قتلى وجرحى بتفجيرات في محافظة صلاح الدين شمال بغداد

TT

قتلى وجرحى بتفجيرات في محافظة صلاح الدين شمال بغداد

أعلنت مصادر أمنية ورسمية عراقية متطابقة أمس أن نحو 15 شخصاً سقطوا بين قتيل وجريح إثر انفجار عبوتين ناسفتين في قضاء الشرقاط التابع لمحافظة صلاح الدين الواقعة إلى الشمال من بغداد.
وكانت عبوة ناسفة انفجرت بحافلة للنقل تقل مجموعة من أفراد الشرطة، كانوا في طريقهم للالتحاق بعملهم بعد أن أعيدوا للخدمة، فأدت إلى مقتل اثنين منهم وجرح ثمانية. كما أن عبوة ناسفة أخرى انفجرت في قرية الخانوكة في نفس القضاء أودت بحياة اثنين وإصابة 6 آخرين. يذكر أن صحافياً حربياً كان يغطي أحداث المحافظة قتل في عملية التفجير.
من جهته، أكد مروان الجبارة، الناطق الرسمي باسم مجلس شيوخ محافظة صلاح الدين، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «ما جرى في الشرقاط ليس بالغريب، حيث سبق أن طالبنا مرارا وتكرارا وفي مناسبات مختلفة في أن تكون هناك عملية عسكرية لتفتيش هذه المناطق لا سيما منطقة الخانوكة التي وقع فيها الحادث حيث إن هذه المنطقة هي امتداد لوجود عصابات (داعش) الإرهابية التي تسلك هذا الخط الذي يبدأ من محافظة ديالى مرورا في منطقة حوض العظيم إلى جبل حمرين، ومن ثم إلى جبل خانوكة». وأضاف الجبارة: «هذه المناطق الواقعة جنوب غربي الصحراء نزولا إلى الصحراء الممتدة إلى الحدود العراقية - السورية بحاجة إلى عملية عسكرية حقيقية سواء لأغراض التفتيش أو مسك الأرض بشكل عملي». وأوضح أن «القطعات الموجودة هناك لا تكفي لشغل هذه المساحة الواسعة وهذه التضاريس الوعرة التي تتخذ منها مجاميع (داعش) ملاذات آمنة تمكنها من القيام بمثل هذه العمليات بين آونة وأخرى». وحمّل الجبارة ما أسماه «التجاذبات السياسية في بغداد ما يحصل في تلك المناطق»، داعياً في الوقت نفسه إلى «إشراك أبناء تلك المناطق في الجانب الأمني، فضلا عن زيادة الجهد الاستخباري الذي يعاني من نقص كبير».
بدوره، أكد الخبير الأمني المتخصص فاضل أبو رغيف في تصريح مماثل لـ«الشرق الأوسط» أن «من الطبيعي أن تشهد مثل هذه المناطق المترامية الأطراف والتي خرجت توا من سيطرة (داعش) الذي كان يعشعش فيها لسنوات، حوادث أمنية، حيث لا تزال توجد بعض الخلايا الخاملة والمتربصة وهي تنتظر وجود أي حالة أمنية رخوة لتنفذ منها ولو بطريقة مستعجلة»، مبينا أن عملية التفجير التي حدثت أمس في الشرقاط «كانت سريعة الهدف منها إحداث حالة من الإرباك والفوضى مع أن هناك عملية أمنية كانت قد نفذت قبل يومين طالت بعض مضافات (داعش) هناك مما جعلهم يحاولون إثبات الوجود بأي طريقة».
ورداً على سؤال بخصوص من يتحمل مسؤولية هذا الخرق الأمني قال أبو رغيف إن «من يتحمل المسؤولية هي الأجهزة الأمنية والمواطنون، فضلا عن قلة القطعات الماسكة للأرض، كلها عوامل يمكن أن تؤدي إلى مثل هذه الخروقات».
وفي محافظة ديالى المجاورة، هناك مخاوف من إيقاظ «الخلايا النائمة» لتنظيم داعش. وأعلنت قيادة الشرطة فيها عن وضع خطة أمنية لملاحقة فلول «داعش» في أرجاء المحافظة، خصوصا في المناطق التي لم تصلها القوات الأمنية في بساتين حوض الوقف. وقال قائد شرطة ديالى اللواء فيصل العبادي خلال مؤتمر صحافي أمس في بعقوبة إن «الأوضاع الأمنية في أبو صيدا مستقرة لكن هناك تواجد لعناصر (داعش) في البساتين حيث تقوم باستهداف الأبرياء».
أما محافظ ديالى، مثنى التميمي، فقد أكد خلال المؤتمر نفسه أنه «تم وضع خطة أمنية متكاملة سوف تنفذ في الأيام المقبلة للحفاظ والسيطرة على المناطق التي حدثت بها بعض الأحداث الأمنية مؤخراً». من جهته، أكد برهان المعموري عضو البرلمان العراقي عن محافظة ديالى لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك بعض المناطق ما زالت فيها جيوب يتسلل منها العناصر الإرهابية ويقومون بعمليات كتفجير عبوات أو قنص، وأغلب الضحايا من الأجهزة الأمنية»، مبيناً أن «خروقات تحصل في قضاء خانقين حيث يتعرض عناصر من الأجهزة الأمنية بين الحين والآخر إلى استهداف أيضا».
ودعا المعموري الجهات المسؤولة إلى «تكثيف العمليات في المناطق التي لا تزال تشهد خروقات



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.