قتلى وجرحى بتفجيرات في محافظة صلاح الدين شمال بغداد

TT

قتلى وجرحى بتفجيرات في محافظة صلاح الدين شمال بغداد

أعلنت مصادر أمنية ورسمية عراقية متطابقة أمس أن نحو 15 شخصاً سقطوا بين قتيل وجريح إثر انفجار عبوتين ناسفتين في قضاء الشرقاط التابع لمحافظة صلاح الدين الواقعة إلى الشمال من بغداد.
وكانت عبوة ناسفة انفجرت بحافلة للنقل تقل مجموعة من أفراد الشرطة، كانوا في طريقهم للالتحاق بعملهم بعد أن أعيدوا للخدمة، فأدت إلى مقتل اثنين منهم وجرح ثمانية. كما أن عبوة ناسفة أخرى انفجرت في قرية الخانوكة في نفس القضاء أودت بحياة اثنين وإصابة 6 آخرين. يذكر أن صحافياً حربياً كان يغطي أحداث المحافظة قتل في عملية التفجير.
من جهته، أكد مروان الجبارة، الناطق الرسمي باسم مجلس شيوخ محافظة صلاح الدين، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «ما جرى في الشرقاط ليس بالغريب، حيث سبق أن طالبنا مرارا وتكرارا وفي مناسبات مختلفة في أن تكون هناك عملية عسكرية لتفتيش هذه المناطق لا سيما منطقة الخانوكة التي وقع فيها الحادث حيث إن هذه المنطقة هي امتداد لوجود عصابات (داعش) الإرهابية التي تسلك هذا الخط الذي يبدأ من محافظة ديالى مرورا في منطقة حوض العظيم إلى جبل حمرين، ومن ثم إلى جبل خانوكة». وأضاف الجبارة: «هذه المناطق الواقعة جنوب غربي الصحراء نزولا إلى الصحراء الممتدة إلى الحدود العراقية - السورية بحاجة إلى عملية عسكرية حقيقية سواء لأغراض التفتيش أو مسك الأرض بشكل عملي». وأوضح أن «القطعات الموجودة هناك لا تكفي لشغل هذه المساحة الواسعة وهذه التضاريس الوعرة التي تتخذ منها مجاميع (داعش) ملاذات آمنة تمكنها من القيام بمثل هذه العمليات بين آونة وأخرى». وحمّل الجبارة ما أسماه «التجاذبات السياسية في بغداد ما يحصل في تلك المناطق»، داعياً في الوقت نفسه إلى «إشراك أبناء تلك المناطق في الجانب الأمني، فضلا عن زيادة الجهد الاستخباري الذي يعاني من نقص كبير».
بدوره، أكد الخبير الأمني المتخصص فاضل أبو رغيف في تصريح مماثل لـ«الشرق الأوسط» أن «من الطبيعي أن تشهد مثل هذه المناطق المترامية الأطراف والتي خرجت توا من سيطرة (داعش) الذي كان يعشعش فيها لسنوات، حوادث أمنية، حيث لا تزال توجد بعض الخلايا الخاملة والمتربصة وهي تنتظر وجود أي حالة أمنية رخوة لتنفذ منها ولو بطريقة مستعجلة»، مبينا أن عملية التفجير التي حدثت أمس في الشرقاط «كانت سريعة الهدف منها إحداث حالة من الإرباك والفوضى مع أن هناك عملية أمنية كانت قد نفذت قبل يومين طالت بعض مضافات (داعش) هناك مما جعلهم يحاولون إثبات الوجود بأي طريقة».
ورداً على سؤال بخصوص من يتحمل مسؤولية هذا الخرق الأمني قال أبو رغيف إن «من يتحمل المسؤولية هي الأجهزة الأمنية والمواطنون، فضلا عن قلة القطعات الماسكة للأرض، كلها عوامل يمكن أن تؤدي إلى مثل هذه الخروقات».
وفي محافظة ديالى المجاورة، هناك مخاوف من إيقاظ «الخلايا النائمة» لتنظيم داعش. وأعلنت قيادة الشرطة فيها عن وضع خطة أمنية لملاحقة فلول «داعش» في أرجاء المحافظة، خصوصا في المناطق التي لم تصلها القوات الأمنية في بساتين حوض الوقف. وقال قائد شرطة ديالى اللواء فيصل العبادي خلال مؤتمر صحافي أمس في بعقوبة إن «الأوضاع الأمنية في أبو صيدا مستقرة لكن هناك تواجد لعناصر (داعش) في البساتين حيث تقوم باستهداف الأبرياء».
أما محافظ ديالى، مثنى التميمي، فقد أكد خلال المؤتمر نفسه أنه «تم وضع خطة أمنية متكاملة سوف تنفذ في الأيام المقبلة للحفاظ والسيطرة على المناطق التي حدثت بها بعض الأحداث الأمنية مؤخراً». من جهته، أكد برهان المعموري عضو البرلمان العراقي عن محافظة ديالى لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك بعض المناطق ما زالت فيها جيوب يتسلل منها العناصر الإرهابية ويقومون بعمليات كتفجير عبوات أو قنص، وأغلب الضحايا من الأجهزة الأمنية»، مبيناً أن «خروقات تحصل في قضاء خانقين حيث يتعرض عناصر من الأجهزة الأمنية بين الحين والآخر إلى استهداف أيضا».
ودعا المعموري الجهات المسؤولة إلى «تكثيف العمليات في المناطق التي لا تزال تشهد خروقات



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.