مادورو يتهم واشنطن بمحاولة انقلاب

بوادر تصدّع في جبهة القوات المسلحة الموالية للرئيس الفنزويلي

أنصار غوايدو يوزعون نسخا من إجراءات العفو على عسكريين أمس في كراكاس (أ.ف.ب)
أنصار غوايدو يوزعون نسخا من إجراءات العفو على عسكريين أمس في كراكاس (أ.ف.ب)
TT

مادورو يتهم واشنطن بمحاولة انقلاب

أنصار غوايدو يوزعون نسخا من إجراءات العفو على عسكريين أمس في كراكاس (أ.ف.ب)
أنصار غوايدو يوزعون نسخا من إجراءات العفو على عسكريين أمس في كراكاس (أ.ف.ب)

رفض الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في مقابلة أمس المهلة التي حددتها دول أوروبية له للدعوة لانتخابات في غضون ثمانية أيام، مصرا على أن بلاده «غير مرتبطة» بأوروبا. وقال مادورو في المقابلة التي أجرتها معه «سي إن إن تورك»، وتمت دبلجتها إلى اللغة التركية من الإسبانية: «عليهم سحب هذه المهلة. لا يمكن لأحد أن يعطينا مهلة». وأضاف أن «فنزويلا غير مرتبطة بأوروبا. هذه وقاحة تامة»، واصفا تحركات الدول الأوروبية بأنها «خطأ».
وحذرت قوى أوروبية، بينها فرنسا وهولندا وألمانيا السبت من أنها قد تعترف بزعيم المعارضة خوان غوايدو كرئيس إلا إذا دعا مادورو لإجراء انتخابات في غضون ثمانية أيام بينما منحته كل من بريطانيا وإسبانيا مهلة مشابهة، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأعلن غوايدو، رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان)، نفسه رئيسا بالوكالة لفنزويلا الأربعاء الماضي خلال مظاهرة حاشدة نظمتها المعارضة ضد مادورو. ومنذ ذلك الحين، دعمت الولايات المتحدة وكندا والكثير من دول أميركا الجنوبية بما فيها البرازيل وكولومبيا إعلان غوايدو.
لكن مادورو قال في المقابلة إن غوايدو «ينتهك الدستور»، واتّهم واشنطن بـ«محاولة الانقلاب» على حكمه. ورأى أن «كل ما يجري مرتبط بأميركا. إنهم يهاجموننا ويعتقدون أن فنزويلا حديقتهم الخلفية». وأكد أنه سيتجاوز التحدي الذي تواجهه سلطته، مشيرا إلى أنه «منفتح على الحوار». لكنه استبعد عقد لقاء مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وقال إن «الأمر ليس مستحيلا، لكنه مستبعد. بعثت رسائل كثيرة إلى دونالد ترمب».
ووطّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مؤخرا علاقته بمادورو، حيث زاره الشهر الماضي في كراكاس.
وزار مادورو تركيا العام الماضي بعد فوز إردوغان في الانتخابات الوطنية والرئاسية، حيث وصف الرئيس التركي بأنه «صديق» لكراكاس.
في سياق متصل، وبعد المواجهة العنيفة بين الولايات المتحدة وروسيا في الجلسة الاستثنائية التي عقدها مجلس الأمن الدولي يوم السبت لمناقشة الأزمة الفنزويلية، والتي أعادت إلى الأذهان أجواء الحرب الباردة بين موسكو وواشنطن، بدأت تظهر العلامات الأولى على التصدّع في جبهة القوات المسلحة الموالية للرئيس نيكولاس مادورو بعد إعلان الملحق العسكري الفنزويلي في العاصمة الأميركية انشقاقه عن النظام، وولاءه لرئيس البرلمان وزعيم المعارضة خوان لغوايدو الذي أعلن تولّيه رئاسة الجمهورية بالوكالة قبل أربعة أيام.
وكان العقيد خوسيه لويس سيلفا قد أدلى بتصريحات إلى صحيفة «ميامي هيرالد»، دعا فيها رفاقه في القوات المسلحة إلى «التخلّي عن مصادرة السلطة التنفيذية بصورة غير شرعية بعد أن جمع القادة ثروات طائلة على حساب الشعب». ثم نشر شريط فيديو جرى تصويره في مكتبه بالسفارة الفنزويلية في واشنطن جاء فيه: «أتوجّه إلى الشعب الفنزويلي، وبخاصة إلى أشقّائي في القوات المسلحة الوطنية، للاعتراف بخوان غوايدو كرئيس وحيد وشرعي للبلاد». كما دعا عناصر الجيش وأجهزة الأمن إلى عدم مهاجمة المدنيين، والعمل على إعادة الديمقراطية إلى البلاد.
وليس واضحاً بعد ما إذا كانت خطوة سيلفا ستفتح باب الانشقاقات التي يراهن عليها غوايدو، أم أنها معزولة وليست ثمرة تنسيق مع قيادات أخرى في صفوف القوات المسلحة التي أكّدت دعمها لمادورو منذ يومين. وقال سيلفا إنه يتبنّى خارطة الطريق التي أعلنها غوايدو للخروج من الأزمة على مراحل ثلاث: إنهاء «اغتصاب» السلطة التنفيذية، والشروع في مرحلة انتقالية لتشكيل حكومة جديدة، ثم إجراء انتخابات حرّة ونزيهة.
وكان سيلفا قد رفض تنفيذ الأوامر التي صدرت بعودة الطاقم الدبلوماسي الفنزويلي في واشنطن إلى كراكاس، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة اعترافها بغوايدو. وقال إن غالبية الدبلوماسيين الفنزويليين ليسوا راضين عن اغتصاب السلطة على يد مادورو، «لكنهم يخشون أن تتعرّض عائلاتهم للانتقام». وكانت الولايات المتحدة قد سحبت موظفيها الدبلوماسيين من كراكاس، ثم توصّلت إلى اتفاق مع فنزويلا للتفاوض حول إقامة مكتبين لرعاية المصالح في العاصمتين قبل نهاية الشهر المقبل.
