحه للرئاسة الجزائرية في الانتخابات المقررة في 18 أبريل (نيسان) المقبل، لهجة حادة في أول ظهور علني له، بعد أسابيع من التجاذب مع الرجل القوي في الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الذي هدد بسحب رتبته العسكرية.
وقال غديري، في مؤتمره الصحافي الأول الذي عقده في أشهر فنادق العاصمة الجزائرية، أمس، أمام قاعة امتلأت بمئات الصحافيين: «إما أنا وإما هذا النظام الذي أتحداه من خلال ترشحي للرئاسة... أنا جئت لأتحدى هذا النظام، وهو لا يخيفني». وأضاف بالعامية المحلية: «راني معوَل عليه (أنا مصمم على مواجهته للنهاية). إما أنا أو هو».
وحاول غديري، الذي كان مدير الموظفين في وزارة الدفاع سابقاً، شرح رؤيته للحكم في المؤتمر الصحافي، وعرض الحلول التي يقترحها لعدد من المشكلات والأزمات التي تواجه البلاد؛ خصوصاً أزمة شحّ الموارد المالية. لكن أسئلة الصحافيين ركزت على «الكلام العنيف» الذي صدر ضده من رئيس أركان الجيش نائب وزير الدفاع قايد صالح في الأسابيع الماضية، بسبب دعوته إلى منع ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.
وهدد رئيس الأركان بتطبيق مواد في قانون المستخدمين العسكريين، أخطرها سحب الرتبة من أي ضابط متقاعد إن أقحم الجيش في السياسة أو انتقد قيادته في العلن. ومن شأن تصريحات غديري، أمس، أن تثير حفيظة صالح الذي يتعامل بحساسية بالغة مع ما يصدر عن السياسيين بحقه؛ خصوصاً أن الكلام بدا موجهاً إليه.
وسُئل غديري عن حظوظه في الرئاسة، بينما لا يحظى بدعم قوى متنفذة في النظام، فأجاب: «لدي دعم وسند قوة من نوع آخر، هي الشعب. فلا الجيش ولا الطائرات تخيفني». وأضاف بنبرة صارمة: «لا أخشى الرئيس إن ترشح لولاية خامسة، ومستعد للمواجهة في كل الظروف». وأضاف أن «الرئيس بوتفليقة لا يزال رئيساً حتى اللحظة، وإذا قرر الترشح فليساعده الله على ذلك. هو مواطن، وسأواجهه بهذه الصفة».
وتطرق إلى المخاوف التي تبديها المعارضة من احتمال تزوير الانتخابات، قائلاً: «أنا مصمم على قلب الأشياء، إذا كنتم تخافون من التزوير... إذا وقع تزوير (من قبل) فذلك لأن النخبة الوطنية كانت غائبة»، في إشارة إلى غياب السياسيين أصحاب الأوزان الثقيلة عن الاستحقاقات الرئاسية في العقدين الماضيين. وعزا هذا «الغياب» إلى «اعتقادهم بأن النتيجة كانت دائماً محسومة» لبوتفليقة.
وشوهد في المؤتمر الصحافي ضباط متقاعدون يعرفهم الإعلام جيداً بحكم تفاعلهم بالتحليل والقراءة للأحداث الأمنية محلياً وفي دول الجوار. وجاء حضورهم بمثابة دعم لغديري، الذي اختار المحامي الحقوقي البارز مقران آيت العربي، الذي سجن في ثمانينات القرن الماضي بسبب مواقفه السياسية من السلطة، مديراً لحملته الانتخابية.
يُشار إلى أن غديري غادر المؤسسة العسكرية في 2015، ويحتاج لإتمام ملف ترشحه إلى جمع 60 ألف توقيع من مواطنين بلغوا سن الانتخاب من 25 ولاية على الأقل (من أصل 48 ولاية)، أو 600 توقيع من منتخبين في البرلمان والمجالس البلدية والولائية. ويشكل هذا الشرط عقبة كبيرة لغالبية الراغبين في الترشح؛ خصوصاً من لا ينتمي منهم إلى حزب واسع الانتشار.
ورغم انتقاده ضمناً المسؤول الأول في الجيش، فإن غديري دافع عن المؤسسة العسكرية التي تملك هالة من القداسة في المجتمع الجزائري، إذ قال: «قضيت جلّ حياتي في الجيش مدافعاً عن رايته، وهذه الجدلية بين العسكري والمدني (التي يجسدها هو) عبارة عن نقاش سطحي، والجيش لم يكن أبداً ملجأ لفئة أو طبقة بعينها».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.