وفي سياق متصل، يجري عدد من القيادات السياسية الفنزويلية المعارضة المقيمة في إسبانيا لقاءات مكثّفة في مدريد منذ أيام مع أعضاء في حكومة سانشيز، ومع رئيسي الوزراء الأسبقين الاشتراكي فيليبي غونثاليث واليميني خوسيه ماريّا آثنار. وتعوّل المعارضة الفنزويلية كثيراً على الدور الإسباني من حيث تأثيره على الموقف الأوروبي المشترك، الذي بات قاب قوسين من الاعتراف برئاسة غوايدو بعد تجاوز تحفظات اليونان والنمسا بعد أن أمهلت بروكسل نظام مادورو حتى نهاية الأسبوع للإعلان عن إجراء انتخابات عامة قبل الإقدام على الخطوة.
وتُعتبر مدريد «عاصمة» المعارضة السياسية الفنزويلية، على غرار ما هي ميامي بالنسبة للمعارضة الكوبية. ويُقدّر عدد الفنزويليين الذين هربوا من فنزويلا خلال السنوات الأخيرة بنحو ٣٠٠ ألف، بينهم قياديّون معروفون مرشّحون لأدوار بارزة في حال سقوط نظام مادورو. ويتحدّر كثيرون من أبناء الجالية الفنزويلية في إسبانيا من أصول إسبانية أو برتغالية أو إيطالية، هاجر أهلهم إلى فنزويلا طلباً للثروة في النصف الثاني من القرن الماضي.
وتجدر الإشارة إلى أن الأحزاب السياسية اليمينية في إسبانيا تستخدم الأزمة الفنزويلية منذ سنوات في معاركها الانتخابية، وتقيم اتصالات دورية مع قادة المعارضة الذين غالباً ما ينتقدون الأحزاب والقوى اليسارية لعدم ممارستها الضغوط الكافية ضد نظام مادورو. لكن الحكومات الإسبانية، بغض النظر عن لونها السياسي، تواجه صعوبة في التعاطي مع الأزمة الفنزويلية نظراً لأهميّة المصالح الاقتصادية والتجارية والمالية الإسبانية في فنزويلا، وما قد تتعرّض له من انتكاسات بسبب القرارات السياسية.
وفيما يمارس الغرب ضغوطا على حكومة مادورو، يكثّف غوايدو ضغطه لإجراء انتخابات جديدة، بدعوة إلى مظاهرة جديدة ومنحه العفو للعسكريين الذين ينشقون عن نظام مادورو. وكتب رئيس البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة في تغريدة: «نواصل التقدم، اليوم تم الإصغاء إلى أصوات الشعب من جانب العالم الذي يؤمن ويناضل مثلنا من أجل الحرية والديمقراطية».
وسيعلن غوايدو (35 عاماً) المطمئنّ بعد اتخاذ العديد من الدول مواقف لصالحه، موعد المظاهرة الكبيرة الجديدة المرتقبة خلال أيام وسيدعو أنصاره إلى المشاركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر نسخ مطبوعة، في نشر قانون العفو الذي وُعد به الموظفون والعسكريون الذين يقبلون دعمه.
وينصّ القانون على أن «العسكريين والشرطيين الذين يساهمون في استعادة النظام الديمقراطي يمكنهم الاندماج مجدداً في الحياة السياسية في البلاد». ويقدّم هذا القانون «كل الضمانات الدستورية إلى الموظفين المدنيين والعسكريين» الذين يقومون بهذا الخيار.
وترى الخبيرة في الشؤون العسكرية، روسيو سان ميغيل، أنه من المنطقي أن يطلق غوايدو «نداء إلى الملحقين العسكريين الفنزويليين في الخارج، كي يكفّوا رسمياً عن الاعتراف بمادورو (رئيساً) عبر وصفه بمغتصب (السلطة)، مقابل فرصة البقاء في مناصبهم وبدء التعاون مع عملية الانتقال» إلى انتخابات جديدة. فيما كتب النائب المعارض خوليو بورجيس الموجود في المنفى في كولومبيا، في تغريدة «العالم مع فنزويلا»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
على خط مواز، يعمل غوايدو على جبهة أخرى. فقد طلب في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «استجابة دولية لحالة الطوارئ الإنسانية في فنزويلا». وكتب «حالة الطوارئ في بلادنا تسفر عن ملايين الضحايا الذين يعانون من عدم الوصول إلى (خدمات) الصحة والأمن الغذائي والتعليم والأمان، وبسبب المستوى العالي للعنف المزمن». وأضاف: «نطالب بإلحاح بتعاون التضامن الدولي، الذي ينسّقه نظام الأمم المتحدة ووكالاته».
وفنزويلا الغنية بالنفط تشهد أزمة اقتصادية مع نسبة تضخم يتوقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ 10 ملايين في المائة في العام 2019 ونقص في المواد الغذائية والأدوية. وأسفرت حركات الاحتجاج ضد حكومة مادورو عن 29 قتيلاً منذ الاثنين الماضي، بحسب المرصد الفنزويلي للنزاعات الاجتماعية.
وأوقف أكثر من 350 شخصاً هذا الأسبوع أثناء المظاهرات، «بينهم 320 في يوم 23 يناير (كانون الثاني) وحده»، بحسب الأمم المتحدة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».